«کاروان آزادی» در زندان دیجیتالی

منبع

در بیشتر طول تاریخ، ما در مورد محرومیت از آزادی و «زندان» به صورت کاملاً تحت‌الفظی آن فکر کرده‌ایم. جدای از اعدام، که کانادا در ۶۰ سال گذشته انجام نداده، حبس کردن یک نفر، مجازات نهایی دولت بر علیه شهروندان متخلف خود بوده است. به همین دلیل است که در تاریخ‌نگاری کانادا از واقعه‌ی بحران اکتبر در سال ۱۹۷۰ و استفاده پی‌یر ترودو (پدر جاستین ترودو) از قانون «تدابیر جنگی» برای دستگیری و زندانی کردن نزدیک به ۵۰۰ مظنون از هواداران FLQ، به عنوان واقعه‌ای ناخوشایند برای آزادی‌های مدنی کشور یاد می‌شود.

پنجاه سال بعد از آن ماجرا، حالا به نظر می‌رسد که جاستین ترودو از تجربه پدرش درس گرفته است. تانک‌ها در خیابان‌ مردم را نگران می‌کنند و پر کردن زندان‌ها با افرادی که فعالیت‌ غیرقانونی کوچکی انجام داده‌اند، چهره‌ی خوبی از دولت نمی‌سازد و تصویر یک اقتدارگرای کوچک یا حتی یک دیکتاتور کوچک را از نخست‌وزیر به نمایش می‌گذارد. بنابراین، در مواجهه با یک اعتراض خیابانی سه هفته‌ای که مرکز شهر اتاوا را مسدود کرده بود، ترودو از الگوی پدرش پیروی نکرد و ارتش را فرانخواند یا هواداران ایدئولوژیک خود را جمع نکرد تا در مقابل معترضان زورآزمایی کنند. او در عوض، ابزارهای کمتر قابل مشاهده‌ای را انتخاب کرد.

اما کمتر قابل مشاهده بودن لزوماً به معنای کم آزارتر بودن نیست. در دنیا، بیش از یک راه برای ویران کردن زندگی یک نفر وجود دارد. در یک تاپیک توییتری که تقریباً ۳۲ هزار بار لایک شده، اکانت توییتری ناشناسی با نام کاربری @punk6529 توضیح می‌دهد که چگونه در دنیایی که پول نقد دیگر مثل سابق در دسترس نیست، می‌توان با بستن حساب بانکی کسی، او را از جامعه جدا نمود (و مانند یک زندانی با او رفتار کرد). پیام او این است: فریب این را نخورید که چون کسی در دنیای واقعی زندانی نشده و مجازات‌ها در دنیای مجازی رخ داده، عواقب آن مجازی  و غیرقابل لمس است. نه! این عواقب بسیار واقعی و بسیار شدید هستند.

حرکت به سمت یک جامعه بدون پول نقد و متکی بر تبادلات مالی دیجیتالی که پس از محدودیت‌های کووید۱۹ سرعت و شدت بیشتری هم گرفته است، زندگی نرمال در جامعه را بدون حساب بانکی و کارت اعتباری تقریباً غیرممکن می‌کند. این روزها شما دیگر نمی‌توانید بسیاری از خدمات را با پول نقد خریداری کنید. چند روز پیش و هنگامی که سرویس کارت‌خوان کافی‌شاپ محله‌ی من قطع شد و آنها نتوانستند پرداخت‌های دیجیتال را پردازش کنند، من پیشنهاد دادم که پول قهوه‌ام را نقد پرداخت کنم اما آنها مانند بسیاری از مشاغل امروزی،سیستم کار با پول نقد را دیگر کنار گذاشته‌اند و نمی‌دانند بدون کارت اعتباری چه باید کرد. تازه این با فرض بر این است که شما به عنوان کسی که دولت حساب‌های مالی‌تان را بسته، انباری از پول نقد در خانه داشته باشید وگرنه برداشت از حساب‌تان که عملا غیر ممکن است.

در سال ۱۹۸۸، زمانی که قانون شرایط اضطراری تصویب شد، احتمالاً هنوز هم می‌توانستید بدون حساب بانکی، هرچند با کمی ناراحتی، در جامعه حضور داشته باشید و زندگی کنید. در سال ۲۰۲۲ دیگر چنین چیزی ممکن نیست. اکنون، بدون حساب بانکی فعال، نمی‌توانید هزینه تلفن یا اینترنت را پرداخت کنید. نمی‌توانید هزینه‌ی جابجایی، کرایه‌ی ماشین یا مسافرت را پرداخت کنید. همچنین نمی‌توانید از اکثر حقوق اولیه‌ی خود از آزادی بیان تا آزادی تجمع بهره ببرید. شما حتی نمی‌توانید به یک وکیل برای دفاع از خودتان پول بدهید. حالا احتمالا می‌توانید بفهمید که «زندان دیجیتال» چیست. ممکن است هیچ میله‌ای (و دیواری) وجود نداشته باشد، اما شما دیگر آزاد نیستید.

ما باید ارزیابی خود را از اقدامات دولت را با واقعیت‌های دنیای جدیدمان مطابقت دهیم. دولت دیگر نیازی به شکستن درب خانه‌اتان برای دستگیری، زندانی و حذف موثر شما از جامعه ندارد. آنها می‌توانند با فشار دادن یک دکمه، این کار را انجام دهند. انجام این کار با صاحب یک کسب‌وکار کوچک در بریتیش‌کلمبیا، یک کارمند دولتی در وینیپگ و یک دانش‌آموز در هلیفکس که کمک مالی کوچکی برای حمایت از «کاروان آزادی» ارسال کرده، سوء‌استفاده آشکار از قدرت است. انجام چنین کاری بدون تشریفات قانونی به اندازه عمل پی‌یر ترودو در سال ۱۹۷۰ در بازداشت اساتید چپگرا و جدایی‌طلبان کبکی بدون اتهام، محاکمه یا دسترسی به وکیل قانونی، مستبدانه است.

مانند بحران اکتبر، فقدان تدابیر قانونی در مورد اقدامات دولت، احتمال اشتباهات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که به کاروان کمک مالی کرده‌اند درک کاملی از قانون و نحوه استفاده از کمک‌های خود ندارند، نادیده گرفتن اصل بر برائت یعنی دولت می‌تواند اول دارایی‌های کسی را ضبط کند و بعدا تحقیق نماید که تا آن زمان، ممکن است خیلی دیر شده باشد. یک وکیل در مصاحبه با CBC عنوان کرد که بانک‌های ریسک‌گریز ممکن است تصمیم بگیرند بدون اینکه زحمت جدا کردن مجرم از بی‌گناه را به خود بدهند، تصمیم بگیرند خشک و تر را با هم سوزانده و حساب‌های افراد مختلف را با هم ببندد. عواقب بلندمدت چنین تجاوزی بدتر از حبس موقت خواهد بود.

اقدام دولت به اندازه کافی ناراحت کننده است، اما آنچه واقعاً باید ما را آزار دهد، سهولت و نامرئی بودن آن است. وقتی نتوانیم عواقب رفتار دولت را ببینیم، خطرات سوءرفتار دولت افزایش می‌یابد. دولتی که نیروهای ضد شورش را برای متفرق کردن جمعیت می‌فرستد، اگر پلیس مرتکب تخلف شود، به درستی بهای آن را خواهد پرداخت. اما ماهیت پراکنده و ناشناس اجرای مجازات‌های مالی در فضای مجازی، به این معنی است که سرکوب گسترده، نمی‌تواند به راحتی کشف نشود. این معادل سیاسی استفاده از حملات هواپیماهای بدون سرنشین به جای حمله‌ی نیروهای پیاده به طرف دشمن است.

از طرفی این رویکرد همچنین نشان می‌دهد که فناوری، چقدر دولت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ را که دروازه‌بانی دنیای دیجیتال ما را در چنگال خود دارند، قدرتمند ساخته است. هنگامی که دولت و شرکت‌های عظیم دیجیتالی با هم همکاری می‌کنند – چه برای بستن حساب‌های مالی از یک «اقلیت حاشیه‌ای» و چه برای سانسور مطالبی که از نظر آنها ناپسند است – به معنای واقعی کلمه هیچ راهی برای فرار از دسترس آنها و جایی برای پنهان شدن وجود ندارد. و بدتر زمانی است که آنها بتوانند بدون تشریفات قانونی عمل کنند و هیچ راهی برای فرجام‌خواهی وجود نداشته باشد. همان فناوری که به ما امکان می‌دهد وقتی روی رختخواب خود دراز کشیده‌ایم، شام‌مان را سفارش بدهیم، به یک کارمند دولت امکان می‌دهد تا با چند کلیک از دفتر کارش در اتاوا، زندگی ما را به کابوس تبدیل کند.

این واقعیت که در ماجرای اخیر، اولین قدم جدی دولت در مقابله با معترضان و حامیان آنها، تبدیل سیستم مالی به اسلحه‌ بود، باید هر کسی که نقش «نافرمانی مدنی» در دموکراسی را درک می‌کند، نگران نماید. آیا استیون گیلبو، وزیر فعلی محیط‌زیست زمانی که از برج CN بالا رفت تا پارچه نوشته‌ی صلح سبز را نصب کند و به خاطر آن دستگیر هم شد یا زمانیکه برهم زدن و ویران کردن زیرساخت‌های حیاتی کشور هنوز هم تاکتیک رایج رفقای محیط‌زیستی او است، با شنیدن این دستورلعمل‌های جدید دولت بر علیه «کاروان آزادی» کمی نگران شده است؟ شک دارم چون آنچه این روزها در اتاوا به وفور دیده می‌شود عدم برخورد یکسان در برابر اتفاقات مشابه است.

ما هنوز نمی‌دانیم که دولت و بانک‌ها تا چه اندازه شبکه الکترونیکی خود را علیه معترضان «کاروان آزادی» به کار خواهند برد، اما دامنه بالقوه آن بسیار زیاد است، که به این معنی است که پتانسیل افزایش مجازات قابل توجه است. در حال حاضر، تنها چیزی که در دست داریم بیانیه کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر است که می‌گوید «اطلاعات (معترضان) اکنون توسط مجریان قانون با مؤسسات مالی کانادا به اشتراک گذاشته شده و ارائه‌دهندگان خدمات مالی اقدامات خود را بر اساس این اطلاعات شروع کرده‌اند» و اخبار حاکی از آن است که بانک‌ها اجرای دستورات دولت را شروع کرده‌اند.

اما یک چیز از قبل واضح است: در یک دنیای دیجیتالی به هم پیوسته، آزادی ما بیش از هر زمان دیگری به «خرد»، «نیت خوب» و «بردباری» دولت و شرکت‌های بزرگ دیجیتالی وابسته است و این موضوع بسیار ترسناک به نظر می‌رسد.