سرخط خبرها: آغاز تدابیر سخت‌گیرانه مرزی و مهاجرتی برای پیشگیری از شیوع ابولا چهارشنبه ۲۷ مه ۲۰۲۶

آغاز تدابیر سخت‌گیرانه مرزی و مهاجرتی برای پیشگیری از شیوع ابولا

به گزارش سی‌تی‌وی، دولت فدرال کانادا در پی افزایش آمار مبتلایان به بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی، تدابیر مرزی و مهاجرتی ویژه‌ای را برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور وضع کرده است. بر اساس این طرح که از روز شنبه (۳۰ مه) تحت قانون قرنطینه اجرایی می‌شود، تمامی مسافرانی که طی سه هفته گذشته در مناطق آلوده حضور داشته‌اند، در بدو ورود به فرودگاه مورد غربالگری پزشکی قرار خواهند گرفت. مسافران دارای علامت فوراً به بیمارستان منتقل می‌شوند و افراد بدون علامت باید یک برنامه مکتوب و مشخص برای قرنطینه اجباری ۲۱ روزه ارائه دهند. با وجود این اقدامات، مقامات بهداشتی تأکید کرده‌اند که خطر فعلی برای شهروندان کانادا «پایین» ارزیابی می‌شود و تاکنون هیچ مورد مثبتی گزارش نشده است.

مارجوری میشل، وزیر بهداشت کانادا، در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این رویکرد پیشگیرانه با هماهنگی کامل با ایالات متحده و مکزیک و به ویژه با نگاهی به آمادگی‌های بهداشتی برای مسابقات جام جهانی فوتبال مردان اتخاذ شده است. طبق آمارهای دولتی، هفتگی حدود ۳۵۰ مسافر از این سه کشور مصیبت‌زده وارد کانادا می‌شوند که نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها را شهروندان یا مقیمان دائم کانادا تشکیل می‌دهند. به گفته وزیر بهداشت، با توجه به تجربه‌ و آسیب‌های روانی به‌جای‌مانده از همه‌گیری کووید-۱۹ در جامعه، دولت موظف است حداکثر توان خود را برای حفاظت از سلامت عمومی به کار گیرد؛ به‌خصوص که به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سویه فعلی ابولا در آفریقای مرکزی در حال حاضر فاقد واکسن یا درمان قطعی است.

New travel and immigration measures in place to prevent Ebola cases from spreading to Canada https://t.co/W1keQV4b4B

— CTV National News (@CTVNationalNews) May 27, 2026

همزمان با بخش بهداشت، وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) نیز محدودیت‌های موقتی را اعمال کرده است. لنا متلج دیاب، وزیر مهاجرت، اعلام کرد که فرآیند تصمیم‌گیری نهایی برای صدور طیف گسترده‌ای از مدارک مهاجرتی از جمله ویزای اقامت دائم و موقت، مجوزهای تحصیلی و کاری و همچنین تاییدیه الکترونیکی سفر (eTA) برای متقاضیان ساکن در کشورهای کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی به مدت ۹۰ روز متوقف خواهد شد. وزیر مهاجرت تصریح کرد که پرونده‌ها در این مدت کماکان توسط کارمندان بررسی می‌شوند اما هیچ ویزایی صادر نخواهد شد؛ او البته تأکید کرد که هیچ مدرکی باطل نمی‌شود و پس از پایان این دوره، پرونده‌ها بدون نیاز به ثبت‌نام مجدد فعال خواهند شد. علاوه بر این اقدامات پیشگیرانه، وزیر بهداشت اعلام کرد که کانادا بنا به درخواست سازمان جهانی بهداشت، تیمی از دانشمندان متخصص خود را برای کمک به مهار این بحران به آفریقای مرکزی اعزام می‌کند.

استعفای استیون گیلبو از پارلمان در اعتراض به سیاست‌های اقلیمی دولت کارنی

به گزارش سی‌تی‌وی، استیون گیلبو، وزیر سابق محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا، در اعتراض به رویکرد دولت مارک کارنی در قبال مسائل زیست‌محیطی، از سمت خود به عنوان نماینده مجلس عوام استعفا می‌دهد. گیلبو تأیید کرد که تصمیم خود را روز چهارشنبه به فراکسیون حزب لیبرال اعلام خواهد کرد و تا آن زمان اظهار نظر عمومی دیگری نخواهد داشت. این استعفا پس از آن صورت می‌گیرد که منابع دولتی از مخالفت شدید او با عقب‌نشینی دولت کارنی از سیاست‌های اقلیمی دوران ترودو و امضای تفاهم‌نامه فیمابین با دولت آلبرتا برای احداث یک خط لوله نفت جدید خبر دادند.

گیلبو که پاییز گذشته و تنها چند ساعت پس از امضای توافق اولیه انرژی میان مارک کارنی و دانیل اسمیت (نخست‌وزیر آلبرتا) از سمت خود در کابینه به عنوان وزیر هویت و فرهنگ کانادا استعفا داده بود، پیش‌تر صراحتاً اعلام کرده بود که این توافق نفتی، رسیدن به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ را «غیرممکن» می‌سازد. تحلیل‌های «مؤسسه اقلیم کانادا» نیز نشان می‌دهد که عقب‌نشینی دولت از سقف تعیین‌شده برای آلایندگی بخش نفت و گاز، تحقق اهداف اقلیمی سال ۲۰۵۰ را به شدت به مخاطره می‌اندازد. ملانی جولی، وزیر صنعت، با دفاع ضمنی از مواضع دولت، بحران فعلی انرژی و لزوم حفظ حاکمیت انرژی کشور و حمایت از متحدان را دلیل این تصمیمات دانسته است.

#BREAKING: Guilbeault to resign as an MP over Carney government’s climate policieshttps://t.co/VoQ1sUeX8G

— CTV News (@CTVNews) May 26, 2026

استعفای این فعال باسابقه محیط زیست و عضو کلیدی سابق صلح سبز (Greenpeace)، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است؛ الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، این تصمیم را «تکان‌دهنده و مایه دلسردی» خواند و صراحتاً ناامیدی خود را از عملکرد مارک کارنی ابراز کرد. از سوی دیگر، جیمز مالونی، رئیس فراکسیون لیبرال‌ها، با دفاع از کارنامه اقلیمی نخست‌وزیر، وجود هرگونه انشقاق جدی در حزب را رد کرد. خروج گیلبو به همراه خروج قریب‌الوقوع دو نماینده دیگر لیبرال (ناتانیل ارسکین-اسمیت و جاناتان ویلکینسون)، به دلیل احتمال تغییر موازنه در انتخابات‌های میان‌دوره‌ای آینده، می‌تواند اکثریت شکننده ۱۷۴ کرسی حزب حاکم لیبرال در پارلمان را با چالش مواجه کند.

تبلیغات

توقیف ۴۰ خودروی مسروقه در پی عملیات گسترده در بندر مونترال

به گزارش لپرس، پلیس مونترال در جریان یک عملیات ویژه و غافلگیرانه شبیه به «ایست و بازرسی جاده‌ای» در بندر مونترال، موفق به کشف و توقیف نزدیک به ۴۰ دستگاه خودروی مشکوک به سرقت شد. فرمانده پیر-مارک هول، رئیس بخش تحقیقات جنوب پلیس مونترال (SPVM)، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هدف ما فرستادن پیامی روشن و بازدارنده به شبکه‌های قاچاق است؛ احتمال رهگیری، توقیف و تعقیب قضایی بسیار جدی و واقعی است.»

این عملیات که با هدف غافلگیری تبهکاران در مسیرهای منتهی به بندر مونترال انجام شد، با هماهنگی چندین نهاد امنیتی به توقف و بازرسی ۴۷ راننده کامیون انجامید. به گفته مقامات، این اقدام توانسته است فعالیت‌های مجرمانه مربوط به صادرات خودروهای مسروقه و کالاهای غیرقانونی را به شدت مختل کند. پلیس همچنین اعلام کرد که این طرح جنبه آموزشی نیز داشته تا رانندگان کامیونی که ممکن است ناخواسته و بدون اطلاع اقدام به جابه‌جایی بارهای قاچاق کنند، نسبت به این خطرات آگاه شوند. در کنار این بازرسی‌ها، کنترل‌های فنی و مکانیکی خودروهای سنگین نیز برای اطمینان از رعایت قوانین ایمنی جاده‌ای انجام شد.

Opération majeure au Port de Montréal: saisie de près de 40 véhicules suspectés d’avoir été voléshttps://t.co/j6NGHxwppv

— Le Journal de Montréal (@JdeMontreal) May 26, 2026

در مجموع، ۳۹ دستگاه خودرو—که بیشتر شامل خودروهای لوکس و وانت‌های پیک‌آپ بودند—توقیف شدند. از این تعداد، ۶ خودرو در پی سرنخ‌های به دست آمده در جریان عملیات، طی یک بازرسی ثانویه از یک ساختمان تجاری در منطقه آنجو کشف شدند. تمام این وسایل نقلیه برای تعیین منشأ و اصالت دقیق مورد بازرسی فنی قرار خواهند گرفت. پلیس مونترال تأکید کرد که تحلیل شواهد توسط کارآگاهان این مرکز و پلیس استان‌های کبک و اونتاریو ادامه دارد و احتمال بازداشت متهمان و صدور کیفرخواست از سوی دادستان عالی (DPCP) در روزهای آینده وجود دارد. این عملیات مشترک با همکاری آژانس خدمات مرزی کانادا، مدیریت بندر، پلیس استانی کبک (SQ)، پلیس استانی اونتاریو (OPP) و پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) اجرا شد.

افزایش ۴ برابری دوربین‌های ثبت تخلفات سیار در جاده‌های کبک

به گزارش لپرس، دولت کبک با اختصاص بودجه‌ای ۴۳ میلیون دلاری، قصد دارد طی دو سال آینده ۶۶ دوربین سیار جدید ثبت تخلفات سرعت را در سطح استان مستقر کند. این دوربین‌ها به طور ویژه برای محافظت از «عابران آسیب‌پذیر» در مناطق کارگاهی و محدوده مدارس در نظر گرفته شده‌اند و بر اساس اعلام وزارت حمل‌ونقل کبک، اولین محموله از این تجهیزات تا پایان تابستان جاری تحویل داده خواهد شد. قرارداد خرید و نگهداری ۱۰ ساله این دستگاه‌ها در اول آوریل به کنسرسیوم دو شرکت گاردآورلد و ایدیمیا واگذار شده و فرآیند نصب آن‌ها از پاییز امسال آغاز و تا سال ۲۰۲۸ تکمیل می‌شود.

استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف در کبک از سال ۲۰۰۹ با هدف بهبود امنیت جاده‌ای آغاز شد؛ در حال حاضر ۳۰ دوربین ثابت (۱۹ دوربین در تقاطع‌ها و ۱۱ دوربین سنجش سرعت) به همراه ۲۲ دوربین سیار در جاده‌های استان فعال هستند که با اضافه شدن دستگاه‌های جدید، تعداد دوربین‌های سیار عملاً ۴ برابر خواهد شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این تجهیزات نقش پررنگی در بازدارندگی داشته‌اند، به طوری که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در اطراف مدارس ثبت و منجر به صدور ۱۴.۲ میلیون دلار جریمه شد. این مبالغ به «صندوق امنیت جاده‌ای» واریز می‌شود که به قربانیان تصادفات اختصاص دارد. گفتنی است در سال ۲۰۲۵، این دوربین‌ها رکورد بی‌سابقه ۱۳۳ میلیون دلار درآمد برای استان به همراه داشتند که ۹۶.۸ میلیون دلار آن تنها از طریق دوربین‌های سیار محقق شده است.