تحریریه‌ی «مداد»
دولت مارک کارنی، نخست‌وزیر، با ارائه لایحه «قانون ساختن کانادای قدرتمند» (Building Canada Strong Act یا Bill C-39) به دنبال تسریع اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و کاهش موانع اداری است.
به گزارش گلوب اند میل، این لایحه که کارنی آن را یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی این دوره پارلمان می‌داند، بیش از ۲۴۰ صفحه دارد و اصلاح ۱۹ قانون و چهار مقررات را پیشنهاد می‌کند.
با این حال، گروه‌های محیط‌زیستی، اتحادیه‌های کارگری و شماری از رهبران جوامع بومی هشدار می‌دهند که افزایش اختیارات دولت ممکن است به تضعیف حفاظت از محیط‌زیست، حق اعتصاب و مشارکت بومیان در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
افزایش اختیارات وزیران و تسریع صدور مجوزها
یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه، گسترش اختیارات وزیران در تأیید پروژه‌هاست. بر اساس پیشنهاد جدید، وزیر محیط‌زیست می‌تواند به‌جای صدور مجوزهای جداگانه تحت قوانین مختلف فدرال، تصمیمی واحد درباره مجوزهای موردنیاز یک پروژه اتخاذ کند. همچنین، امکان تأیید برخی عملیات آماده‌سازی محل پروژه پیش از تکمیل ارزیابی زیست‌محیطی و تغییر شرایطی که پیش‌تر برای اجرای پروژه‌ها تعیین شده‌اند، فراهم می‌شود.
این لایحه همچنین اختیارات دولت را در تعیین پروژه‌های دارای اهمیت ملی گسترش می‌دهد و محدودیت پنج‌ساله‌ای را که برای برخی از این اختیارات در قانون پیشین تعیین شده بود، حذف می‌کند. دولت می‌گوید هدف، کاهش دوباره‌کاری‌های اداری و تسریع سرمایه‌گذاری است. در مقابل، منتقدان نگران‌اند که تصمیم‌گیری سریع‌تر بدون بررسی کافی پیامدهای زیست‌محیطی انجام شود.
تغییرات در قوانین کار و اعتصاب
بخش دیگری از لایحه به اصلاح قانون کار کانادا مربوط است؛ قانونی که حدود ۱٫۴ میلیون کارگر فدرال، از جمله کارکنان بخش دولتی فدرال و صنایع تحت نظارت فدرال مانند مخابرات و حمل‌ونقل، را پوشش می‌دهد.
بر اساس پیشنهادها، وزیر مسئول می‌تواند در شرایطی که اعتصاب یا تعطیلی محل کار به تشخیص او منافع ملی را تهدید کند، برای پایان‌دادن به اختلاف کارگری مداخله کند. دولت می‌گوید تعیین معیارهای مشخص‌تر و استفاده از گزارش میانجی ویژه، چارچوب مداخله را روشن‌تر می‌کند. اما اتحادیه‌ها معتقدند این تغییرات قدرت دولت برای متوقف‌کردن اعتصاب‌ها را تثبیت می‌کند و قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش می‌دهد.
تغییر در پروژه‌های انرژی و حفاظت از طبیعت
لایحه، نقش نهاد تنظیم مقررات انرژی کانادا را در بررسی پروژه‌های خطوط لوله گسترش می‌دهد و به آن اجازه می‌دهد درباره برخی خطوط لوله کوتاه‌تر از ۳۰۰ کیلومتر تصمیم نهایی بگیرد. همچنین، مسئولیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های هسته‌ای و اورانیوم به کمیسیون ایمنی هسته‌ای کانادا واگذار می‌شود؛ تغییری که به گفته دولت می‌تواند از تکرار بررسی‌ها جلوگیری کند.
در حوزه محیط‌زیست، شرکت‌ها می‌توانند برای جبران خسارت به زیستگاه ماهی‌ها از اعتبارهای احیای زیستگاه استفاده کنند یا در برخی پروژه‌های کم‌خطر هزینه‌ای به صندوق فدرال خسارت‌های زیست‌محیطی بپردازند. منتقدان می‌گویند این سازوکارها لزوماً خسارت واقعی به طبیعت را جبران نمی‌کنند.
نگرانی جوامع بومی
لایحه ایجاد مرکزی برای هماهنگی مشورت دولت فدرال با جوامع بومی را نیز پیش‌بینی می‌کند. دولت می‌گوید این مرکز به شناسایی زودهنگام نگرانی‌ها کمک خواهد کرد؛ اما برخی رهبران بومی هشدار داده‌اند که تعیین مهلت‌های کوتاه برای تصویب پروژه‌ها ممکن است فرصت مشارکت مؤثر آن‌ها را محدود کند.
لایحه C-39 پس از تصویب در مرحله دوم مجلس عوام، برای بررسی بیشتر به کمیته ویژه قانون‌گذاری ارجاع شده است. این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و برای تبدیل‌شدن به قانون باید مرحله سوم مجلس عوام و سپس مجلس سنا را پشت سر بگذارد.
Add comment