موج جدید درخواست‌های گواهی شهروندی کانادا عامل تأخیر سه‌ساله در زمان رسیدگی به آن‌ها

به گزارش CBC، کم‌تر از ۹ ماه پس از آنکه پارلمان کانادا به افرادی که اجداد کانادایی دارند، اجازه داد به‌عنوان شهروند کانادا شناخته شوند، صف درخواست‌های گواهی شهروندی به رکورد جدیدی رسیده است.

اکنون بیش از ۱۳۶ هزار درخواست گواهی شهروندی در انتظار تصمیم‌گیری است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از سوی شهروندان آمریکایی ارائه شده است. بر اساس آمار منتشرشده در وب‌سایت اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، افرادی که امروز درخواست خود را ثبت کنند، باید به‌طورتخمینی ۳۳ ماه برای دریافت نتیجه منتظر بمانند.

این مدت انتظار نسبت به آخرین به‌روزرسانی در ۱۰ اوت، ۳۲ درصد افزایش داشته و تعداد درخواست‌های معوق نیز ۱۱ درصد بیش‌تر شده است.

در ماه مه ۲۰۲۵، پیش از اجرای لایحه‌ی C-3، زمان تخمینی رسیدگی به درخواست گواهی شهروندی تنها پنج ماه بود.

کریستین بلتمپو (Christine Beltempo)، رئیس بخش مهاجرت کانون وکلای کانادا و وکیل مؤسسه‌ی مک‌کارتی تترو (McCarthy Tétrault)، گفت اعضای این کانون نسبت به افزایش تصاعدی زمان رسیدگی به درخواست‌های گواهی شهروندی نگران هستند.

بلتمپو گفت از همان نخستین پیش‌نویس‌های لایحه‌ی C-3 مشخص بود که این قانون تعداد درخواست‌های اثبات شهروندی را به‌شدت افزایش خواهد داد. وی افزود اداره‌ی مهاجرت باید نیروی انسانی بیش‌تری برای رسیدگی به درخواست‌ها اختصاص دهد تا زمان رسیدگی دوباره به استانداردهای عادی بازگردد. وی انتظار دارد حجم درخواست‌ها در سال آینده نیز افزایش پیدا کند.

بریانا دیل (Briannah Dale)، سخنگوی اداره‌ی مهاجرت گفت افزایش درخواست‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد و نمی‌توان آن را فقط به لایحه‌ی C-3 نسبت داد.

وی گفت اداره‌ی مهاجرت همچنان روند و حجم درخواست‌ها را زیر نظر دارد و برای پاسخ به افزایش تقاضا اقداماتی از جمله اولویت‌بندی درخواست‌ها، بهبود فرایند دریافت پرونده‌ها، آموزش و به‌کارگیری کارکنان جدید و اصلاح روش‌های مدیریت حجم کار را اجرا می‌کند.

به گفته‌ی سخنگوی اداره‌ی مهاجرت، زمان رسیدگی می‌تواند متفاوت باشد و برآورد ۳۳ ماهه‌ی نتیجه‌ی افزایش حجم درخواست‌ها و پیچیدگی بسیاری از پرونده‌ها است؛ پرونده‌هایی که اغلب به مدارک گسترده و بررسی‌های تکمیلی نیاز دارند.

پیش از اجرای لایحه‌ی C-3، امکان انتقال تابعیت کانادا از طریق تبار تنها به نسل اول افرادی محدود می‌شد که خارج از کانادا متولد یا به فرزندی پذیرفته شده بودند و یکی از والدینشان شهروند کانادا بود. با این حال، دادگاه‌ها این محدودیت را که باعث ایجاد گروهی موسوم به «کانادایی‌های از دست‌رفته» شده بود، مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.

بر اساس لایحه‌ی C-3 که از ۱۵ دسامبر اجرایی شد، افرادی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و می‌توانند تبار خود را به اجداد کانادایی برسانند، حتا اگر آن جد کانادایی چندین نسل قبل کانادا را ترک کرده باشد، می‌توانند واجد شرایط شهروندی کانادا شوند.

لنا دیاب (Diab)، وزیر مهاجرت وقت در اکتبر ۲۰۲۵ به یک کمیته‌ی پارلمانی گفته بود تأثیر لایحه‌ی C-3 محدود خواهد بود. وی انتظار دارد حجم درخواست‌ها در طول زمان به ده‌ها هزار مورد برسد.

اما پس از تصویب این قانون، آرشیوهای کانادا با سیلی از درخواست‌ها برای دریافت اسناد موردنیاز جهت اثبات تبار کانادایی روبه‌رو شدند؛ اسنادی که در برخی موارد باید تبار افراد را تا هفت یا هشت نسل قبل دنبال می‌کردند.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های ارائه‌شده از سوی اداره‌ی مهاجرت که مربوط به ۳۱ مه است، نیمی از افرادی که در نتیجه‌ی اجرای لایحه‌ی C-3 به‌عنوان شهروند کانادا شناخته می‌شوند، در ایالات‌متحده متولد شده‌اند.

گواهی‌های شهروندی صادرشده بین ۱۵ دسامبر تا ژوئن، در همه‌ی گروه‌ها از جمله گواهی‌های مربوط به لایحه‌ی C-3، شهروندی نسل اول و گواهی‌های جایگزین، از نظر جنسیت تقریباً به‌طورمساوی توزیع شده‌اند. اداره‌ی مهاجرت اعلام کرد ۱۶ هزار و ۲۵۰ گواهی برای متقاضیان مرد، ۱۶ هزار و ۲۸۵ گواهی برای متقاضیان زن و ۴۵ گواهی برای افرادی که جنسیت خود را «سایر» اعلام کرده بودند صادر شده است. جنسیت ۵۵ متقاضی دیگر نیز نامشخص بوده است.

در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده مبنی بر این‌که آمریکایی‌های مسن برای مهاجرت به کانادا و برخورداری از خدمات درمانی همگانی کشور درخواست شهروندی می‌دهند؛ اما آمار چنین تصویری را تأیید نمی‌کند. از مجموع گواهی‌های صادرشده در همه‌ی گروه‌ها، تنها سه هزار و ۶۵۰ مورد به افراد بالای ۵۵ سال تعلق داشته است.

بزرگ‌ترین گروه سنی، افراد زیر ۱۴ سال بودند که ۱۶ هزار و ۴۳۵ گواهی دریافت کردند. بسیاری از این گواهی‌ها احتمالاً برای نوزادانی صادر شده که خارج از کانادا از والدین کانادایی متولد شده‌اند.

آمار اداره‌ی مهاجرت همچنین نشان می‌دهد دو هزار و ۸۸۰ گواهی به افراد ۱۴ تا ۱۷ ساله و نه هزار و ۶۷۰ گواهی به افراد ۱۸ تا ۵۴ ساله تعلق دارد.

گواهی شهروندی به دارنده‌ی آن امکان می‌دهد اقداماتی مانند مهاجرت به کانادا یا دریافت گذرنامه‌ی کانادایی را انجام دهد اما سازمان انتخابات کانادا اعلام کرده داشتن این گواهی به‌تنهایی به فرد اجازه رأی دادن در انتخابات کانادا را نمی‌دهد، مگر این‌که فرد در مقطعی از زندگی خود در کانادا سکونت داشته باشد.

همچنین این گواهی به فرد اجازه نمی‌دهد در همه‌پرسی حاکمیت آلبرتا که قرار است برگزار شود رأی دهد، مگر این‌که به این استان نقل مکان کند. انتخابات آلبرتا اعلام کرده افراد مقیم خارج از کشور و شهروندان کانادایی که محل اقامت معمولشان آلبرتا نیست، واجد شرایط رأی دادن در رویدادهای انتخاباتی استانی نیستند.

کالین سینگر (Colin Singer)، وکیل مهاجرت می‌گوید ناتوانی اداره‌ مهاجرت در مدیریت این صف فزاینده ممکن است در نهایت به دادگاه کشیده شود و این تأخیرها حتا می‌تواند ناقض منشور حقوق و آزادی‌های کانادا باشد. در واقع برای متخصصانی که به دنبال اشتغال فرامرزی هستند، دانشجویانی که برای دانشگاه‌ها درخواست می‌دهند و خانواده‌هایی که تلاش می‌کنند جابه‌جا شوند، این تأخیرها موانع اقتصادی جدی ایجاد می‌کند.

وی گفت متقاضیانی که در این صف طولانی گرفتار شده‌اند، ممکن است در نهایت بتوانند از دادگاه فدرال درخواست «حکم الزام به اقدام» کنند؛ حکمی که از دادگاه می‌خواهد برای اداره‌ی مهاجرت مهلتی تعیین کند تا به درخواست آن‌ها رسیدگی کند.

جنی کوان (Jenny Kwan)، منتقد امور مهاجرت حزب نیودموکرات گفت دولت مارک کارنی باید اطمینان دهد که اداره‌ی مهاجرت منابع کافی برای مقابله با این بحران رو به رشد را در اختیار دارد. وی یادآوری کرد که بودجه‌ی اخیر دولت کاهش سه هزار و ۳۰۰ موقعیت شغلی تا سال مالی ۲۰۲۸-۲۹ را پیش‌بینی کرده است.

کوان در بیانیه‌ای گفت غیرقابل‌قبول است افرادی که بر اساس قانونی تصویب‌شده در پارلمان، ادعای مشروعی برای شهروندی کانادا دارند، در بلاتکلیفی باقی بمانند. خانواده‌ها با اختلال گسترده در امکان سفر، کار، تحصیل، دسترسی به خدمات و برنامه‌ریزی برای زندگی خود مواجه شده‌اند.

میشل رمپل گارنر (Michelle Rempel Garner)، منتقد امور مهاجرت حزب محافظه‌کار نیز گفت اعضای حزبش پیش‌تر درباره‌ی مشکلات احتمالی گسترش شهروندی از طریق تبار به دولت هشدار داده بودند.

او در بیانیه‌ای نوشت: «لیبرال‌ها به ما اطمینان داده بودند که فرایندهایی برای مدیریت موج درخواست‌هایی که همراه با شهروندی از طریق تبار ایجاد می‌شود، وجود خواهد داشت؛ اما این ادعا به‌وضوح نادرست بود.»

با این حال، رمپل گارنر معتقد است بدترین اقدام ممکن از سوی دولت این است که درخواست‌های انباشته‌شده را بدون بررسی کافی به‌صورت گسترده تأیید کند.

در شرایطی که کانادا دامنه‌ی شهروندی از طریق تبار را گسترش داده، تعداد درخواست‌ها به‌جای موج محدود پیش‌بینی‌شده، به بیش از ۱۳۶ هزار پرونده رسیده و زمان انتظار تا ۳۳ ماه بالا رفته است. دولت می‌گوید در حال افزایش ظرفیت و اصلاح روند رسیدگی است، اما منتقدان معتقدند منابع فعلی پاسخ‌گوی این بحران نیست. اگر این تأخیرها ادامه پیدا کند، علاوه بر اختلال در مهاجرت، تحصیل و اشتغال، احتمال ورود پرونده‌ها به دادگاه فدرال نیز افزایش پیدا می‌کند.