هشدار نهادهای حقوق بشری از توافق کانادا با امارات برای استرداد مجرمان

به گزارش CTV، دولت کانادا از تصمیم خود برای آغاز مذاکره با امارات متحده‌ی عربی درباره‌ی پیمان استرداد مجرمان که هم‌زمان با گسترش روابط تجاری و امنیتی دو کشور، نگرانی سازمان‌های مدنی و حقوق بشری را درباره‌ی خطر نقض حقوق افرادِ مستردشده افزایش داده است، دفاع کرد. هنوز پیمانی امضا نشده و دو کشور تنها از قصد خود برای آغاز مذاکرات خبر داده‌اند.

این موضوع در جریان سفر شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، به اتاوا در روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر اعلام شد. کانادا و امارات در همین سفر توافق‌نامه‌ی مشارکت اقتصادی جامع را امضا کردند و از آغاز مذاکرات برای دو سند دیگر خبر دادند: پیمان استرداد مجرمان و توافق‌نامه‌ی معاضدت حقوقی متقابل که تبادل مدارک و همکاری قضایی در پرونده‌های کیفری را تسهیل می‌کند.

امانی خلفان (Amani Khalfan)، سخنگوی سازمان عدالت اجتماعی «اینتر پارس»، با اشاره به سابقه‌ی بازداشت‌های خودسرانه در امارات پرسیده است کانادا با امضای چنین توافق‌هایی چه پیامی درباره‌ی پایبندی خود به حقوق بشر به جهان می‌فرستد. وی به پرونده‌ی محمد فاروق سلمان محمود، فعال سودانی، اشاره کرد که به گفته‌ی عفو بین‌الملل، از ژانویه‌ی ۲۰۲۵ بدون طرح اتهام رسمی در امارات بازداشت بود و ۲۲ اوت ۲۰۲۶ آزاد شد. مقام‌های امارات گفته بودند وی به اتهام توهین به رئیس کشور تحت تحقیق است.

خلفان همچنین امارات را به حمایت از یک گروه شبه‌نظامی در سودان متهم کرد که به ارتکاب نسل‌کشی متهم شده است. ابوظبی این اتهام را رد می‌کند. وی هشدار داد که گسترش مناسبات اقتصادی نباید به بهای نادیده گرفتن پیامدهای انسانی جنگ سودان تمام شود.

دولت فدرال می‌گوید همکاری قضایی با امارات می‌تواند به مقابله با جرائمی مانند پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر و جرائم سایبری کمک کند. کوامه بونسو (Kwame Bonsu)، سخنگوی وزارت دادگستری کانادا گفته است امارات با شماری از کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و هلند، توافق‌های مشابهی دارد و اکنون زمان مناسبی برای بررسی پیشنهاد مذاکره با کاناداست.

با این حال، عفو بین‌الملل کانادا نیز درباره‌ی چنین پیمانی ابراز نگرانی کرده است. کتی نیویاباندی (Ketty Nivyabandi)، دبیرکل بخش انگلیسی‌زبان این سازمان به مواردی از محاکمه‌های گروهی ناعادلانه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری در امارات اشاره کرده و گفته است کانادا نباید صرفاً به تضمین‌های دیپلماتیک این کشور برای جلوگیری از شکنجه یا بدرفتاری اعتماد کند.

استرداد در قوانین کانادا چگونه انجام می‌شود؟

بر اساس قانون استرداد کانادا، درخواست یک کشور به‌تنهایی برای تحویل فرد کافی نیست. ابتدا مقام‌های وزارت دادگستری باید اجازه‌ی پیگیری قضایی را صادر کنند؛ سپس دادگاه بررسی می‌کند که آیا شواهد برای ارجاع فرد به فرایند استرداد کافی است یا خیر. در مرحله‌ی بعد، وزیر دادگستری درباره‌ی تحویل فرد تصمیم می‌گیرد و امکان اعتراض قضایی نیز وجود دارد.

همچنین رفتاری که مبنای درخواست استرداد است باید در هر دو کشور جرم محسوب شود. وزیر دادگستری کانادا موظف است در شرایطی که تحویل فرد ناعادلانه یا ظالمانه باشد، یا درخواست با هدف پیگرد تبعیض‌آمیز مطرح شده باشد، از صدور دستور استرداد خودداری کند. در صورت مجازات اعدام نیز قانون به وزیر اجازه‌ی رد درخواست را می‌دهد.

این مذاکرات در چارچوب گسترش روابط دو کشور انجام می‌شود. کانادا و امارات هفته‌ی گذشته توافق تجاری خود را امضا کردند و دولت امارات نیز پیش‌تر تعهد سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ میلیارد دلاری در کانادا را اعلام کرده بود. دفتر نخست‌وزیر کانادا پس از سفر ولیعهد ابوظبی از پیشرفت قابل‌توجه در اجرای این تعهد خبر داد.