اعتراض بلوک کبکوآ به ابهام توافق جدید کانادا با اتحادیه‌ی اروپا

به گزارش Le Devoir، بلوک کبکوآ نتوانست پارلمان فدرال کانادا را به برگزاری بحثی اضطراری درباره‌ی طرح نزدیک‌تر شدن روابط کانادا و اتحادیه‌ی اروپا وادار کند؛ طرحی که مارک کارنی، نخست‌وزیر، از آن با عنوان حرکت به‌سوی جایگاه احتمالی «عضو وابسته» یاد کرده، اما جزئیات و پیامدهای آن هنوز روشن نیست. این ابهام، به‌ویژه درباره‌ی نقش استان‌ها و جایگاه کبک در مذاکرات، به محور انتقاد این حزب تبدیل شده است.

فرانسیس اسکارپالجا (Francis Scarpaleggia)، رئیس مجلس عوام، روز دوشنبه درخواست بلوک کبکوآ برای برگزاری بحث اضطراری را نپذیرفت و گفت این درخواست با شرایط آیین‌نامه مطابقت ندارد.

الکسی برونل-دوپس (Alexis Brunelle-Duceppe)، نماینده‌ی این حزب و منتقد امور خارجی، در درخواست خود هشدار داده بود که آینده‌ی کانادا و کبک ممکن است در استراسبورگ تعیین شود؛ او خواستار روشن شدن مفهوم «عضو وابسته»، پیامدهای آن برای استان‌ها و بومیان و نقش پارلمان شده بود.

این درخواست پس از نشست کانادا و اتحادیه‌ی اروپا در مونترال که روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر برگزار شد، مطرح شد. کارنی در سخنرانی پایانی این نشست گفت کانادا در مسیر دست‌یابی به نزدیک‌ترین رابطه‌ی ممکن با اتحادیه‌ی اروپا، بدون عضویت کامل، حرکت می‌کند و حتا از «نخستین عضو وابسته» سخن گفت. با این حال، در بیانیه‌ی مشترک ۴۶‌بندی رهبران، عنوان «عضو وابسته» نیامده است.

در این بیانیه از آغاز «ائتلاف برای آینده» و گسترش همکاری در حوزه‌هایی مانند تجارت، فناوری، انرژی، مواد معدنی حیاتی، خدمات مالی و امنیت سخن گفته شده است. مقام‌های کانادایی و اروپایی قرار است در ماه‌های آینده درباره‌ی دامنه و شکل دقیق رابطه‌ی نزدیک‌تر گفت‌وگو کنند.

بلوک کبکوآ می‌گوید نمی‌توان تا روشن شدن جزئیات در ماه‌های آینده منتظر ماند؛ زیرا برخی پرونده‌های مورد مذاکره ممکن است به حوزه‌های اختیار استان‌ها، از جمله کبک مربوط باشد. کریستین نورمن (Christine Normandin)، رهبر پارلمانی این حزب گفت کبک و استان‌ها باید از همان ابتدا در روند کار مشارکت داشته باشند.

اختلاف اصلی به جایگاه کبک در روابط بین‌المللی بازمی‌گردد. دولت کبک با استناد به دکترین ژرَن-لاژوا می‌گوید در موضوعاتی که در داخل استان در حوزه‌ی اختیار کبک قرار دارند، این استان باید بتواند در عرصه‌ی بین‌المللی نیز نقش مستقیم داشته باشد. این اصل به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش و سلامت اهمیت پیدا می‌کند. با این حال، دولت فدرال تاکنون از تأیید رسمی این برداشت خودداری کرده است.

استیون مک‌کینون، وزیر دولت فدرال در پاسخ به انتقادها گفت برگزاری نشست مونترال با حضور ذی‌نفعان، از جمله شش نخست‌وزیر پیشین کبک، نشان‌دهنده‌ی شفافیت دولت بوده است. وزارت امور خارجه‌ی کانادا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد اهمیت دکترین ژرَن-لاژوا و منافع اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ی کبک را درک می‌کند، اما دولت فدرال همچنان مسئولیت مذاکره درباره‌ی توافق‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی را برای منافع همه‌ی کانادایی‌ها برعهده دارد.

در سوی دیگر، محافظه‌کاران کانادا از ابتدا به نزدیک‌تر شدن روابط با اروپا انتقاد داشته‌اند و این طرح را اقدامی نمایشی برای منحرف کردن توجه مردم از هزینه‌های زندگی دانسته‌اند. بلوک کبکوآ که در آغاز از این نزدیکی حمایت می‌کرد، اکنون با توجه به نامشخص بودن نقش کبک، موضعی محتاطانه‌تر گرفته است.