سامانه‌ی پایش نرخ اجاره‌بهای مسکن طرح شهرداری مونترال برای نظارت بر بازار اجاره

تعیین چارچوب مناسب برای افزایش اجاره‌بها، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار مسکن است؛ زیرا از یک سو باید توان مالی مستأجران و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های سکونت در نظر گرفته شود و از سوی دیگر، مالکان نیز با هزینه‌های نگهداری، تعمیر و سرمایه‌گذاری در املاک روبه‌رو هستند.

در همین چارچوب، شورای شهر مونترال مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تغییر مقررات اجاره در کبک مطرح کرده که اجرای آن‌ها به تصمیم دولت استانی بستگی دارد.

شورای شهر در مصوبه‌ای از دولت کبک خواسته است افزایش سالانه اجاره‌بها بر اساس میانگین نرخ تورم در سه سال گذشته محدود شود.

این پیشنهاد قرار است برای مواردی که مالک هزینه قابل‌توجهی برای بازسازی یا بهبود ملک انجام داده است، استثناهایی در نظر بگیرد. به این ترتیب، شهرداری می‌خواهد سازوکاری مشخص‌تر برای تعیین افزایش اجاره ایجاد کند؛ هرچند چگونگی محاسبه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و میزان استثناها از موضوعاتی است که در صورت بررسی این پیشنهاد باید روشن شود.

درخواست دیگر شهرداری، ایجاد یک سامانه عمومی و اجباری برای ثبت اطلاعات اجاره واحدهای مسکونی است. چنین سامانه‌ای می‌تواند امکان دسترسی به مبلغ اجاره قبلی یک واحد و تغییرات آن در طول زمان را فراهم کند.

این اطلاعات به مستأجران کمک می‌کند شرایط قرارداد پیشنهادی را بهتر ارزیابی کنند و در عین حال، می‌تواند شفافیت بیشتری به معاملات بازار اجاره ببخشد.

در حال حاضر، قوانین کبک مالکان را ملزم می‌کند در بخش G قرارداد اجاره، پایین‌ترین مبلغ اجاره‌ای را که طی ۱۲ ماه گذشته برای همان واحد دریافت کرده‌اند، اعلام کنند. با این حال، آگاهی از این اطلاعات همچنان محدود است.

بر اساس مطالعه‌ای که مؤسسه ویور آن ویله (Vivre en Ville) با همکاری مؤسسه نظرسنجی لژه انجام داده، ۷۹ درصد مستأجران یا نمی‌دانستند این بخش از قراردادشان تکمیل شده است یا اطلاع داشتند که این اطلاعات در اختیارشان قرار نگرفته است.

دیوید واچسموت، استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مک‌گیل، می‌گوید نبود اطلاعات شفاف می‌تواند موقعیت مستأجران را در مذاکره با مالکان تضعیف کند؛ زیرا بدون اطلاع از سابقه اجاره، مقایسه مبلغ پیشنهادی با شرایط قبلی واحد دشوارتر است.

در مقابل، نمایندگان مالکان درباره پیامدهای کنترل بیشتر اجاره‌بها ابراز نگرانی کرده‌اند. از دیدگاه آن‌ها، محدودیت‌های سخت‌گیرانه ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها را کاهش دهد، ساخت واحدهای جدید را کند کند و مالکان را به افزایش بیشتر اجاره هنگام خالی شدن واحدها سوق دهد. آن‌ها کمک‌های مالی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد را راهکار مناسب‌تری برای حمایت از مستأجران می‌دانند.

شهرداری مونترال اعلام کرده است حمایت مالی از پروژه ثبت اطلاعات اجاره که توسط Vivre en Ville دنبال می‌شود، ادامه خواهد یافت. با این حال، پیشنهادهای شورای شهر به‌خودی‌خود قانون تازه‌ای ایجاد نمی‌کنند و اجرای آن‌ها مستلزم تصمیم دولت کبک و تغییر مقررات در سطح استانی است.