تحریریه‌ی «مداد»
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، امروز در سفر به ترکیه از گسترش همکاری‌های دفاعی، اقتصادی و انرژی میان دو کشور خبر داد؛ توافقی که هم‌زمان با تلاش اتاوا برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های حقوق بشری دولت کانادا و روابط پرتنش گذشته با آنکارا مطرح کرده است.
کارنی و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در ۲۲ اکتبر از ارتقای روابط دو کشور به سطح «مشارکت راهبردی» خبر دادند. این چارچوب همکاری در حوزه‌هایی از جمله دفاع، انرژی، حمل‌ونقل هوایی و تجارت را گسترش می‌دهد.
دو کشور همچنین قصد دارند مذاکرات توافق تجارت آزاد را ادامه دهند. حجم تجارت دوجانبه کانادا و ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ میلیارد دلار کانادا رسید و دو دولت به دنبال افزایش چشمگیر این رقم هستند.
انتقاد از سکوت کانادا در برابر سرکوب فعالان حقوق بشر
یکی از محورهای انتقاد به این نزدیکی، واکنش دولت کارنی به وضعیت حقوق بشر در ترکیه است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سپتامبر گزارش داد که عملیات پلیس علیه سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی به بازداشت ده‌ها نفر و محدودشدن فعالیت گروه‌های مدنی انجامیده است.
در همین حال، فعالان حقوق این اقلیت‌ها از کانادا انتقاد کرده‌اند که برخلاف برخی متحدان اروپایی خود، سرکوب اخیر را به‌صراحت محکوم نکرده است.
سابقه جنجالی همکاری نظامی و نگرانی جامعه ارمنی
همکاری دفاعی با ترکیه نیز سابقه‌ای پرتنش دارد. کانادا در سال ۲۰۲۱، پس از بررسی شواهدی مبنی بر استفاده از حسگرهای ساخت این کشور در پهپادهای ترکیه‌ای به‌کاررفته در جنگ قره‌باغ، ۲۹ مجوز صادرات نظامی به ترکیه را لغو کرد.
این فناوری روی پهپادهای بیرقدار نصب شده بود که نیروهای جمهوری آذربایجان در درگیری با نیروهای ارمنی به کار گرفتند. اتاوا محدودیت‌های صادراتی را در سال ۲۰۲۴ کاهش داد.
کمیته ملی ارامنه کانادا هشدار داده است که گسترش روابط با آنکارا نباید به بهای کنارگذاشتن تعهدات حقوق بشری و اصول سیاست خارجی کانادا تمام شود.
این نگرانی با توجه به حمایت نظامی ترکیه از جمهوری آذربایجان و حساسیت جامعه ارمنی‌تبار کانادا نسبت به مناقشه قره‌باغ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
آیا منافع اقتصادی بر ملاحظات سیاسی غلبه می‌کند؟
دولت کارنی گسترش روابط با ترکیه را بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی به تجارت کانادا می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که روابط تجاری با آمریکا با تنش روبه‌روست.
با این حال، توافق تازه این پرسش را پررنگ‌تر کرده است که اتاوا چگونه می‌خواهد هم‌زمان همکاری دفاعی با یک متحد ناتو را افزایش دهد و به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و کنترل صادرات نظامی پایبند بماند.
جزئیات اجرایی همکاری دفاعی و سازوکارهای نظارت بر مصرف نهایی تجهیزات صادراتی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مشخص کند این مشارکت راهبردی تا چه اندازه با نگرانی‌های منتقدان سازگار خواهد بود.
Add comment