چالش قضایی بر سر سوگند به پادشاه چارلز در مجلس کبک

به گزارش La Presse، دادگاه عالی کبک روز سه‌شنبه درخواست وکیلی را بررسی کرد که می‌خواهد الزام نمایندگان تازه‌منتخب مجلس ملی کبک به ادای سوگند وفاداری به پادشاه چارلز سوم دوباره برقرار شود. قاضی ایان دمرز (Ian Demers) هنوز رأی نداده و بنا بر گزارش‌ها قرار است پیش از بازگشایی مجلس در ۱۷ نوامبر تصمیم بگیرد.

لارنس دیوید (Lawrence David)، استاد حقوق دانشگاه اتاوا خواستار تعلیق موقت قانون شماره‌ی ۴ شده است؛ قانونی که کبک در دسامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد و بر اساس آن، نمایندگان برای حضور در مجلس فقط باید سوگند وفاداری به مردم کبک را ادا کنند، نه سوگند به پادشاه.

دیوید می‌گوید ماده‌ی ۱۲۸ قانون اساسی کانادا در سال ۱۸۶۷ ادای سوگند به پادشاه را الزامی کرده و کبک نمی‌توانسته این الزام را یک‌جانبه کنار بگذارد. به باور او، تغییر مربوط به پادشاهی به موافقت دولت فدرال و همه‌ی استان‌ها نیاز دارد. وی همچنین هشدار داده است که اگر نمایندگان بدون سوگند سلطنتی قانون تصویب کنند، اعتبار حقوقی آن قوانین ممکن است زیر سؤال برود. این‌ها استدلال‌های خواهان پرونده‌اند و دادگاه هنوز درباره‌ی درستی آن‌ها حکم نداده است.

در جلسه‌ی روز سه‌شنبه، وکیل دادستان کل کبک، میشل دئوم (Michel Déom)، صلاحیت و حق دیوید برای پیگیری پرونده را زیر سؤال برد؛ از جمله با اشاره به این‌که وی دیگر ساکن کبک نیست. او همچنین گفته است شماری از اسناد ارائه‌شده از سوی خواهان از نظر حقوقی قابل‌پذیرش نیستند.

این مناقشه پس از آن بالا گرفته که پارتی کبکوآ (PQ) در انتخابات استانی اکتبر به پیروزی رسید و دولت اقلیت تشکیل داد. پل سنت‌پیر پلاموندون، رهبر این حزب و نخست‌وزیر منتخب بارها گفته است که قصد دارد پیوندهای کبک با سلطنت را کاهش دهد. اعضای پارتی کبکوآ در سال ۲۰۲۲ نیز از ادای سوگند به پادشاه خودداری کرده بودند؛ پس از آن، مجلس قانون مورد اعتراض را تصویب کرد.

در تازه‌ترین نشانه‌ی این اختلاف، پلاموندون خواسته است مانون ژانوت (Manon Jeanotte)، نایب‌فرماندار کبک، در مراسم ادای سوگند اعضای کابینه شرکت نکند. دفتر ژانوت گفته است او در مراسم حاضر نخواهد شد و اسناد مربوط را از دفترش امضا می‌کند. پلاموندون می‌گوید مشروعیت دولت باید از اراده‌ی دموکراتیک مردم کبک ناشی شود، نه از تأیید پادشاه.

دیوید گفته است اگر درخواستش رد شود، قصد دارد فوراً درخواست تجدیدنظر بدهد. رأی دادگاه می‌تواند بر سرنوشت قانون سال ۲۰۲۲ و ادامه‌ی مناقشه درباره‌ی جایگاه پادشاهی در نهادهای سیاسی کبک اثر بگذارد.