تحریریهی «مداد»
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در تازهترین تصمیم خود اعلام کرد که دولت به دنبال جذب سرمایهگذاری خصوصی برای بهرهبرداری از چهار فرودگاه بزرگ این کشور، از جمله فرودگاه مهم مونترال-ترودو، است.
بر اساس این طرح، دولت فدرال همچنان مالکیت زمینها و داراییهای زیرساختی را برای خود حفظ خواهد کرد، اما با ورود سرمایه و تخصص بخش خصوصی، قصد دارد ارزش واقعی این داراییها را آزاد کند.
هدف اصلی از این اقدام، آزاد کردن و بازگرداندن دهها میلیارد دلار سرمایه به چرخه زیرساختهای نسل آینده کانادا اعلام شده است تا صرف نوسازی فرودگاههای منطقهای، بهبود کیفیت و کاهش هزینه پروازهای مناطق دوردست شود.
علاوه بر این، منابع مالی حاصل از این طرح قرار است در توسعه زیرساختهای جدید حملونقل محلی و همچنین پروژههای کلان ملی نظیر ایجاد یک شبکه اینترنت پرسرعت حاکمیتی با اتصال مستقیم و امن به اروپا و آسیا سرمایهگذاری شود.
این ایده اگرچه تازگی ندارد و پیشتر در بودجه ماه نوامبر ۲۰۲۵ دولت کارنی (در صفحه ۱۱۸) و در اظهارات مه گذشته او مطرح شده بود، اما اکنون به عنوان یک برنامه عملیاتی دنبال میشود.
به گزارش رادیوکانادا، با وجود این اهداف، تصمیم مذکور با واکنش بسیار تندی از سوی اتحادیههای کارگری مواجه شده است. شورای هواپیمایی سندیکای «یونیفور» همزمان با برگزاری «نشست سرمایهگذاری کانادا» در تورنتو، با راهاندازی تجمعی اعتراضی با شعار «فرودگاهها فروشی نیستند» به مخالفت با این سیاست برخاست.
تامی مور، رئیس شورای هواپیمایی یونیفور، هشدار داد که واگذاری خدمات حیاتی به سرمایهگذارانی با هدف حداکثرسازی سود، میتواند موجب افزایش تعرفهها برای مسافران، تهدید ارتباطات هوایی جوامع روستایی و افت شدید دستمزدها و شرایط کاری کارکنان بخش هوانوردی شود.
لانا پین، رئیس ملی یونیفور، نیز تأکید کرد که تجربههای پیشین نشان داده است خصوصیسازی به ضرر صنعت هوانوردی است.
کنگره کار کانادا نیز با این موضعگیری همصدا شد و از دولت خواست به جای فروش زیرساختهای عمومی، تمرکز خود را بر ایجاد مشاغل باثبات معطوف کند. در حال حاضر، ادارات فرودگاهی کانادا به صورت سازمانهای غیرانتفاعی اداره میشوند و سالانه حدود ۵۲۵ میلیون دلار اجاره به دولت فدرال پرداخت میکنند.
در مونترال نیز مدیریت فرودگاههای مونترال و میرابل (ADM) تحت یک قرارداد اجاره معتبر تا سال ۲۰۷۲ اداره میشود؛ بنابراین، اجرای طرح خصوصیسازی مستقیماً نیازمند ایجاد تغییرات و مصوبات قانونی در پارلمان خواهد بود.
Add comment