طرح اتاوا برای تبدیل نهاد خریدهای دفاعی به یک شرکت سلطنتی

به گزارش CBC، دولت لیبرال کانادا قصد دارد «آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی» را به یک شرکت سلطنتی مستقل تبدیل کند تا روند خرید تجهیزات نظامی سریع‌تر شود. دو منبع فدرال گفته‌اند این تغییر می‌تواند اختیار بیش‌تری برای اداره‌ی خریدهای دفاعی به این نهاد بدهد و بخشی از موانع اداری چندلایه در این فرایند را کاهش دهد.

آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی (DIA) در اکتبر ۲۰۲۵ ایجاد شد و اکنون به‌عنوان یک «آژانس عملیاتی ویژه» زیرمجموعه‌ی وزارت خدمات عمومی و تدارکات کانادا فعالیت می‌کند. دولت در بهار امسال نیز لایحه‌ای برای افزایش اختیارات این نهاد و تسهیل خریدهای دفاعی ارائه کرد که هنوز به تصویب نرسیده است.

اکنون ژوئل لایت‌باند (Joël Lightbound)، وزیر تحول دولت، خدمات عمومی و تدارکات قرار است لایحه‌ای جداگانه برای تبدیل آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی به یک شرکت سلطنتی مستقل ارائه کند. جزئیات این لایحه هنوز منتشر نشده، اما انتظار می‌رود ساختار جدید دارای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، برنامه‌ی شرکتی و نیروی انسانی مستقل باشد. این شرکت احتمالاً برای حفظ پاسخ‌گویی عمومی زیر نظر یک وزیر مسئول در حوزه‌ی دفاعی فعالیت خواهد کرد.

دولت در «به‌روزرسانی اقتصادی بهار ۲۰۲۶» نیز از ایجاد آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی به‌عنوان یک نهاد مستقل خبر داده و ۱۰۳/۸ میلیون دلار طی پنج سال، به‌علاوه ۲۲/۳ میلیون دلار بودجه‌ی سالانه، برای ایجاد و اداره‌ی آن پیش‌بینی کرده است. دولت می‌گوید هدف، تسریع خریدهای دفاعی و تقویت ظرفیت صنعتی کانادا است.

فیلیپ لاگاسه (Philippe Lagassé)، کارشناس سیاست دفاعی و تدارکات در دانشگاه کارلتون می‌گوید تبدیل این نهاد به شرکت سلطنتی می‌تواند استقلال عملیاتی آن را بیش‌ژتر کند. به گفته‌ی وی، چنین ساختاری ممکن است آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی را به عامل اصلی قراردادهای وزارت دفاع ملی و نیروهای مسلح کانادا تبدیل کند و تعداد نهادهای درگیر در فرایند خرید را کاهش دهد.

با این حال، استقلال بیش‌تر می‌تواند پرسش‌هایی درباره‌ی نظارت و پاسخ‌گویی ایجاد کند. لاگاسه هشدار داده است که در پروژه‌های بزرگ با هزینه‌های سنگین برای مالیات‌دهندگان، کاهش نقش مستقیم وزیران ممکن است به معنای کاهش بخشی از نظارت سیاسی و اداری باشد؛ هرچند مدیرعامل شرکت همچنان می‌تواند در برابر کمیته‌های پارلمانی پاسخ‌گو باشد.

از سوی دیگر، سرعت بیش‌تر خریدها باید با رعایت نیازهای فنی نیروهای مسلح همراه باشد. لاگاسه می‌گوید قوانین و مقررات آینده می‌توانند تضمین کنند که الزامات فنی در تصمیم‌های خرید وزن کافی داشته باشند. در عین حال، اگر آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی هم‌زمان مسئول تقویت صنعت دفاعی داخلی و ایجاد توانمندی‌های مستقل کانادا باشد، ممکن است میان سرعت خرید، نیازهای نظامی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعارض‌هایی شکل بگیرد.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، تسریع روند خریدهای دفاعی را یکی از وعده‌های انتخاباتی خود در انتخابات فدرال ۲۰۲۵ قرار داده بود. دولت کانادا پیش‌تر اعلام کرده بود آژانس سرمایه‌گذاری دفاعی بر پروژه‌های دفاعی بزرگ تمرکز خواهد کرد و قرار است بخشی از فرایندهای پراکنده خرید را در یک نهاد متمرکز کند.