شکایت تازه علیه تعرفه‌های ۵۰ درصدی ترامپ بر کالاهای کانادایی

به گزارش Global، یک شرکت آمریکایی واردکننده‌ی موادغذایی با طرح شکایت در دادگاه تجارت بین‌المللی ایالات‌متحده، قانونی‌بودن تعرفه‌های ۵۰ درصدی دونالد ترامپ بر برخی کالاهای کانادایی را به چالش کشیده است. این پرونده می‌تواند بر سرنوشت تعرفه‌هایی اثر بگذارد که هزینه‌ی تجارت میان دو کشور را افزایش داده‌اند.

شرکت خانوادگی گروه بین‌المللی گِلرت (Gellert Global Group)، با نمایندگی مرکز لیبرتی جاستیس (Liberty Justice) می‌گوید دولت ترامپ با استناد به قانونی متعلق به سال ۱۹۳۰ از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این مرکز حقوقی غیرانتفاعی روز سه‌شنبه، ۲۰ اکتبر شکایت خود را ثبت کرد.

ترامپ پس از شکست مذاکرات تجاری در ماه اوت، با استناد به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه‌های سال ۱۹۳۰، تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر مجموعه‌ای از کالاهای کانادایی اعمال کرد. دولت آمریکا ماه بعد نیز با استفاده از همین قانون، واردات برخی محصولات کانادایی از جمله موتورسیکلت‌ها و شماری از محصولات الکلی و لبنی را ممنوع کرد.

بخش ۳۳۸ قانونی است که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد در شرایط مشخصِ تبعیض تجاری علیه بازرگانان آمریکایی، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد اعمال کند. با این حال، این اختیار تاکنون برای وضع تعرفه در چنین مناقشه‌ای به کار نرفته بود.

وکلای شرکت شاکی استدلال می‌کنند که قوانین تجاری جدیدتر از جمله بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، محدودیت‌ها و رویه‌های مشخصی برای مقابله با اقدامات تجاری ناعادلانه تعیین کرده‌اند و دولت نمی‌تواند با استناد به قانون قدیمی‌تر، این الزامات را دور بزند. آن‌ها همچنین می‌گویند تعرفه‌های گسترده‌ی گروه گِلرت که واردکننده و توزیع‌کننده‌ی موادغذایی در آمریکاست، به‌ویژه از تعرفه‌های مربوط به پنیرهای کانادایی آسیب می‌بیند. این شرکت معتقد است افزایش هزینه‌ی واردات، روابط تجاری و زنجیره‌ی تأمین موادغذایی را مختل می‌کند و هزینه‌های بیش‌تری به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل خواهد کرد.

شاکی از دادگاه می‌خواهد تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کند، دریافت آن‌ها را متوقف سازد و دستور بازپرداخت مبالغ وصول‌شده را صادر کند. خواهان همچنین درخواست صدور دستور موقت برای توقف اجرای تعرفه‌ها را ارائه کرده است.

این پرونده هنوز در جریان است و ثبت شکایت به معنای لغو تعرفه‌ها نیست. نتیجه‌ی رسیدگی مشخص خواهد کرد که دولت آمریکا تا چه اندازه می‌تواند برای اعمال تعرفه بر کالاهای کانادایی به این قانون قدیمی استناد کند.