جلوگیری لیبرال‌ها از بررسی پرونده‌ی قراردادهای دولتی محمدرضا غفوری‌فرد

به گزارش Juno News، نمایندگان لیبرال در کمیته‌ی عملیات دولتی و برآوردهای مجلس عوام کانادا، بحث درباره‌ی پیشنهاد نماینده‌ی محافظه‌کار برای بررسی قراردادهای فدرال شرکت‌های محمدرضا غفوری‌فرد، با نام تجاری «سال غفوری (Sal Ghafouri)» را متوقف کردند.

این اقدام در حالی انجام شد که بر اساس یک گزارش از طبقه‌بندی خارج‌شده‌ی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS)، این نهاد پیش‌تر درباره‌ی نقش ادعایی او در فعالیت‌های تأمین تجهیزات برای برنامه‌های نظامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز نگرانی کرده بود.

دن مزیه (Dan Mazier)، نماینده‌ی محافظه‌کار خواستار تشکیل جلسه‌ای برای بررسی این پرونده و روشن شدن نحوه‌ی ادامه‌ی دریافت قراردادها و کمک‌های دولتی توسط شرکت‌های غفوری‌فرد شد. وی گفت گزارش سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در اختیار مقام‌های مهاجرتی قرار گرفته بود، اما شرکت‌های وی پس از آن نیز از جمله از وزارت دفاع ملی و وزارت نوآوری، علوم و توسعه‌ی اقتصادی کانادا بودجه و قرارداد دریافت کردند.

مزیه پرسید چگونه ممکن است یک بخش دولت درباره‌ی امنیت ملی یک تأمین‌کننده نگرانی داشته باشد، اما بخش دیگری همچنان با شرکت‌های وی قرارداد ببندد. این نماینده گفت کمیته باید پاسخ روشنی درباره‌ی نحوه‌ی انتقال اطلاعات امنیتی میان نهادهای دولتی و سازوکارهای کنترل قراردادها ارائه کند.

جان‌پل دانکو (Chad Collins Danko)، نماینده‌ی لیبرال و رئیس کمیته گفت کمیته برای تکمیل بررسی جاری خود تا مهلت ۲۲ اکتبر با محدودیت زمانی شدیدی روبه‌روست و موضوعات دیگری نیز در دستور کار دارد. در نهایت، پیشنهاد توقف بحث با رأی پنج موافق در برابر چهار مخالف تصویب شد. این رأی، پیشنهاد اصلی مزیه را به‌طوررسمی رد نکرد، اما بررسی آن را در آن جلسه متوقف کرد.

بر اساس اسناد و گزارش‌های بررسی‌شده، غفوری‌فرد ۴۵ ساله در آلبرتا دو شرکت «ملانایت گروپ» و «رادیان گروپ» تأسیس کرده که مجموعاً بیش از دو میلیون دلار قراردادهای فدرال و استانی دریافت کرده‌اند. دو قرارداد نظامی به‌تنهایی بیش از ۱/۵ میلیون دلار ارزش داشته‌اند. شرکت ملانایت همچنین در سال ۲۰۲۴ یک کمک‌هزینه‌ی ۱۵ هزار دلاری فدرال و قراردادی دیگر از نیروهای مسلح کانادا دریافت کرده است.

گزارش امنیتی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا که ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۳ تکمیل شده، مدعی است غفوری‌فرد پیش از مهاجرت به کانادا در پروژه‌های فناوری نظامی ایران و یک ساختار تأمین مخفیانه برای تهیه قطعاتی که به دلیل تحریم‌ها در دسترس ایران نبودند، مشارکت داشته است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند فعالیت‌های تأمین تجهیزات وی به پروژه‌هایی مرتبط با ارتش ایران و سپاه پاسداران کمک کرده است. این ادعاها تاکنون در دادگاه اثبات نشده‌اند.

از سوی دیگر، غفوری‌فرد این اتهام‌ها را به‌شدت رد کرده است. وکیل وی گفته است موکلش بیش از یک دهه در کانادا زندگی کرده، چندین مرحله بررسی امنیتی را پشت سر گذاشته و برای اعتراض به این اتهام‌ها از همه‌ی راه‌های قانونی موجود استفاده خواهد کرد.

اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا نیز در مه ۲۰۲۶ به غفوری‌فرد اطلاع داد که روند رد درخواست شهروندی وی به دلایل مرتبط با امنیت ملی آغاز شده است. آژانس خدمات مرزی کانادا نیز پیش‌تر روند اخراج وی را به دلیل فعالیت‌های شغلی گذشته‌اش در ایران آغاز کرده بود، اما این پرونده در نوامبر ۲۰۲۵ به دلیل ناتوانی در استفاده از مدارک موردنیاز پس گرفته شد.

چهار سازمان ایرانی‌کانادایی نیز از نخست‌وزیر مارک کارنی خواسته‌اند درباره‌ی نحوه‌ی انتقال اطلاعات امنیتی میان نهادهای دولتی و رعایت سازوکارهای حفاظتی در قراردادهای دولتی، تحقیق مستقلی انجام شود.

در این پرونده، پرسش اصلی فقط درباره‌ی سوابق ادعایی یک فرد نیست؛ بلکه این است که چرا اطلاعات نهادهای امنیتی، مهاجرتی و دستگاه‌های دولتی مسئول خرید و قراردادها ظاهراً به یک تصمیم واحد منتهی نشده است.

این پرونده برای ایرانی‌کانادایی‌ها از این جهت اهمیت دارد که هم‌زمان پای ارزیابی‌های امنیتی، روند شهروندی و قراردادهای دولتی در میان است. ماجرا همچنین پرسش مهم‌تری را درباره‌ی هماهنگی نهادهای مختلف دولت کانادا مطرح می‌کند؛ پرسشی که با توقف بررسی پارلمانی آن، فعلاً پاسخ روشنی نگرفته است.