تحریریهی «مداد»
تحریریهی مداد | سهشنبه، اول سپتامبر ۲۰۲۶
به گزارش The star، پریسا محبوبی، رئیس شورای اهداف مهاجرتی مؤسسهیC.D. Howe میگوید کانادا باید تعداد ساکنان موقت خود را بیش از پیش کاهش دهد و برای ثبت و رصد بهتر خروج این افراد از کشور، دادههای دقیقتری ایجاد کند.
افزایش شدید مهاجرت در آن دوره به مشکلات قابلتوجهی از جمله کمبود مسکن و فشار بیش از ظرفیت بر خدمات اجتماعی منجر شده بود.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در ماه ژوئیه گفت زمانی که در سال ۲۰۲۵ نخستوزیر شد، میزان مهاجرت بیشازحد بالا بود و بهطورمشخص، از دست رفتن کنترل بر ورود دانشجویان بینالمللی و نیروی کار موقت را عامل این وضعیت دانست.
وی مدعی شد که دولتش کنترل اوضاع را دوباره به دست گرفته اما محبوبی میگوید کانادا در زمینهی رصد ساکنان موقت پس از ورود آنها، اطلاعات کافی در اختیار ندارد.
وی گفت: «دادهی روشنی دربارهی تعداد ویزاها و اینکه هر سال چه تعداد از آنها را تمدید میکنیم، وجود ندارد و این موضوع میتواند در کاهش جمعیت کلی افراد غیرمقیم نیز چالشبرانگیز باشد.»
محبوبی افزود: «از تعداد افراد غیرمقیمی که ویزای تحصیلی یا مجوز کارشان منقضی شده و از کشور خارج میشوند، آماری نداریم. بنابراین به دادههای بهتری در این زمینه نیاز داریم.»
بر اساس دادههای مهاجرتی، تا ۳۰ ژوئن، ۶۳۲ هزار دارندهی مجوز تحصیل و ۱.۵ میلیون دارندهی مجوز کار موقت در کانادا حضور داشتند. در ژوئن ۲۰۲۴، تعداد دانشجویان خارجی بیش از یک میلیون نفر و تعداد نیروی کار موقت نزدیک به ۱.۲ میلیون نفر بود.
با این حال، شمار دانشجویان و نیروی کار جدیدی که وارد کشور میشوند، بهشدت کاهش یافته است.
هدف فعلی دولت این است که تا پایان سال ۲۰۲۷، تعداد ساکنان موقت به کمتر از ۵ درصد کل جمعیت کانادا برسد. جمعیت ساکنان موقت در اوج خود در اکتبر ۲۰۲۴، بیش از ۷ درصد جمعیت کشور بود.
برآورد ادارهی آمار کانادا نشان میدهد جمعیت افراد غیرمقیم تا بهار گذشته حدود ۲.۵ میلیون نفر بوده که معادل حدود ۶.۲ درصد جمعیت کشور است.
محبوبی معتقد است رقم ۵ درصد باید بهعنوان سقف جمعیت ساکنان موقت در نظر گرفته شود، نه کف آن. به گفتهی او، کانادا برای بازگرداندن کنترل بر نظام مهاجرتی خود باید هدفگذاری کند که افراد غیرمقیم ۳ تا ۴ درصد کل جمعیت که با میانگینهای تاریخی همخوانی دارد را تشکیل دهند.
میشل رمپل گارنر، منتقد امور مهاجرتی حزب محافظهکار روز پنجشنبه گفت ادعای کارنی مبنی بر اینکه نظام مهاجرتی دوباره تحت کنترل قرار گرفته، تا حدی با واقعیت فاصله دارد.
او گفت میزان مهاجرت، چه موقت و چه دائمی، باید متناسب با توانایی کانادا برای فراهمکردن شغل، مسکن و خدمات درمانی برای تازهواردان و افرادی که هماکنون در کشور زندگی میکنند، تعیین شود.
کاهش اهداف مهاجرت دائم
دولت همچنین اهداف مربوط به پذیرش ساکنان دائم جدید را کاهش داده است. دولت لیبرال پیشین به نخستوزیری جاستین ترودو در سال ۲۰۲۳ قصد داشت در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، هر سال ۵۰۰ هزار ساکن دائم جدید بپذیرد. اما یک سال بعد، این هدف برای سال ۲۰۲۵ به ۳۹۵ هزار نفر و برای سال ۲۰۲۶ به ۳۸۰ هزار نفر کاهش یافت.
با این حال، محبوبی میگوید هدف تعیینشده برای اقامت دائم در سال ۲۰۲۶ تصویر کاملی از وضعیت ارائه نمیکند؛ زیرا دولت برنامههای یکبارهای را اعلام کرده که بر اساس آنها قرار است در مجموع تا حدود ۱۴۸ هزار نفر در فاصله سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اقامت دائم دریافت کنند.
حدود ۱۱۵ هزار نفر از این افراد، اشخاص تحت حمایت یا حفاظتشده در کانادا هستند و حداکثر ۳۳ هزار نفر نیز در گروه نیروی کار ماهر قرار میگیرند. هیچیک از این دو برنامه در طرح کلی سطوح مهاجرت دولت گنجانده نشدهاند.
نظام قضایی دوگانه؟
رمپل گارنر همچنین استدلال کرد که تکرار مواردی که در آنها شهروندان غیرکانادایی برای جلوگیری از پیامدهای مهاجرتی، مجازات سبکتری دریافت میکنند، به ایجاد یک نظام قضایی دوگانه منجر شده است.
بهطورکلی، اگر یک فرد غیرشهروند به جرمی محکوم شود که مجازات آن شش ماه یا بیشتر زندان باشد، از نظر قوانین مهاجرتی، غیرقابلپذیرش برای ورود یا ماندن در کانادا تلقی میشود.
Add comment