به نوشته موکلر، در حالی که کشور خود را برای انتخابات بعدی فدرال آماده میکند، رهبران احزاب مختلف در دستبوسی از لوگو، نخست وزیر کبک از هم پیشی میگیرند و این باعث ایجاد جایگاهی برای نخست وزیر کبک شده است که این استان برای مدتی طولانی فاقد آن بود.
در حالی که استقبال از لیبرالها و ترودو در منطقه شهری مونترال بزرگ، مستحکم است اما همزمان بلاک کبک درصدد افزایش نفوذ خود در شهر و استان است و این موضوعی است که لوگو نسبت به آن با تردید نگاه میکند.
از یک سو نخستوزیر کبک از نفوذ و قدرت متمرکز ولی چالشبرانگیزی که نمایندگان بلوک میتوانند در انتخابات بعدی استانی به نفع او جمع کنند، آگاه و به آن مشتاق است. اما از سویی او به اندازه کافی به اقبال کنونی به خود مطمئن هست که نخواهد این قدرت را با بلوک تقسیم کند و بتواند در انتخابات استانی با حداقل سهم دادن به آنها پیروز شود. اما در این میان او باید مراقب باشد که این تقابل منجر به افزایش آرای لیبرالها در انتخابات فدرال نشود.
یکی از مهمترین اثرات دولت اقلیت فعلی لیبرالها این بوده است که بسیاری از طرحهای مورد علاقه این حزب و دولتهای استانی از ویکتوریا تا سنت جان عقیم مانده است.
اما آیا این به معنی اشتیاق دولتهای استانی به حضور دولت فدرال لیبرال است؟ مولکر ادعا میکند که وضعیت این قدرها هم روشن نیست.
به نوشته او، یکی از موضوعاتی که میتواند تعیین کننده تکلیف انتخابات آینده فدرال باشد و مشخص کند که آیا دولت لیبرالها قادر به کسب اکثریت مطلق خواهد بود یا نه مساله دفاع از حقوق اقلیتها است.
قانون ۲۱ کبک که به طور بیپروایی تبعیض علیه اقلیتهای دینی را دامن میزند در سال ۲۰۱۹ نیز موضوع انتخابات فدرال بود، اما در آن انتخابات هیچ یک از رهبران احزاب لیبرال، سبز، دموکرات نوین و محافظهکار حاضر به موضع گیری قاطع دربرابر آن نشدند و دلیل آن هم به نظر هراس از دست دادن آرای کبک بود. این قماری بود که شییر (رهبر محافظهکاران) هیچ سودی از آن به دست نیاورد و سینگ (رهبر دموکرات نوین) تمام صندلیهای پیشین خود در این استان را به هر حال از دست داد و دادستان کل دولت ترودو نیز حاضر به بررسی این قانون نشد و مقاومت در برابر آن را به گروههای مدنی سپرد.
اکنون قانون ۹۶ به صحن مجلس ملی رسیده و در صورت تصویب، حقوق اقلیت زبانی را با افزودن متممی یک جانبه به قانون اساسی کانادا محدود و نقض خواهد کرد. ترودو به طور آشکاری اعلام کرده است که برنامهای برای مقابله با این قانون ندارد.
جلسات بحث بر سر تصویب قانون ۹۶ در ماه سپتامبر در شهر کبک برگزار خواهد شد و این زمانی است که کارزارهای انتخاباتی فدرال به اوج خود رسیده و این مسئله به موضوعی مهم بدل خواهد شد.
نیم نگاهی به صحنه سیاست داشته باشید تا ببینید کدام یک از رهبران فدرال در نهایت راه خود را از این تفکر حفظ آرای کبک به هر قیمت، جدا خواهد کرد و موضعی اصولی برای دفاع از حقوق اقلیتها در کانادا خواهد گرفت.
درحالیکه به طور سنتی لیبرالها حمایت جامعه اقلیت را بر عهده دارند اما استقبالی که خانواده قربانیان تبعیض از سینگ انجام دادهاند و توانایی او در ایجاد ارتباط با این طبقات شاید بخشی از توجه اقلیتها این بار متوجه او باشد.
ما در حالی به چهلمین سالگرد تصویب منشور حقوق کانادا نزدیک میشویم که این حقوق هیچگاه به این اندازه مورد چالش قرار نگرفته است. استفاده ساختار کبک از بند ملاحضات استانی در این قانون عملا باعث شده ما کبکیها به منطقهای فارغ از حقوق کانادایی در کشور تبدیل شویم. لوگو به وضوح گفته است که حقوق جمعی را بر حقوق شخصی ترجیح میدهد و در چنین شرایطی هیچ کس از سران احزاب فدرال حاضر به موضع گیری علنی و ایستادن در برابر این موضوع نیست.
ترجمه و تلخیص از Montreal Gazette