در لایحه سکولاریسم (لائیسم laïcité) یا قانون ۲۱ که دولت CAQ هفته پیش تقدیم مجلس کبک نمود، پوشیدن یا تظاهر به دین و اعتقادات توسط کارمندان رسمی دولت مثل قضات، پلیس، نیروهای نظامی، معلمان و همه کارمندانی که نسبت به مردم یا زیردستان خود حق اعمال حاکمیت دارند، ممنوع شده است. با این حساب دولت در مورد کسانی که در حال حاضر در دولت کبک مشغول کار هستند، استثناء قائل شده و به آنها اجازه داده به کار خود ادامه دهند.
بخش خبری تلویزیون TVA گزارش میدهد که طبق نظرسنجی لژه (Léger) که از ۲۲ تا ۲۶ مارس انجام شده، پنجاه و پنج درصد کبکیها حتی خواستار حذف این استثناء شدهاند و نمیخواهند هیچ کارمند دولتی با حجاب، عمامه، کلاه یا هر لباس مذهبی دیگری سر کار خود حاضر شود.
طبق همین نظرسنجی ۸۲ درصد کبکیها موافق این لایحه هستند و تنها ۱۲ درصد با آن مخالفت نمودهاند. طبق طرحی که پنجشنبه گذشته سیمون ژولن بارت (Simon Jolin-Barrette)، وزیر مهاجرت کبک به مجلس ارائه نمود معلمان و مدیرانی که از این پس در مدارس دولتی کبک استخدام میشوند، افسران پلیس، نگهبانان زندان، وکلای دولتی، قضات و همچنین رئیس و نائب رئیس بعدی مجلس کبک حق پوشیدن یا نمایش نشانههای مذهبی را نخواهند داشت.
جاستین ترودو، نخستوزیر، اندرو شیشیر، رهبر حزب محافظهکار (Conservative) و جاگمیت سینگ، رهبر حزب نئودموکرات (NDP) این طرح را نکوهش کردهاند و تصمیمگیری دولت برای پوشش مردم را کاری ناپسند خواندهاند.
به محض انتشار این خبر، مخصوصا در حوزه آموزش و پرورش، صدای اعتراضات عمومی از داخل و خارج استان بلند شد. یکشنبه گذشته هزاران مونترالی یه خیابانهای مرکز شهر آمدند و با تظاهرات، اعتراض خود را به این طرح که آنها آن را تفرقه ایجادکن نامیدهاند، اعتراض کردند.
جاستین ترودو، نخستوزیر، اندرو شیشیر، رهبر حزب محافظهکار (Conservative) و جاگمیت سینگ، رهبر حزب نئودموکرات (NDP) این طرح را نکوهش کردهاند و تصمیمگیری دولت برای پوشش مردم را کاری ناپسند خواندهاند. جاستین ترودو که از این طرح بسیار نگران به نظر میرسید، حتی این اقدام را «تبعیض علیه دینداران» نامیده است.
گزارش CBC را در اینباره ببینید:
با این حساب کبکیها که مهمترین فاکتور برای تصمیمگیریهای دولت استانی در داخل کبک محسوب میشوند، پشت سر دولت راستگرای خود صف کشیدهاند. حدود ۸۲ درصد کبکیها با ممنوعیت پوشش مذهبی توسط کارمندان دولت که حق حاکمیت دارند، موافق هستند. اما وقتی آمار را بر اساس زبان مادری پرسششوندگان تفکیک میکنید، اعداد نشاندهنده شکاف عمیق بین مردم کبک است.
در حالی که ۷۴ درصد فرانسویزبانان موافق این طرح هستند، تعداد موافقانی که با زبانی غیر از فرانسوی صحبت میکنند به حدود ۴۳ درصد کاهش مییابد.
بند «استثناء»، بند «موهن» یا دیوار دفاعی
در حالی که نظرسنجی لژه نشان میدهد که کبکیها حتی خواستار ممنوعیت پوشش مذهبی در کودکستانها و مهدهای کودک نیز هستند، سیمون ژولن بارت، وزیر مهاجرت و چندفرهنگی کبک، با استثناء کردن این مراکز آموزشی و همچنین معلمان یا کارمندانی که از قبل در استخدام دولت بودهاند، برای طرح خود حریم امنی در مقابل جریان بیپایان شکایات و دادگاه و وکیل به وجود آورده است.
به نظر میرسد دولت «ائتلاف آینده کبک» سر ماجرای کنسل کردن ۱۸ هزار پرونده مهاجرتی و شکست کوچکی که در دادگاه خورد، محافظهکارتر شده و طرحهای انقلابی و جنجالی خود را با احتیاط بیشتری به مجلس میبرد.
نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت مردم کبک نه تنها موافق طرح سکولاریسم و حذف نمادهای مذهبی از ظاهر و لباس کارکنان رسمی دولت هستند بلکه میخواهند دولت در این زمینه قدمهایی بیشتر از این نیز بردارد.
از طرف دیگر دولت لایحه خود را با «بند موهن» نیز محافظت کرده است. طبق این بند اگر قانونی که به نفع اکثریت جامعه است برخی حقوق و آزادیها را نقض کند، همچنان محافظت شده باقی خواهد ماند و نمیتوان آن را به چالش کشید مگراینکه بتوان ثابت کرد اکثریت مردم از آن نفعی نمیبرند. ۶۰ درصد شرکتکنندگان کبکی در نظرسنجی لژه با استفاده از این بند موافق بودهاند.
نتایج نظرسنجی
پرسش: «دولت کبک قصد دارد قانونی تصویب کند که پوشیدن نشانههای مذهبی توسط افراد زیر را ممنوع میکند. شما موافقید یا مخالف»
- قضات و مجریان قانون، ۷۴ درصد موافق و ۲۱ درصد مخالف
- نگهبانان زندان و افسران پلیس، ۷۴ درصد موافق و ۲۱ درصد مخالف
- معلمان و مدیران مدارس دولتی، ۶۹ درصد موافق و ۲۷ درصد مخالف
- مربیان مهدکودک، ۶۷ درصد موافق و ۲۸ درصد مخالف
- آیا شما موافق استفاده از بند «موهن» در زمان تصویب این قانون هستید؟ ۶۰ درصد موافق و ۲۴ درصد مخالف
- آیا شما موافق اعطای حق استثنا به کسانی هستید که اکنون در استخدام دولت هستند اما از پوشش مذهبی استفاده میکنند؟ ۳۵ درصد موافق و ۵۵ درصد مخالف
این نظرسنجی در فاصله زمانی ۲۲ تا ۲۶ مارس و در بین ۱۰۱۵ کبکی ۱۸ سال به بالا انجام شده است. دقت چنین نظرسنجی حدود ۹۷ درصد ارزیابی میشود.