تحریریه‌ی «مداد»
تحریریه‌ی مداد | جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
به گزارش CBC، دولت جدید پارتی کبکوآ (PQ) قصد دارد در سال ۲۰۲۷ با ارائه‌ی لایحه‌ای تازه، دامنه‌ی اجرای قانون زبان فرانسوی را به سژپ‌های انگلیسی‌زبان نیز گسترش دهد؛ اقدامی که در صورت تصویب، دسترسی به این کالج‌ها را برای دانشجویانی محدود می‌کند که طبق قوانین کبک واجد شرایط تحصیل به زبان انگلیسی هستند.
پاسکال بروبه، وزیر زبان فرانسوی کبک روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر در مجمع ملی کبک اعلام کرد که دولت قصد دارد هم‌زمان با پنجاهمین سالگرد تصویب منشور زبان فرانسوی، اصلاحات تازه‌ای برای تقویت جایگاه این زبان ارائه کند.
وی این اصلاحات را شامل اقداماتی جدی برای محدود کردن پذیرش در سژپ‌های انگلیسی‌زبان دانست.
منشور زبان فرانسوی کبک که در سال ۱۹۷۷ تصویب شد و به قانون ۱۰۱ نیز شهرت دارد، در حال حاضر تحصیل فرزندان خانواده‌های فرانسوی‌زبان و خانواده‌هایی که زبان مادری‌شان نه فرانسوی است و نه انگلیسی، در مدارس دولتی انگلیسی‌زبان را محدود می‌کند.
تنها افرادی که واجد شرایط دریافت گواهی صلاحیت تحصیل به زبان انگلیسی هستند، از این محدودیت مستثنا می‌شوند.
طرح جدید دولت می‌خواهد همین محدودیت را به دوره‌ی کالج (سژپ) نیز گسترش دهد؛ دوره‌ای که معمولاً دانش‌آموزان پس از پایان دبیرستان، حدود ۱۷ سالگی وارد آن می‌شوند. دوره‌های پیش‌دانشگاهی و فنی در سژپ‌های کبک معمولاً دو تا سه سال طول می‌کشند.
دولت برای تصویب لایحه به حمایت مخالفان نیاز دارد
با وجود پیروزی پارتی کبکوآ در انتخابات استانی پنجم اکتبر ۲۰۲۶، این حزب تنها ۶۰ کرسی از مجموع ۱۲۷ کرسی مجمع ملی را به دست آورده و برای کسب اکثریت به ۶۴ کرسی نیاز دارد بنابراین دولت اقلیت پل سنت‌پیر پلاموندون برای تصویب لایحه‌های خود باید حمایت دست‌کم یکی از احزاب مخالف را جلب کند.
مواضع احزاب مخالف تاکنون نشان می‌دهد که تصویب این پیشنهاد با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد.
اریک دوهیم، رهبر حزب محافظه‌کار کبک (PCQ)اعلام کرده است که حزبش از قانونی که بزرگ‌سالان را به تحصیل در یک زبان مشخص مجبور کند، حمایت نمی‌کند. وی معتقد است افراد بزرگ‌سال باید در انتخاب زبان آموزش خود آزاد باشند.
مادوآ-نیکا کاده (Madwa-Nika Cadet)، منتقد حوزه‌ی زبان فرانسوی در حزب لیبرال کبک (PLQ) نیز گفته است محدود کردن دسترسی به کالج‌های انگلیسی‌زبان نه به افزایش شمار فرانسوی‌زبانان کمک می‌کند و نه موجب تقویت زبان فرانسوی می‌شود.
به گفته‌ی او، چنین اقدامی صرفاً حق انتخاب زبان آموزشی را از فرانسوی‌زبانان و انگلیسی‌زبانان می‌گیرد.
کبک سولیدر (QS) نیز مخالفت خود را با گسترش اجرای منشور زبان فرانسوی به سطح کالج‌ها اعلام کرده و بر آزادی انتخاب بزرگ‌سالان تأکید کرده است.
تمدید بند عدم‌اجرای منشور حقوق و آزادی‌ها
وزیر بروبه همچنین تأیید کرده است که دولت قصد دارد بند عدم‌اجرای منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (Notwithstanding Clause) را برای قانون ۹۶ کبک تمدید کند.
این بند به دولت‌های استانی اجازه می‌دهد برای حداکثر پنج سال، اجرای برخی حقوق تضمین‌شده در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا را در قوانین خود محدود کنند؛ تمدید آن نیز به تصویب دوباره قانون‌گذاران نیاز دارد.
این بند در قانون ۹۶ که در سال ۲۰۲۲ برای تقویت جایگاه زبان فرانسوی تصویب شد، به کار گرفته شده و اعتبار آن در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد.
پنجاهمین سالگرد تصویب قانون ۱۰۱ فرصتی شده است تا دولت جدید کبک برنامه‌ی خود را برای گسترش محدودیت‌های زبانی مطرح کند؛ اما سرنوشت این طرح فقط به اراده‌ی دولت بستگی ندارد.
مخالفت سه حزب رقیب با محدود کردن انتخاب زبان تحصیل در کالج‌ها، پرسش مهمی را پیش روی سیاست زبانی کبک قرار داده است: آیا دولت اقلیت پارتی کبکوآ می‌تواند برای نخستین بار محدودیت‌های قانون زبان فرانسوی را به دوره‌ی کالج نیز گسترش دهد؟
خبرهای صبحگاهی
Add comment