تحریریه‌ی «مداد»
تحریریه‌ی مداد | چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶
به گزارش ICI، گزارش تازه‌ی دفتر مسئول بودجه‌ی پارلمان کانادا هشدار می‌دهد که اگر تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه‌ی تجاری فعلی ادامه پیدا کنند، اقتصاد کشور طی پنج سال کوچک‌تر می‌شود و ممکن است تا ۱۸۵ هزار شغل از دست برود.
کبک به‌دلیل وابستگی بخش‌هایی از اقتصادش به صادرات، به‌ویژه آلومینیوم، فولاد و چوب، در معرض فشار بیش‌تری قرار دارد.
بر اساس این ارزیابی، ادامه‌ی اقدامات تجاری کانادا و ایالات‌متحده از ابتدای سال ۲۰۲۵ می‌تواند سطح تولید ناخالص داخلی واقعی کانادا را پس از پنج سال ۱/۴ درصد پایین‌تر از وضعیتی قرار دهد که در آن تعرفه‌ها اعمال نشده بودند.
این برآورد به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد در مقایسه با سناریوی بدون تعرفه است، نه لزوماً کاهش یک‌باره‌ی تولید در هر سال.
دفتر مسئول بودجه‌ی پیش‌بینی رشد اقتصادی کانادا را نیز کاهش داده است: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰/۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱/۵ درصد برآورد می‌شود. در گزارش آمده است که تعرفه‌های تازه و نااطمینانی مداوم، صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند.
کبک در معرض فشار صادراتی
طبق آمار مطرح‌شده در گزارش‌های رسانه‌ای، صادرات کبک پس از اعمال تعرفه‌ها بر آلومینیوم، فولاد و چوب نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده است؛ در همین مدت، صادرات آلبرتا که بخش انرژی آن از برخی تعرفه‌های آمریکا مستثنا بوده، ۱۱ درصد افزایش داشته است.
تعطیلی موقت کارخانه‌ی کاغذسازی رایام در تمیسکامینگ نیز نمونه‌ای از فشار بر صنایع منطقه‌ای عنوان شده است.
نمایندگان صنعت می‌گویند پیامدهای تعرفه‌ها از جمله کاهش شیفت‌های کاری و تعلیق اشتغال از هم‌اکنون در کارخانه‌ها دیده می‌شود.
آن‌ها خواستار تدوین راهبرد صنعتی برای کبک، واگذاری بیشتر قراردادهای عمومی به شرکت‌های محلی و کاهش موانع مقرراتی و مالیاتی برای تقویت سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری هستند.
افزایش تعرفه‌های کانادا و کاهش کسری بودجه‌ی امسال
دفتر مسئول بودجه برآورد کرده است که میانگین مؤثر تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای کانادایی از ۵/۳ درصد در ژوئن به ۷/۷ درصد در اکتبر رسیده است.
در واکنش، کانادا نیز بر واردات ۲۷/۶ میلیارد دلار کالا از آمریکا تعرفه وضع کرده و میانگین نرخ تعرفه‌ی خود بر محصولات آمریکایی را از ۱/۶ به ۳ درصد رسانده است.
در کنار چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد اقتصادی، افزایش قیمت نفت و کالاها و درآمدهای مالیاتی بیشتر باعث شده پیش‌بینی کسری بودجه‌ی فدرال برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۶۳/۳ میلیارد دلار برسد؛ رقمی کم‌تر از برآورد ماه ژوئن.
البته، کسری بودجه تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۳۱ حدود ۶۷/۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و هزینه‌ی بازپرداخت بدهی‌های دولت، به‌ویژه بهره‌ی وام‌ها و اوراق قرضه از ۵۹/۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۸۳ میلیارد دلار در ۲۰۳۰-۲۰۳۱ افزایش پیدا می‌کند.
نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی نیز طبق پیش‌بینی، از ۴۰/۸ درصد به ۴۲/۶ درصد می‌رسد.
✏️ تبلیغات: اشکان شاملو، مشاور املاک مسکونی و تجاری
مشاور املاک با چندین سال تجربه، در زمینه خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری فعالیت می‌کند و در کنار مشتریان خود در تمام مراحل یک معامله ملکی حضور دارد.
🇨🇦 خدمات به زبان فارسی، فرانسوی و انگلیسی
🏢 Londono Realty Group
📧 ashkan@londonogroup.com
Tel : 514-977-1100
Add comment