کانادا و اتحادیه‌ی اروپا در آستانه‌ی مذاکرات برای همکاری عمیق‌تر

به گزارش Global، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا می‌گوید اجلاس کانادا و اتحادیه‌ی اروپا در مونترال آغازگر مذاکرات رسمی برای گسترش همکاری‌های دو طرف در طول یک سال آینده خواهد بود که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تجارت، تحصیل، پژوهش و رفت‌وآمد دانشجویان و نیروی کار ایجاد کند. با این حال، هنوز جزئیات توافق احتمالی و دامنه‌ی تغییرات آن روشن نیست.

کارنی قرار است پنج‌شنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ اکتبر، در مونترال با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا دیدار کند. رهبران دو طرف قصد دارند مرحله‌ی تازه‌ای از همکاری‌های خود را با عنوان «ائتلاف برای آینده» پیش ببرند؛ چارچوبی که تجارت، فناوری، انرژی، مواد معدنی حیاتی، دفاع و امنیت را در بر می‌گیرد.

یکی از موضوعات مورد توجه، تسهیل رفت‌وآمد دانشجویان و برخی گروه‌های متخصص میان کانادا و کشورهای اروپایی است. کارنی گفته است نام رسمی توافق در مقایسه با فرصت‌هایی که برای شهروندان و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، اهمیت کمتری دارد. او به امکان افزایش فرصت‌های تحصیل، کار، سفر و پژوهش اشاره کرده است.

با این حال، این مذاکرات به معنای ایجاد آزادی رفت‌وآمد عمومی نیروی کار میان کانادا و اتحادیه‌ی اروپا نیست. جاناتان ویلکینسون (Jonathan Wilkinson)، سفیر کانادا در اتحادیه‌ی اروپا گفت دو طرف در حال بررسی همکاری در حوزه‌های تخصصی هستند که دسترسی به نیروی کار مشترک می‌تواند برای کارفرمایان هر دو طرف سودمند باشد. وی به توافق موجود درباره‌ی به‌رسمیت‌شناختن صلاحیت حرفه‌ای معماران اشاره کرد، اما هنوز بخش‌های مشخصی را که ممکن است مشمول تسهیل رفت‌وآمد شوند، نام نبرد.

کانادا همچنین درباره‌ی پیوستن به برنامه‌ی اراسموس پلاس (Erasmus+) اتحادیه‌ی اروپا برای تبادل دانشجو و فراهم‌کردن فرصت‌های تحصیل و آموزش در کشورهای عضو گفت‌وگو می‌کند. هنوز جزئیات و شرایط احتمالی مشارکت کانادا اعلام نشده است.

در داخل کانادا، میشل رمپل گارنر (Michelle Rempel Garner)، منتقد امور مهاجرت در حزب محافظه‌کار، از دولت خواسته است درباره‌ی پیامدهای احتمالی توافق برای بازار کار، مسکن و خدمات درمانی شفاف‌سازی کند. وی در بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره‌ی تأثیر سیاست‌های مهاجرتی بر هزینه‌های زندگی و فرصت‌های شغلی مطرح کرد. این اظهارات موضع حزب محافظه‌کار است و جزئیات توافق هنوز نهایی نشده است.

این اجلاس همچنین به اختلافی میان دولت فدرال و دولت جدید کبک به رهبری پل سن‌پیر پلاموندون تبدیل شده است. دفتر نخست‌وزیر کبک می‌گوید اتاوا با سخنرانی او در اجلاس و برگزاری پذیرایی از سوی کبک در حاشیه‌ی نشست موافقت نکرده است. در مقابل، کارنی گفت پلاموندون دعوت شام با مقام‌های اروپایی را نپذیرفته و دولت فدرال تاکنون سه جلسه‌ی مشورتی با کبک درباره‌ی مذاکرات برگزار کرده است. جوئل لایت‌باند (Joel Lightbound)، نماینده‌ی کارنی در امور کبک نیز گفت نخست‌وزیر کبک برای حضور در اجلاس و شام دعوت شده است؛ با این حال، نشست اساساً دیداری میان کانادا و اتحادیه‌ی اروپا است.

در حوزه‌ی اقتصادی، مواد معدنی حیاتی و انرژی از محورهای اصلی همکاری خواهند بود. ویلکینسون از بررسی راه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری بیش‌تر اروپا در پروژه‌های معدنی کانادا و همکاری در ذخیره‌سازی مواد اولیه با هدف کاهش نوسان بازار خبر داده است. گاز طبیعی، هیدروژن و انرژی هسته‌ای نیز در گفت‌وگوهای دو طرف جای دارند.

اجلاس مونترال هم‌زمان با دهمین سالگرد امضای توافق جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه‌ی اروپا (CETA) برگزار می‌شود. این توافق از سال ۲۰۱۷ به‌طورموقت اجرا شده، اما هنوز نه کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا آن را به‌طورکامل تصویب نکرده‌اند. دولت کانادا امیدوار است حمایت از این توافق در اروپا افزایش پیدا کند. همکاری تازه همچنین در پی کاهش وابستگی دو طرف به چین در زنجیره‌ی تأمین و فرآوری مواد معدنی حیاتی دنبال می‌شود.