پوریا ناظمی
در آستانه مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس ایران، ابتدا اعلام شد که طرح به طور موقت از دستور کار خارج شده اما اندکی بعد اعلام شد این طرح فقط از دستور آن روز خارج شده است و روز بعد مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت مجلس با ۱۲۱ رای موافق ۷۴ مخالف و ۹ رای ممتنع تصمیم گرفت این طرح را مشمول «اصل ۸۵» کند.
اصل ۸۵ قانون اساسی ایران درباره وظایف مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»
مجلس با استفاده از این اصل قانون اساسی در بررسی طرح صیانت، تصویب و بررسی نهایی آن را به کمیسیون فرهنگی خود واگذار کرد. در صورت تصیوب طرح در این کمیسیون (که بر اساس ترکیب این کمیسیون قطعی است) طرح به شورای نگهبان ارسال شده و بعد از موافقت این شورا به طور آزمایشی اجرای آن آغاز می‌شود و سپس در زمانی دیگر برای تصویب نهایی و تبدیل به قانون دایمی شدن به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت.
این طرح نه تنها اعتراض‌های زیادی در بین کاربران ایجاد کرده است که بسیاری از موسسات فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درون ایران نیز به آن اعتراض کرده‌اند و از جمله مدیران برخی از شرکت‌های پر کاربر تجارت الکترونیک ایران (نظیر دیجی‌کالا و آپاراتو …) در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار عدم تصویب طرح صیانت شده بودند.
در بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات این طرح به معنی قطعی شدن جدایی ارتباطی ایران با جهان، توسعه اینترنت ملی و زیر سوال رفتن اصول پذیرفته شده جهانی در حوزه آنلاین است.
اما طرح صیانت چطور می‌تواند آنگونه که منتقدان می‌گویند بر بنیاد ارتباطات مجازی ایرانیان اثر بگذارد؟
نقض بی‌طرفی شبکه
قبل از اینکه به برخی از جزییات این طرح بپردازیم باید به روح این طرح اشاره کرد. طرز تفکر پشت طراحی که خود را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد بر مبنای نقض بی‌طرفی شبکه است.
بی‌طرفی شبکه بیان می‌کند که زیرساخت ارتباطی و اینترنتی حق ندارد به نفع تولید کننده‌ای خاص یا علیه دیگری اعمال محدودیت کند.
این موضوع در همه جهان مورد حمایت فعالان اینترنتی است و زمانی که حتی در ایالات متحده تلاش‌هایی برای زیر سوال بردن این طرح صورت گرفت با مقاومت‌های فراوانی روبرو شد.
برای مثال این اصل بیان می‌کند اگر شما اینترنت خود را در کانادا برای مثال از ویدیوترون گرفته باشید، این شرکت حق ندارد به شما بگوید زمان لود شدن و دسترسی شما به محتوای انگلیسی‌زبان بیشتر از محتوای فرانسه‌زبان خواهد بود. یا اینکه برای مثال سرعت یا بهای تماشای فلان شبکه محلی بهینه‌تر از تماشای مثلا نت‌فلیکس است.
این اصل سال‌های طولانی است که در ایران زیر سوال برده شده است. وزارت ارتباطات مدت‌های طولانی است که هزینه بیشتری برای دسترسی به محتوای اینترنت جهانی نسبت به زیر ساخت‌هایی که درون شبکه «اینترنت ملی» که در واقع اینترانتی داخل سایت وضع کرده است.
این فراتر از فیلترینگ مستقیم است. در فیلترینگ مستقیم دسترسی شما به یک محتوا مسدود می‌شود، اما در این روش برای مثال شما در حالی که دسترسی به وب سایتی مانند گوگل را دارید اما پهنای باند شما کاهش و هزینه شما برای دسترسی به آن افزایش می‌یابد، به طوری که شما ترجیح بدهید از موتور جستجویی داخلی به جای آن استفاده کنید.
این طرح بر این اساس نوشته شده است که هرچه بیشتر کاربران داخل ایران را ناچار به استفاده از شبکه و برنامه‌های ارتباطی داخلی کند.
فعالان اینترنت آزاد معتقدند این مسیر تنها از نظر محدود کردن ارتباطات سوال‌برانگیز نیست، بلکه با مهندسی اجتماعی به سمت استفاده بیشتر از ساختارهای موجود در ایران، در موارد بحرانی – نظیر آبان ۹۸ – زمانی که ساختار سیاسی تصمیم به قطع اینترنت بین‌المللی می‌گیرد، به دلیل اینکه عمده مردم از سیستم‌های داخلی استفاده می‌کنند، فشار اجتماعی کمتری وارد می‌شود. شما کماکان می‌توانید کارهای بانکی و وبلاگ‌نویسی داخلی و آپلود ویدیو روی آپارات را انجام دهید، خرید خود از دیجی کالا را انجام داده، سایت‌های خبری ایران را دنبال کنید و به طور بنیادی سازوکار زندگی آنلاین شما – برخلاف اتفاقی که در ۱۳۹۸ رخ داد – مختلف نمی‌شود و بدین ترتیب فشار کمتری بر ساختار علیه محدودیت ایجاد می‌شود.
اما فراتر از آن این طرح به طور خاص زمینه را برای برخی از اقدام‌های حذفی و فیلترینگ گسترده نیز آماده کرده است و در عین حال حریم خصوصی کاربران را به طور اساسی نقض می‌کند.
این مساله نیازی به تفسیر ندارد. تعدادی از طراحان طرح صیانت گفته بودند که با استفاده از این طرح – که به گفته ایشان در راستای پاسخگویی به نگرانی‌‌های رهبر جمهوری اسلامی از فضای مجازی نوشته شده است – می‌توانند به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام بپردازند.
شبکه‌ای محبوب میان ایرانیان که بر اساس نظرسنجی های داخلی بیش از ۵۳ درصد کاربران بالای ۱۸ سال ایران از آن استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود که نخستین قربانی این طرح در مرحله اجرای آزمایشی باشد.
یک نکته مهم عمومی دیگر درباره این طرح این است که فیلترینگ و محدودیت دسترسی را که پیش از این – حتی در ساختار فعلی ایران – استثنا تلقی می‌شد و باید با حکم کمیسیون نظارت بر محتوای فضای مجازی و یا حکم قضایی محدودیت مورد نظر اعلام می‌شد، اما اکنون این روند به قانون کشوری بدل می‌شود. به عبارتی آزادی دسترسی به جای اینکه – حداقل در تئوری – اصل و عدم دسترسی استثنا باشد، داستان معکوس خواهد شد.
متن قانون
شما می‌توانید متن کامل این طرح را در اینجا مطالعه کنید.
در طی روزهای گذشته ناظران زیادی نقدهای خود را به بخش‌های مختلف طرح صیانت وارد کرده‌اند.
در این طرح مفهومی به نام خدمات پایه کاربردی تعریف شده است. این بخشی از خدمات موجود در اینترنت است که به گفته نویسنده‌های طرح بخش غیر قابل اجتنابی از فضای مجازی و خدمات آن را شامل می‌شود.
این خدمات سپس به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شده است. خدمات داخلی آن‌هایی هستند که بیش از پنجاه درصد سهام آن در اختیار شرکت‌های ایرانی باشد، زیرساخت‌ها و میزبانی آن درون ایران باشد و مطابق قوانین جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
از همین تعریف در می‌یابید که تقریبا هر سیستم آشنایی که می‌شناسید از گوگل و خدمات مختلف آن گرفته، تا تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام، وردپرس، توییتر، فیس بوک، شبکه بازی و گیم سونی و همچنین میزبانی سرور و تقریبا هرچه به آن فکر می‌کنید، در رده خدمات پایه کاربردی خارجی قرار گرفته است.
طراحان سپس درگاهی را به نام درگاه خدمات پایه کاربردی معرفی شده است که هر یک از این خدمات چه داخلی و خارجی باید در آن ثبت و تایید هویت شود و بستر فعالیت این خدمات باشد.
سپس در این طرح مفهومی به نام گذرگاه ایمن مرزی تعریف شده است. این در واقع نقاط اتصال زیر ساخت ارتباطی ایران با شبکه جهانی اینترنت است که نظارت و حفاظت از آن بر عهده کارگروهی گذاشته شده که بخش عمده اعضا آن را نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.
بخش مهمی از این طرح که از آن به قانونی کردن فیلترینگ نام برده شده است به وضعیت فعالیت خدمات کاربردی خارجی بر می‌گردد. مطابق ماده ۱۲ این طرح، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی نیازمند این است که آن موسسه، نماینده‌ای قانونی به ایران معرفی کرده، قوانین داخلی ایران را بر بستر خود اعمال کند و تعهداتی که کمیسیون ویژه مقابل او می‌گذارد (و از جمله در اختیار قرار دادن مشخصات کاربران در صورت نیاز مقامات ایرانی است ) را قبول کند.
»» همچنین بخوانید: خوزستان امروز، آینه تمام‌قد فردای ما
فصل چهارم این طرح به طور کامل به حمایت از محتوای داخلی و تاسیس سیستم‌های موازی پرداخته است. امری که در اصل قانونی کردن و حمایت از نقض بی‌طرفی شبکه است.
در بند ۱۱ تا ۱۴ از ماده ۲۵ این طرح بخش فوق العاده نگران کننده‌ای قرار دارد. در این بخش هر خدمت دهنده‌ای که بخواهد در فضای مجازی فعال باشد (داخلی یا خارجی) باید دستورات و الزامات آنچه خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیر عامل گفته شده است را رعایت کند، تمهیدات لازم برای شناسایی و پیشگیری و مقابله با جرم در فضای مجازی را فراهم کرده و تمام داده‌ها و ادله و مستندات الکترونیکی کاربران را نگهداری کرده و به مراجع قضایی تحویل دهد.
همچنین در بند ج ماده ۲۸ این قانون درباره خدمات خارجی که اکنون در دسترس هستند (همانند اینستاگرام) موظف هستند به سرعت برای انجام موارد مندرج در قانون (قبول قوانین ایران، معرفی نماینده، قبول حذف محتوا و معرفی کاربران) اقدام کنند و در غیر این صورت آن‌ها حداکثر یک سال می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، مگر اینکه خدمت مشابه داخلی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت وزارت ارتباطات موظف است طی ۸ ماه خدمت مشابه داخلی تولید کرده تا در نهایت آن سرویس مسدود شود.
در بخشی دیگر از این طرح بر صدور دقیق مجوز استفاده از فرکانس‌های ارتباطی تاکید شده است. این همان نقطه ای است که استفاده از ساختاری مانند اینترنت ماهواره‌ای را غیر ممکن می‌کند.
معنی این طرح چیست؟
واقعیت این است که تصویب نهایی طرح صیانت به خصوص با در نظر گرفتن ساختار یک دست مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه به امنیتی شدن شدید فضای آنلاین منجر می‌شود. دسترسی ایرانیان داخل به فضای اینترنت جهانی سخت‌تر و نا امن‌تر خواهد شد و این بر تعامل ایرانیان بیرون از کشور با داخل ایران نیز اثرگذار خواهد بود.
البته که این پایان داستان نیست.
ما در عصر فناوری‌های نوین و رشد فناوری زندگی می‌کنیم که سرعت رشد آن بسیار بیشتر از توان محدودسازی پیران عبوسی است که تنها راه امنیتشان را در «غارنشینی» می‌دانند.
شاید طراحان این طرح و افرادی که مانند آن‌ها فکر می‌کنند سعی کنند مشت‌های خود را به دور شبکه‌های ارتباطی تنگ‌تر کنند، اما چیزی که نمی‌دانند این است که فناوری ارتباطی مانند شن‌های نرم کویری است. یک مشت از این شن‌ها را بردارید. و مشت خودتان را محکم کنید. می‌بینید هرچقدر فشار خود را بیشتر کنید، تعداد بیشتری از دانه‌های شن به بیرون از دستان شما خواهند گریخت.
با این وجود این طرح در تاریخ می‌ماند. روزی که یک ساختار سیاسی سعی کرد فناوری‌هراسی خود را به شکل قانون در آورد و حتی جرات رای گیری علنی درباره آن را نداشت.
