خبرهای صبحگاهی
به گزارش TVA Nouvelles، دولت مارک کارنی از نخستین بازنگری جامع راهبرد امنیت ملی کانادا در بیش از ۲۰ سال گذشته خبر داده است که با گسترش مفهوم امنیت ملی، علاوه بر دفاع و اطلاعات، اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت عمومی را نیز در یک چارچوب واحد قرار می‌دهد. هدف اعلام‌شده، افزایش توان کانادا برای حفاظت از منافع و استقلال خود در شرایط تغییر نظم جهانی و پیچیده‌تر شدن روابط با ایالات‌متحده است.
این سند پنج‌محور، تهدیدهای امنیتی را صرفاً نظامی نمی‌داند و اختلال در تجارت، حملات سایبری، جاسوسی و مداخله‌ی خارجی را نیز در زمره‌ی مخاطرات کانادا قرار می‌دهد.
در بخش اقتصادی، دولت بر تقویت صنایع راهبردی، امن‌سازی زنجیره‌های تأمین، افزایش امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری‌های حیاتی تأکید کرده است. مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، دارو و زیست‌فناوری، حمل‌ونقل، امنیت غذایی و سامانه‌های پرداخت از جمله حوزه‌هایی هستند که در این برنامه اهمیت راهبردی دارند. دولت همچنین می‌خواهد با متنوع‌کردن روابط تجاری و افزایش صادرات منابع و محصولات کانادایی، جایگاه این کشور را در اقتصاد جهانی تقویت کند.
در حوزه‌ی دفاعی، این برنامه بر تقویت نیروهای مسلح کانادا، توسعه‌ی صنایع دفاعی داخلی و افزایش توان حفاظت از مناطق شمالگان تأکید دارد. در بخش امنیت عمومی نیز مقابله با مداخله‌ی خارجی، جاسوسی، جرائم سازمان‌یافته‌ی فرامرزی، قاچاق انسان و مواد مخدر و همچنین
در اولویت قرار گرفته است. تقویت ظرفیت‌های اطلاعاتی و به‌روزرسانی قوانین امنیت ملی نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده است.
در این سند، ایالات‌متحده تنها یک بار به‌طورمستقیم نام برده شده است. دولت کانادا می‌گوید قصد دارد رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل، حاکمیت ملی و مسئولیت مشترک در امنیت آمریکای شمالی را حفظ کند. با این حال، متن راهبرد بر ضرورت افزایش توان مستقل کانادا برای تصمیم‌گیری و حفاظت از منافع خود تأکید دارد.
اجرای این برنامه قرار است به‌تدریج آغاز شود. کارنی همچنین قصد دارد نشست ویژه‌ای با نخست‌وزیران استان‌ها و قلمروها برگزار کند تا هماهنگی میان دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای در زمینه‌ی امنیت ملی افزایش پیدا کند. دولت می‌گوید پیشنهادهایی برای به‌روزرسانی قوانین امنیت ملی را در سال نخست اجرای برنامه ارائه خواهد کرد و این راهبرد دست‌کم هر چهار سال یک‌بار بازنگری می‌شود.
آخرین سیاست جامع امنیت ملی کانادا در سال ۲۰۰۴ و در دوره‌ی نخست‌وزیری پل مارتین منتشر شده بود؛ سندی با عنوان «حفاظت از جامعه‌ای باز» که بر مقابله با تهدیدهای امنیتی و هماهنگی نهادهای دولتی تمرکز داشت.
تبلیغات
برای خواندن مشروح هر خبر، روی عنوان آن کلیک کنید
سرخط خبرهای صبحگاهی به انتخاب «مداد»
خبرهایی از مونترال، استان کبک و کانادا
شنبه سی‌ویکم اکتبر ۲۰۲۶
▪ کانادا می‌خواهد تا ژوئن ۲۰۲۷ نخستین «عضو وابسته» اتحادیه‌ی اروپا شود
▪ تجمع اعتراضی کارکنان بازرسی امنیتی فرودگاه مونترال برای افزایش دستمزد
▪ نوسان کاهشی ارزش دلار در بازار ارز تهران
تحریریهی «مداد»
Add comment