شهرام يزدان‌پناه
این مکالمه مخفیانه ضبط شده به همراه ۴۳ صفحه ایمیل‌ها، پیامک.ها و نامه‌نگاری‌های بین جودی ویلسون ریبولد و اعضای دفتر نخست‌وزیر امروز تقدیم کمیسیون قضایی مجلس عوام شد که بررسی این ماجرا را بر عهده گرفته است.
در این مکالمه تلفنی که جودی ویلسون ریبولد، وزیر سابق دادگستری در زمان وزارت خود به شکل مخفیانه ضبط کرده است، مایکل ورنیک، بروکرات ارشد کانادا به ویلسون می‌گوید که درباره سرنوشت شرکت SNC-Lavalin به عنوان یک کارفرمای بزرگ کانادایی نگرانی.های عمیقی وجود دارد.
» همچنین بخوانید جودی ویلسون ریبولد نخست‌وزیر را در وضعیت «کیش‌مات» گیر انداخته است
ورنیک در این مکالمه می.گوید: «نخست‌وزیر کاملا مصمم است و می‌خواهد بداند چرا مسیر DPA که توسط پارلمان و به همین منظور طراحی شده به کار گرفته نمی‌شود. من فکر می‌کنم او در نهایت و به هر طریق ممکن راهی برای عملی شدن این خواسته‌اش پیدا خواهد کرد.»
مسیر DPA چیست؟
سال گذشته دولت لیبرال با لابی‌گری و درخواست شرکت SNC-Lavalin اصلاحیه‌ای بر قانون جرائم و مجازات گذراند که به موجب آن اگر شرکتی که مرتکب فساد مالی و جرائم مرتبط با رشوه شده بود، به جرم خود اعتراف می‌کرد، دیگر به عنوان یک مجرم تحت تعقیب نمی‌بود و می‌توانست با پرداخت جریمه موضوع را ختم به خیر کند.
در آن زمان قید شده بود که این قانون به منظور حفاظت از شرکت‌های کانادایی و کارمندان آنها طراحی شده تا از گسترش آسیب به کارمندان، بازنشستگان، مشتریان و دیگر عواملی که الزاما در فساد مالی شرکت دخیل نبوده‌اند، جلوگیری کند.
در مورد شرکت SNC-Lavalin با وجود داشتن ۹ هزار کارمند در سراسر کانادا و به خصوص کبک، تلاش بر این بود تا با تصویب این اصلاحیه قانونی، جلوی یک فاجعه مالی در سطح ملی و از دست رفتن هزاران شغل گرفته شود.
اما این اصلاحیه قانونی که DPA نامیده می‌شود، به شرطی به دادستان اجازه این توافق مصلحتی را می‌دهد که با منافع ملی کانادا تضادی نداشته باشد و کشور دیگری جز کانادا در این فساد درگیر نباشد.
شرکت SNC امیدوار بود که بتواند با لابی کردن در دولت و مجلس، شرایط را برای هدایت پرونده فساد مالی خود به سمت این قانون جدید هدایت کند. اما در اکتبر گذشته دادستان عمومی کانادا به این نتیجه رسید که پرونده شرکت SNC-Lavalin نمی‌تواند محدودیت‌های اصلاحیه قانونی جدید را بگذراند.
این شد که شرکت SNC مجددا لابی با اعضای دولت را آغاز کرد به این امید که بتواند دادستان عمومی کانادا را به پذیرش این توافق قانع نماید. بنا به گزارش گلوب‌اندمیل، از آن زمان جودی ویلسون ریبولد که هنوز وزیر دادگستری بود، تحت فشار زیادی قرار گرفت تا دادستان عمومی را به پذیرش توافقنامه پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون مجازات جنایی، راضی نماید. موضوعی که وزیر وقت دادگستری کانادا راضی به انجامش نبود.
چرا ضبط مخفیانه مکالمه؟
جودی ویلسون ریبولد که این مکالمه را در زمان وزارت خود به عنوان وزیر دادگستری و دادستان کل کشور ضبط کرده بود در شهادت کتبی خود اشاره نموده که در حالت عادی وقتی کسی با او تماس کاری می‌گیرد، منشی‌هایش آنجا حضور دارند تا نکات مهم و کلیدی مکالمه را یادداشت کنند. اما در زمان این مکالمه که او حدس می‌زده درباره چه موضوعی خواهد بود، جودی ویلسون در آپارتمانش در ونکوور تنها بوده و بنابراین تصمیم گرفته مکالمه را ضبط کند. او اشاره می‌کند که می.خواسته یک نسخه دقیق و کامل از محتویات مکالمه خود با مایکل ورنیک داشته باشد.
» همچنین بخوانید رسوایی در اتاوا
او ضمن اعتراف به اینکه ضبط مخفیانه مکالمه‌اش با دبیر هیئت مشاوران سلطنتی کانادا نادرست بوده تاکید می‌کند که این کار را نه قبل از این و نه بعد از آن انجام نداده است.
مکالمه ضبط شده را اینجا بشنوید:
داستان استعفای جودی ویلسون ریبولد
جودی ویلسون ریبولد که بعد از این ماجراها از سمت وزارت دادگستری عزل و به وزارت کهنه سربازان و جانبازان جنگی منصوب شده بود، دوازدهم فوریه گذشته از کابینه استعفا داد.
» همچنین بخوانید استعفای وزیر سابق دادگستری
احزاب مخالف حدس می‌زدند که عزل جودی ویلسون ریبولد به دلیل مقاومت او در برابر خواست نخست‌وزیر برای تغییر مسیر پرونده قضایی SNC باشد. موضوعی که ریبولد می‌گوید خودش هم در ابتدا به این موضوع مشکوک بوده اما بعدا نخست‌وزیر به او گفته این دو موضوع از هم جداست و دلیل عزل او پرونده قضایی مورد اشاره نیست. جودی ویلسون هم تصمیم گرفته چون مدرک قابل استنادی مبنی بر این موضوع وجود ندارد، حرف نخست‌وزیر را بپذیرد.
ویلسون ریبولد در شهادت کتبی خود به مجلس عوام می‌گوید در یازدهم اکتبر وقتی نخست.وزیر در یک نشست خبری در ونکوور درباره رابطه دولت و پرونده SNC مورد پرسش قرار گرفت، به او اشاره کرده و گفته است که باقی ماندن وزیر سابق دادگستری در کابینه دولت خود گویای همه چیز است. ویلسون اضافه می کند: «من هم استعفا دادم و عقیده دارم استعفای من هم گویای خیلی چیزهاست»
