تحریریه‌ی «مداد»
تحریریه‌ی مداد | یک‌شنبه هشتم نوامبر ۲۰۲۶
دولت فدرال کانادا در بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از تغییرات را برای افزایش گزینه‌های دریافت وام مسکن و شفاف‌تر شدن هزینه‌های وام‌گیری پیشنهاد کرده است.
بر اساس این برنامه، سقف قیمت خانه برای دریافت بیمه‌ی اختیاری وام مسکن از یک میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دلار افزایش پیدا می‌کند و برخی خریداران می‌توانند وام خود را به‌جای ۲۵ سال، طی ۳۰ سال بازپرداخت کنند.
این تغییر به‌ویژه برای خریدارانی اهمیت دارد که دست‌کم ۲۰ درصد قیمت خانه را به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین می‌کنند.
در حال حاضر، بیمه‌ی وام مسکن معمولاً برای خریدارانی الزامی است که کم‌تر از ۲۰ درصد پیش‌پرداخت دارند؛ اما برخی وام‌دهندگان می‌توانند وام‌های دارای پیش‌پرداخت ۲۰ درصد یا بیشتر را نیز به‌صورت اختیاری بیمه کنند.
بیمه‌ی وام مسکن، برخلاف تصور رایج، از وام‌گیرنده محافظت نمی‌کند؛ بلکه در صورت ناتوانی وی در بازپرداخت، زیان احتمالی وام‌دهنده را پوشش می‌دهد. پیشنهاد جدید دولت، امکان استفاده از این بیمه را برای گروه بیش‌تری از وام‌های دارای پیش‌پرداخت بالا فراهم می‌کند.
چه کسانی می‌توانند از بازپرداخت ۳۰ ساله استفاده کنند؟
بر اساس پیشنهاد بودجه، وام‌های واجد شرایط می‌توانند تا ۳۰ سال بازپرداخت شوند، مشروط بر این‌که دست‌کم یکی از وام‌گیرندگان برای نخستین بار خانه بخرد یا ملک موردنظر نوساز باشد.
این تغییر با اصلاحاتی که از دسامبر ۲۰۲۴ برای خریداران دارای پیش‌پرداخت کم‌تر از ۲۰ درصد اجرا شد، تفاوت دارد؛ زیرا آن اصلاحات از قبل امکان بازپرداخت ۳۰ ساله را برای خریداران باراول و خریداران خانه‌های نوساز فراهم کرده بود.
افزایش دوره‌ی بازپرداخت از ۲۵ به ۳۰ سال معمولاً مبلغ اقساط ماهانه را کاهش می‌دهد، اما در صورت ثابت ماندن نرخ بهره، مجموع سود پرداختی در طول دوره‌ی وام بیشتر خواهد شد.
شفافیت بیشتر در نرخ‌ها و هزینه‌های وام
دولت همچنین قصد دارد مقرراتی وضع کند تا بانک مرکزی کانادا اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتری درباره‌ی نرخ بهره وام‌های بیمه‌شده منتشر کند. هدف این اقدام، مقایسه‌ی آسان‌تر پیشنهادهای بانک‌ها و مؤسسات وام‌دهنده و کمک به انتخاب گزینه‌ی مناسب‌تر برای خریداران است.
یکی دیگر از پیشنهادها، اعطای اختیار قانونی به سازمان درآمد کانادا (CRA) برای همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و بررسی اطلاعات درآمدی متقاضیان وام است.
دولت برای طراحی و آزمایش این سامانه، ۱۳ میلیون دلار طی سه سال، از سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۸، اختصاص می‌دهد. این طرح قرار است به بررسی دقیق‌تر درآمد متقاضیان، کاهش تقلب در درخواست‌های وام و سرعت بخشیدن به روند بررسی پرونده‌ها کمک کند.
همچنین دولت قصد دارد با فعالان صنعت وام مسکن درباره‌ی شفاف‌تر کردن جریمه‌های بازپرداخت زودهنگام مشورت کند.
این جریمه‌ها ممکن است زمانی اعمال شوند که وام‌گیرنده پیش از پایان مدت قرارداد، وام خود را تسویه یا با وام‌دهنده دیگری جایگزین کند یا بیش از میزان مجاز، پرداخت اضافی داشته باشد.
این تغییرات در حال حاضر پیشنهادهای مندرج در بودجه‌ی ۲۰۲۶ هستند و نباید آن‌ها را با مقررات اجرایی و در دسترس فعلی بانک‌ها اشتباه گرفت. دولت هنوز تاریخ اجرای دقیق برخی از این اصلاحات را اعلام نکرده است.
Add comment