خبرهای صبحگاهی
اعلام مخالفت پزشکان خانواده با بخشهایی از قانون۲ کبک
به گزارش CTV، مخالفت با قانون جدید نظام سلامت کبک در حال افزایش است و رؤسای همهی ادارات منطقهای پزشکی خانواده در استان اعلام کردهاند که بخشهایی از «قانون ۲» را اجرا نخواهند کرد؛ قانونی که نحوهی پرداخت به پزشکان را تغییر میدهد و جریمههایی مرتبط با ویزیت تعداد بیماران اضافه میکند. این موضعگیری روز سهشنبه در نامهای مشترک خطاب به نخستوزیر و مقامهای ارشد بهداشت استان اعلام شد.
در کلینیک GMF Santé Kildare در کوت سن-لوک اکنون کدهای QR بیماران را به یک طومار اینترنتی در مخالفت با قانون۲ هدایت میکند.
دکتر مایکل کالین گفت این اقدام آخرین تلاش برای واداشتن دولت به لغو این قانون است. این کلینیک یکی از ۴۰ مرکزی است که میگویند اجرای قانون جدید آنها را مجبور به تعطیلی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «نمیشود از سیستمی که همین حالا بیشازحد تحت فشار است، انتظار داشته باشید بیماران بیشتری ببیند.»
در این نامه، مدیران پزشکی خانواده (پزشک عمومی) توضیح دادهاند که کدام بخشهای قانون را از جمله سپردن ۱/۵ میلیون بیمارِ بدون پزشک به کلینیکهایی که همین حالا بسیار شلوغ هستند و همچنین نظارت، کنترل یا تنبیه همکارانی که تعداد کافی بیمار نمیپذیرند، اجرا نخواهند کرد.
دکتر آریان موری (Ariane Murray)، مدیر منطقهای پزشکی خانواده در مونترال معتقد است وصل کردن بیماران به کلینیکهایی که ظرفیت ندارند فقط مشکل را روی کاغذ حل میکند. وی توضیح داد «نمیتوانیم تصور کنیم که بخواهیم بیماران بیشتری را به همکارانمان تحمیل کنیم، وقتی آنها همین حالا از حجم کاری موجود کاملاً درماندهاند.»
به گفتهی موری، نظارت و کنترل پزشکان تنها باعث خروج تعداد بیشتری از آنها از سیستم خواهد شد؛ اتفاقی که استان تاب تحملش را ندارد. او تأکید کرد: «اگر شغل ما به بازوی نظارتی دولت تبدیل شود، صادقانه بگویم تعداد بسیار کمی از ما حاضر خواهند بود در این سمت بمانند.»
با این حال، کریستین دوبه، وزیر بهداشت کبک همچنان از قانون۲ دفاع میکند و تردید دارد که برداشت پزشکان از مفاد آن درست باشد. و ی گفت: «در این قانون یک دورهی ۶۰ روزه پیشبینی شده و فکر میکنم برخی افراد کمکم متوجه خواهند شد که اطلاعات نادرستی به آنها داده شده است.»
اما دکتر کالین میگوید خودش قانون را خوانده و از اینکه مدیران ارشد نیز در مخالفت با آن همراه شدهاند، دلگرم است.
رأی قاطع خلبانان ایرترانست به انجام اعتصاب
به گزارش Global، خلبانان شرکت ایرترانست با رأیی بسیار قاطع به اتحادیهی خود اجازه دادند در صورت لزوم اعتصاب کند. انجمن خلبانان خطوط هوایی که بیش از ۷۰۰ خلبان ایرترانست را نمایندگی میکند، ماه گذشته رأیگیری را آغاز کرده بود تا مشخص شود آیا خلبانان به این اتحادیه اختیار اعتصاب میدهند یا خیر.
روز چهارشنبه، ۹۹ درصد از خلبانان عضو این اتحادیه به اعطای این اختیار رأی مثبت دادند. اتحادیه در بیانیهای اعلام کرد: «نتایج کاملاً قاطع است؛ از میان ۹۸ درصدِ خلبانانی که واجد شرایط رأیدادن بودند، ۹۹ درصد در صورت لزوم به اعتصاب رأی مثبت دادند.»
در این بیانیه آمده است که این رأیگیری پیامی روشن برای مدیریت است؛ اینکه گروه خلبانان متحد، مصمم و آمادهی اقدام صنفی هستند، اگر شرکت با یک قرارداد مدرن موافقت نکند. این تصمیم به خلبانان اجازه میدهد که از هفتهی آینده، درست پیش از فصل شلوغ سفرهای تعطیلات، اعتصاب را آغاز کنند.
ایرترانست اعلام کرد که از این رأیگیری مطلع است، اما تأکید کرد در حال حاضر تمام پروازها طبق روال عادی انجام میشود. سخنگوی این شرکت هوایی تصریح کرد هدف همچنان دستیابی به توافقی گروهی است که رضایت دو طرف را جلب کند، با شرایط بازار و وضعیت شرکت همخوانی داشته باشد و نقش خلبانان را به رسمیت بشناسد. وی افزود که رأیگیری اخیر به معنای آغاز قطعی اعتصاب نیست و شرکت امیدوار است توافقی حاصل شود تا برنامهی سفر مسافران تحت تأثیر قرار نگیرد.
شرکتهای هوایی پورتر و وستجت گفتهاند وضعیت ایرترانست را زیر نظر دارند اما هنوز مشخص نکردهاند آیا برای جابهجایی احتمالی مسافرانی که با توقف کار روبهرو شوند، عملیات خود را تعدیل خواهند کرد یا خیر. ایرکانادا نیز اعلام کرد که شرایط را دنبال میکند و یادآور شد که در فصل تعطیلات معمولاً ظرفیت پروازهایش تقریباً تکمیل است.
خلبانان ایرترانست از ماه گذشته یک مرکز اعتصاب در مونترال ایجاد کرده و در مونترال و تورنتو تجمع اعتراضی برگزار کردهاند. قرارداد قبلی که حدود ده سال برقرار بود، در ماه آوریل امسال منقضی شد و اتحادیه میگوید عدمدستیابی به قرارداد جدید باعث شده دستمزدها عقب بیفتند. به گفتهی اتحادیه، قرارداد فعلی بهطورقابلتوجهی از استانداردهای صنعت هواپیمایی در کانادا و آمریکای شمالی عقب مانده است.
مذاکرات از ژانویه آغاز شد و دو طرف در سپتامبر وارد فرایند میانجیگری شدند، اما تا ضربالاجل ۱۸ نوامبر توافقی حاصل نشد. این موضوع دورهی ۲۱ روزهی آرامسازی را آغاز کرد که قرار است ۱۰ دسامبر به پایان برسد.
بردلی اسمال (Bradley Small)، رئیس شورای اجرایی اتحادیهی خلبانان ایرترانست، گفت: «ما یک قرارداد مدرن میخواهیم و امیدواریم مدیریت با آمادگی واقعی برای مذاکره به میز بازگردد.»
بخش هواپیمایی کانادا در یک سال گذشته شاهد چند توقف بزرگ کاری بوده است؛ از جمله اعتصاب ۱۰ هزار مهماندار ایرکانادا در ماه اوت که به گفتهی این شرکت، ۵۰۰ هزار مسافر را تحت تأثیر قرار داد. این اعتصاب پس از اعلام یک توافق موقت پایان یافت و ایرکانادا همان روز بهتدریج عملیات خود را از سر گرفت. همچنین در سال گذشته اعتصاب مکانیکهای وستجت باعث لغو حدود ۸۰۰ پرواز در سراسر کشور شد، هرچند توافقهای دقیقهآخری دو شرکت ایرکانادا و وستجت با خلبانان در ۲۰۲۴ از اعتصاب آنها جلوگیری کرد.
تبلیغات
بازگشت کار حضوری سهروزهی کارمندان دولت کبک به ادارات
به گزارش Journal de Quebec، کارمندان دولت کبک از ۲۶ ژانویه باید هفتهای سه روز در محل کار حضور داشته باشند؛ اقدامی که بهویژه برای مقابله با افزایش قابلتوجه غیبت از کار پس از گسترش دورکاری اتخاذ شده است. فرانس-الِن دورانسو، رئیس هیئت خزانهداری استان روز چهارشنبه این خبر را که پیشتر از سوی دفتر پارلمانی منتشر شده بود، تأیید کرد.
از زمان همهگیری کووید۱۹، حضور اجباری کارکنان در محل کار تنها دو روز در هفته بود و باقی کارها معمولاً از طریق گروه انجام میشد. اما دولت کبک متوجه شده که دورکاری از سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ باعث افزایش ۲۴ درصدی غیبتها شده است.
دنیل کانتن (Danièle Cantin)، دبیر هیئت خزانهداری، توضیح داد این یعنی هر روز حدود ۴۳۰۰ نفر به دلیل بیماری سر کار حاضر نمیشوند و این غیبتها سالانه ۲۳۸ میلیون دلار هزینه دارد.
به گفتهی کانتن، عوامل متعددی از جمله «خستگی دیجیتال» ناشی از جلسات آنلاین این افزایش غیبتها را توضیح میدهد. فیلیپ متو (Philippe Matteau)، معاون دبیر هیئت خزانهداری نیز معتقد است کیفیت روابط بینفردی در دورکاری آسیب دیده است.
دورانسو بر اهمیت انتقال دانش بهویژه وقتی ۳۵ درصد کارکنان دولت کمتر از پنج سال سابقه دارند، تأکید میکند. وی گفت: «مهم است که در محیط حضور داشت، فرهنگ سازمانی را جذب کرد، از دیگران یاد گرفت، افراد را دید؛ نه پشت صفحه، بلکه در اداره، با هم قهوه خورد و صحبت کرد.»
کبک با این تصمیم مسیر سایر استانها را دنبال میکند، هرچند با شدت کمتر. نخستوزیر داگ فورد در انتاریو از ژانویه بازگشت کامل به محل کار را الزامی کرده و در اتاوا نیز چنین ایدهای در دست بررسی است. تابستان گذشته بانکهای بزرگ کانادا (اسکوشیا، رویال بانک کانادا، بانک مونترال و تیدی بانک) نیز اعلام کردند که کار حضوری باید چهار روز در هفته باشد.
با این حال اتحادیهها یادآوری میکنند که کبک پیشتر روند کاهش فضای اداری را آغاز کرده است. گیوم بوورِت (Guillaume Bouvrette)، رئیس اتحادیهی کارکنان حرفهای دولت کبک گفت: «آیا قرار است کارمندان را در فضاهای کوچک و پرسروصدا جا بدهند؟ اگر اینطور باشد، نمیبینم چطور با کاهش دورکاری خدمات بهتری به مردم ارائه شود.»
وزیر دورانسو اطمینان داد کارمندان در فضای مناسب و کافی کار خواهند کرد و میگوید تنها ۴۰ درصد فضاها بازطراحی شدهاند.
حذف ۳۰۰۰ سمت شغلی در دولت کبک در سال آینده
به گزارش TVA Nouvelles، روند کوچکسازی دولت در کبک ادامه دارد. دولت فرانسوآ لوگو قصد دارد پس از حذف ۲۰۰۰ سمت در سال جاری، ۳۰۰۰ سمت تماموقت دیگر از خدمات دولتی را در سال آینده حذف کند.
فرانس-الِن دورانسو، رئیس هیئت خزانهداری روز گذشته وعده داد که این کاهش نیرو منظم و جراحیگونه انجام خواهد شد، تلاشی برای جلوگیری از مقایسه با اقدامات گستردهای که به مدل «DOGE» ایلان ماسک در دولت آمریکا تشبیه شده بود. در مدل ایلان ماسک، مدرنسازی فناوری و نرمافزارهای فدرال آمریکا، افزایش کارایی و بهرهوری دولت و کاهش هزینهها و هزینههای اضافی دولتی با بازنگری قراردادها و کمکها، حذف یا فسخ قراردادها/مزایا، کاهش استخدام یا اخراج کارمندان، کاهش بوروکراسی، کوچکسازی ساختارهای دولتی و بازسازی سریع بدنهی دولت اجرا شد.
با وجود این، با توجه به ۸۰ هزار سمت تماموقت موجود در دولت کبک، هنوز فاصلهی زیادی تا یک پاکسازی گسترده وجود دارد. هر سال ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ کارمند دولت بازنشسته میشوند و این سمتها دیگر بهطورسیستماتیک جایگزین نخواهند شد که بخش زیادی از کاهش نیرو را پوشش میدهد.
دورانسو تأکید کرد: «بدیهی است که از مدیران میخواهیم این اقدامات بدون لطمه به خدماترسانی به شهروندان انجام شود.» او افزود که مدیران باید بررسی کنند آیا برخی وظایف دیگر ضرورتی دارند یا میتوانند به شکل دیگری انجام شوند، مثلاً با کاهش گزارشدهی. به گفتهی او: «واقعیت این است که دولت ما در حال حاضر بهطور کامل کارآمد نیست.»
دولت همچنین تعلیق استخدامها را ادامه میدهد و انتقال نیروها در وزارتخانههایی که به اهداف خود نرسیدهاند، همچنان برقرار است. وزیر با اکراه پذیرفت که این اقدامات به تعدیلهایی منجر خواهد شد، هرچند بر لزوم بازنگری در روشهای مدیریتی تأکید دارد.
با اجرای این کاهشها، کبک انتظار دارد سالانه حدود ۳۷۵ میلیون دلار صرفهجویی کند که میتواند اندکی از کسری بودجه ۱۲/۴ میلیارد دلاری دولت بکاهد.
بخش خدمات عمومی بیشترین تأثیر را خواهد دید بهطوریکه در مجموع چهار هزار سمت طی دو سال حذف میشود. در کنار آن، حدود هزار سمت دیگر نیز در نهادهایی مانند «مرجع بازارهای مالی کبک» و «شرکت زیرساختهای کبک» هدف قرار گرفتهاند.
البته باید گفت، شرکتهای دولتی مانند هیدروکبک و همچنین شبکههای بهداشت و آموزش از این کاهشها معاف هستند.
با وجود تلاش وزیر برای آرامسازی فضا، اتحادیهها نسبت به این اقدامات واکنشی شدید نشان دادند. گیوم بوورِت، رئیس اتحادیهی کارکنان حرفهای دولت کبک، گفت: «این کاهشهایی که ادعا میشود جراحیگونه هستند، در واقع نوعی قتلعام واقعی در میدان عمل است. برخلاف گفتهی وزیر، خدمات همین حالا آسیب دیدهاند.»
کریستین دایگل، رئیس اتحادیهی کارکنان دولتی و نیمهدولتی، افزود: «خانم دورانسو طوری از ساعات کار صحبت میکند که انگار امسال هیچ سمتی حذف نشده، درحالیکه صدها نفر از اعضای ما اخطار تعدیل گرفتهاند.»
بهطورخلاصه دولت میخواهد با اقدامات زیر به این هدف برسد:
- عدم جایگزینی کارمندان بازنشسته
- کاهش میزان گزارشدهی در وزارتخانهها و سازمانها
- کاهش ساعات کاری از ۳۵ ساعت به ۳۲ ساعت برای کارکنانی مایل به این کار باشند
- حذف وظایف غیرضروری
تبلیغات
عقبنشینی ارزش دلار آمریکا به کانال ۱۱۹ هزار تومانی
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران که روز گذشته رکوردی جدید ثبت کرده با نوسان کاهشی مواجه شده و به کانال ۱۱۹ هزار تومانی بازگشت. بر این اساس، امروز، پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با هزار و ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین نوسان کاهشی را تجربه کرده بهطوریکه به کانال ۸۵ هزار تومانی عقبنشینی کرد. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با ۸۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
