تحریریهی مداد | سهشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶
به گزارش CBC، شرکت متا هشدار داده اگر لایحهی جدید دولت کانادا دربارهی دسترسی قانونی بازرسان و مقامات قضایی به اطلاعات کاربران، بدون اصلاحات بیشتر تصویب شود، احتمالاً ارائهی خدمات رمزگذاریشدهی خود در این کشور را متوقف کند.
این هشدار در حالی مطرح شده که واتساپ، سیگنال و اپل نیز دربارهی پیامدهای این لایحه برای حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران ابراز نگرانی کردهاند.
نمایندگان متا روز دوشنبه در جلسهی کمیتهی امنیت ملی سنای کانادا گفتند اجرای لایحهی C-22 میتواند شرکتهای فناوری را در موقعیتی قرار دهد که ناچار شوند میان رعایت الزامات قانونی و حفظ امنیت ارتباطات رمزگذاریشده کاربران یکی را انتخاب کنند.
رابین گرین (Robyn Greene)، مدیر سیاستگذاری عمومی و حریم خصوصی متا گفت از نظر فنی نمیتوان هم الزامات موردنظر دولت را اجرا کرد و هم خدماتی با رمزگذاری سرتاسری ارائه داد که امنیت آنها تضمین شده باشد.
رمزگذاری سرتاسری به این معناست که محتوای پیام فقط برای فرستنده و گیرنده قابلخواندن است و حتا شرکت ارائهدهنده خدمات نیز نباید بتواند به محتوای آن دسترسی داشته باشد.
ریچل کاران (Rachel Curran)، مسئول سیاستگذاری عمومی متا در کانادا نسبت به احتمال توقف برخی خدمات این شرکت در کانادا گفت متا همهی گزینههای خود را بررسی خواهد کرد و خروج از بازار کانادا نیز یکی از احتمالاتی است که در نظر میگیرد.
این موضوع میتواند کاربران فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند اظهارات متا به معنای تصمیم قطعی برای خروج از کانادا نیست.
لایحهی C-22 چه اختیاراتی به دولت میدهد؟
لایحهی C-22 با عنوان قانون دسترسی قانونی، چارچوبی برای دسترسی پلیس و نهادهای امنیتی به اطلاعات دیجیتال در جریان تحقیقات قانونی ایجاد میکند.
بر اساس این لایحه، شرکتهای خدمات الکترونیکی باید توانایی فنی لازم برای پاسخگویی به درخواستهای قانونی و ارائهی اطلاعات موردنیاز مأموران تحقیق را داشته باشند.
همچنین وزیر امنیت عمومی میتواند با صدور دستورهای محرمانه، از برخی شرکتها بخواهد قابلیتهای مشخصی برای نظارت و ارائهی اطلاعات در سامانههای خود ایجاد کنند. این دستورها باید ابتدا به تأیید کمیسر اطلاعات و امنیت برسند.
دولت کانادا میگوید هدف از این قانون، فراهمکردن ابزار لازم برای مقابله با جرائم جدید و تسهیل تحقیقات پلیس و سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) است اما منتقدان معتقدند ایجاد چنین قابلیتهایی امنیت سامانهها را در برابر حملات سایبری آسیبپذیرتر میکند.
اعتراض سیگنال و اپل به اصلاحات دولت
سیگنال، یکی دیگر از پیامرسانهای دارای رمزگذاری سرتاسری نیز با این لایحه مخالفت کرده و گفت اگر سیگنال مجبور شود میان خیانت به اعتماد کاربران و خروج از کانادا یکی را انتخاب کند، امنیت کاربران را قربانی نخواهد کرد.
اپل نیز پیشتر اعلام کرده بود اصلاحات دولت برای تضمین امنیت قابلیتهای حریم خصوصی و رمزگذاری محصولاتش کافی نیست.
دولت پیش از ارسال این لایحه به سنا در ژوئن ۲۰۲۶، اصلاحاتی از جمله، محدودتر شدن دامنهی الزام شرکتها به رمزگشایی اطلاعات و کاهش حداکثر مدت نگهداری برخی فرادادهها که اطلاعات پیرامون ارتباطات مانند زمان، مدت، مبدأ و مقصد تماس یا پیام را در بر میگیرد، از یک سال به شش ماه، در آن ایجاد کرده بود.
اما نمایندگان متا میگویند اصلاحات انجامشده فقط بخش اصلی رمزگذاری را پوشش داده و لایههای دیگر امنیتی همچنان در معرض خطر قرار دارند.
نگرانی نهاد ناظر بر حریم خصوصی
فیلیپ دافرن (Philippe Dufresne)، کمیسر حریم خصوصی کانادا نیز دوم نوامبر در جلسهی سنا خواستار اصلاح بیشتر لایحه شد چراکه نگران کاهش آستانهی قانونی دسترسی پلیس و نهادهای اطلاعاتی به اطلاعات پایهی مشترکان است.
طبق این لایحه، برای درخواست اطلاعاتی مانند نام، نشانی، شماره تلفن، ایمیل و شماره حساب کاربری، معیار «دلایل معقول برای باور به وقوع جرم» به «دلایل معقول برای ظن به وقوع جرم» کاهش پیدا میکند که همچنان به مجوز قانونی نیاز دارد و لایحه به پلیس اجازهی دسترسی مستقیم و نامحدود به اطلاعات شخصی یا نظارت گسترده بر شهروندان را نمیدهد.
دافرن معتقد است تعریف اطلاعات مشترکان و دامنهی شرکتهایی که ممکن است ملزم به ارائهی این اطلاعات شوند، همچنان بیشازحد گسترده است و باید با آستانهی قانونی پایینتر دسترسی تناسب داشته باشد.
لایحهی C-22 اکنون در کمیتهی امنیت ملی، دفاع و امور کهنهسربازان سنای کانادا در دست بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.














Add comment