نگرانی ایرانیان ساکن کانادا با سابقه‌ی خدمت سربازی در سپاه از وضعیت مهاجرتی‌شان

به گزارش CBC، مصطفی تسبندی (Mostafa Tasbandi)، مهندس کامپیوتر ساکن هلیفکس، هفته‌ی گذشته کار خود را از دست داد که به گفته‌ی وی با فشار روانی ناشی از وضعیت مهاجرتی‌اش بی‌ارتباط نیست.

او یکی از صدها ایرانی ساکن کاناداست که پس از دریافت نامه‌ی «فرصت ارائه‌ی توضیح» از سوی اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) درباره‌ی احتمال غیرقابل‌پذیرش بودن در کانادا، با نگرانی درباره‌ی آینده‌ی خود روبه‌رو شده است.

این نامه‌ها در روزهای ششم و هفتم اوت برای شماری از ایرانیانی ارسال شد که سابقه‌ی خدمت اجباری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته‌اند. کانادا پس از اقدام مشابه ایالات‌متحده، در سال ۲۰۲۴ سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

تسبندی که در سال ۲۰۲۳ به کانادا آمده، می‌گوید خدمت سربازی وی در سپاه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اجباری بوده و هیچ نقش نظامی یا عملیاتی نداشته است. وی می‌گوید در بخش ورزش سپاه کارهای اداری مانند چاپ پوستر و تنظیم برنامه‌ها انجام می‌داده و مدتی نیز در کتابخانه فعالیت داشته است.

وی معترضانه گفت: «ما به کانادا اعتماد کردیم. در درخواست اقامت دائم، خودمان این موضوع را اعلام کردیم و حالا احساس می‌کنیم به خاطر صداقت‌مان مجازات می‌شویم.»

درخواست تفاوت قائل شدن میان سربازی اجباری و عضو سپاه

شماری از ایرانیانی که این نامه‌ها را دریافت کرده‌اند از وزیر مهاجرت کانادا، لنا متلج دیاب (Lena Metlege Diab) خواسته‌اند دستورالعملی روشن منتشر کند تا میان افرادی که به اجبار و به عنوان سرباز در سپاه خدمت کرده‌اند و کسانی که عضو فعال یا حامی سپاه بوده‌اند، تفاوت گذاشته شود.

لورْن والدمن (Lorne Waldman)، وکیل مهاجرت در تورنتو که نمایندگی نزدیک به ۴۰ ایرانی دریافت‌کننده این نامه‌ها را برعهده دارد، گفت سیاست‌های امنیتی کانادا در برخی موارد به تصمیم‌هایی منجر شده که به گفته‌ی او غیرمنطقی است.

وی معتقد است مأموران مهاجرت باید شرایط هر فرد را جداگانه بررسی کنند و تنها بر اساس سابقه‌ی خدمت سربازی اجباری تصمیم نگیرند.

رویکرد متفاوت بریتانیا و استرالیا

در‌حالی‌که موضوع در کانادا همچنان محل بحث است، بریتانیا و استرالیا رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌اند. پارلمان استرالیا در ماه مارس دستورالعملی منتشر کرد که بر لزوم تفاوت‌گذاری میان سربازان اجباری و اعضای داوطلب یا حامی یک سازمان تأکید دارد.

دولت بریتانیا نیز در ماه اوت اعلام کرد خدمت سربازی اجباری در ایران برای مردان وجود دارد و سربازان وظیفه معمولاً ملزم به انجام اقداماتی برخلاف اصول اساسی رفتار انسانی نیستند.

شش ایرانی می‌گویند به‌صورت تصادفی به خدمت سپاه یا دیگر نهادهای نظامی و امنیتی ایران اختصاص داده شده بودند و وظایف اداری یا غیرنظامی انجام می‌دادند. آنها تأکید کرده‌اند که در عملیات رزمی شرکت نداشته و سلاح حمل نکرده‌اند.

تأثیر پرونده‌ی افراد با سابقه‌ی سربازی در سپاه بر خانواده‌هایشان

نامه‌های اداره‌ی مهاجرت تنها برای افراد با سابقه‌ی سربازی در سپاه ارسال نشده و در برخی موارد اعضای خانواده آن‌ها نیز این نامه‌ها را دریافت کرده‌اند.

رضا رجایی که در سال ۲۰۲۲ همراه همسر و دخترش به کانادا آمده، می‌گوید همسر و دختر چهار ساله‌اش نیز به دلیل ارتباط پرونده‌ی اقامتشان با سابقه‌ی خدمت سربازی وی، این نامه را دریافت کرده‌اند.

سمیرا چهارگلی، ساکن منطقه‌ی تورنتو نیز گفته است به دلیل خدمت سربازی اجباری همسرش در سال ۲۰۰۲، با چنین نامه‌ای روبه‌رو شده است. او گفت: «ما در کانادا زندگی ساخته‌ایم. کانادا اکنون خانه ماست.»

اختلاف حقوقی درباره‌ی تعریف «عضویت»

برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند تصمیم‌های اخیر اداره‌ی مهاجرت و برخی پرونده‌های دادگاه فدرال تحت تأثیر حکم پرونده‌ی وادیاتی (Mohammedreza Vadiati) قرار گرفته است؛ پرونده‌ای که در آن دادگاه اعلام کرد خدمت سربازی اجباری در سپاه می‌تواند برای اهداف مهاجرتی کانادا به‌عنوان «عضویت» در یک سازمان تلقی شود.

والدمن می‌گوید این برداشت نباید بدون بررسی شرایط هر فرد اعمال شود و تصمیم‌گیرندگان مهاجرتی باید به رأی دیوان عالی کانادا در پرونده‌ی «میسون (Mason)» در سال ۲۰۲۳ نیز توجه کنند؛ رأیی که بر بررسی دقیق شواهد و شرایط هر پرونده تأکید دارد.

ابهام درباره‌ی تعداد بالای نامه‌ها

هنوز مشخص نیست چرا تعداد زیادی از این نامه‌ها در فاصله‌ی دو روز در ماه اوت ارسال شده‌اند. تسبندی می‌گوید در یک گروه تلگرامی مرتبط با این موضوع که حدود ۱۹ هزار عضو دارد، نزدیک به دو هزار نفر اعلام کرده‌اند چنین نامه‌ای دریافت کرده‌اند.

والدمن احتمال داده است که این اقدام با تلاش اداره‌ی مهاجرت برای کاهش حجم بالای پرونده‌های مهاجرتی در دادگاه فدرال مرتبط باشد. دادگاه فدرال کانادا در ماه ژوئن اعلام کرده بود تعداد پرونده‌های مهاجرتی ممکن است در سال ۲۰۲۶ از ۳۰ هزار پرونده رقمی نزدیک به پنج برابر حجم پیش از همه‌گیری کووید۱۹ فراتر رود.