درحالیکه همهگیری کووید۱۹، کمکم، از شهرهای بزرگ و کوچک کبک رخت برمیبندد، این استان، یک نوع اپیدمی دیگر را تجربه میکند: کمبود نیروی کار. بسیاری از مشاغل، کارگران ماهر کافی برای تأمین نیروی کارشان ندارند و مجبورند خدمات و تولیداتشان را کاهش داده یا حتی، به تعطیلی کسبوکارشان تا برطرفشدن این مشکل بیاندیشند.
دراینجا، دولت، انجمنها و شوراهای مرتبط استانی، به تکاپو افتادهاند تا چارهای برای این معضل بیابند و با کمترین میزان خسارت، دوران سخت پس از همهگیری را پشتسر بگذارند. یکی از متصدیان این امر، شورای کارفرمایان استان کبک است که اخیراً، ده راهحل جایگزین را برای رفع این مشکل پیشنهاد کرده است. این شورا، بار دیگر، خواستار پذیرش مهاجران بیشتر شده و از دولت خواسته است تا قانون حداقل دستمزد را در این استان اجرایی نکند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی آنها، افزایش استخدام افراد بین ۶۰ تا ۶۹ سال و نگهداشتن آنها در بازار کار بوده است. این اتفاق پس از این افتاد که تعداد موقعیتهای شغلی خالی در سهماههی آخر ۲۰۲۰، تا سهماههی اول ۲۰۲۱، از ۱۵هزار نفر به بیش از ۱۸هزار نفر رسید. کارل بلکبرن، رئیس و مدیرعامل انجمن کارفرمایان کبک، ضرورت افزایش تعداد مهاجران جدید به کبک، برای برآوردن نیازهای بازار کار را از اصلیترین راهکارهای لازم میداند. آنها از دولت میخواهند تا با بازنگری در معیارهای مهاجرتی و تشویق نیروی کار مسنتر به ماندن در بازار کار، این کمبود را برطرف کند.
او خاطرنشان میکند که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، تعداد مهاجران پذیرفتهشده در این استان، هرگز از ۵۳هزار نفر در سال فراتر نرفته استدرحالیکه، نیاز واقعی این استان، ۶۴هزار مهاجر بوده است.
به اعتقاد او، اولویت کارفرماها یافتن نیروی کار ارزان نبوده و نگرانیشان حداقل دستمزد نیست؛ آنها، هم، به کارگران ماهری نیازدارند که علاقمند به کار در بخش کشاورزی و فرآوری مواد غذایی باشند و در این بخش، بالطبع، دستمزدها پایینتر است و هم، به نیروی کار متخصص در بخشهای بهداشت، تکنولوژی اطلاعات نیاز دارند که دستمزدهایشان بالاتر است. او معتقد است که باید از تقسیم مشاغل دو دستهی خوب و بد اجتناب کرد.
فرانسوا لوگو، نخستوزیر کبک، پیش از این، تعیین کف درآمدی ۵۶هزار دلاری برای ورود مهاجران و افزایش میانگین دستمزد را بهعنوان راهکارهایی مفید و مزیتهایی برای جذب آنها به کبک ذکر کرده بود. به گفتهی او، مقادیر دستمزد پایینتر از این، حتماً مشکلساز خواهد شد.
انجمن کارفرمایان کبک با این راهحل مخالف بوده و استدلالش این است که معیار حداقل دستمزد، یک محدودیت برای ورود نیروی کار است و نباید درنظر گرفته شود. آنها معتقدند که برای بهبود شرایط اقتصادی، به همهی انواع مشاغل نیاز است و محدودکردن آن به نیروی کار با درآمد بالا، روند بهبودی اوضاع اقتصادی را با کندی مواجه میکند.
افراد ۶۰ سال به بالا
یکی از پیشنهادات آنها برای برطرفکردن مشکل کمبود نیروی کار این است که افراد ۶۰ سال به بالا، مدت بیشتری در بازار کار بمانند. بلکبرن اعتقاد دارد که کبک، درمقایسه با انتاریو، دارای شکاف نیروی کار است و این اقدام میتواند تا ۷۵هزار کارگر را به نیروی کار استان اضافه کند. او به دولت توصیه می کند که برای نائلشدن به این هدف، اعتبار مالیاتی را تا بیستهزار دلار افزایش داده و قوانین مشارکت در طرح بازنشستگی را به نفع کارگران شصتسال به بالا اصلاح کند.
دورههای آموزشی سازمانی
انجمن کارفرمایان معتقد است که ۳۰درصد کارفرمایان علاقمندند تا، خود، آموزش اولیهی به کارکنان را بهعهده بگیرند و در قبال آن، از تسهیلات و حمایتهای مالی برخوردار شوند. انجمن کارفرمایان پیشنهاد میکند که برای مثال، بازپرداخت حقوق کارگری که نیاز به ارتقاء مهارتها یا کسب دانش جدید دارد، باید تا ۷۵درصد افزایش یابد.
جوانان
شورای کارفرمایان ممعتقد است که این استان نیاز به جذب جوانانی دارد که نه بر سر کار باشند، نه دورههای آموزشی خاصی را گذرانده و نه مشغول به تحصیل باشند و البته که وقتی که پای بازگشت به کار یا تحصیل درمیان باشد، باید انعطافپذیر بود.
او اضافه کرد که هیچ عصای جادویی برای حل این مشکل وجود ندارد و هیچ تک-راهحلی، بهتنهایی، برای حل مشکل کمبود نیروی کار کافی نخواهد بود.