تحریریهی «مداد»
تحریریهی مداد | پنجشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶
چهار نهاد ایرانی-کانادایی از مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، خواستهاند دربارهی چگونگی واگذاری قراردادهای دولتی به محمدرضا غفوریفرد، فرزند یکی از معاونان پیشین رئیسجمهور جمهوری اسلامی، تحقیق مستقلی انجام دهد؛ فردی که همزمان نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی ادعاهایی دربارهی نقش احتمالی او در برنامههای نظامی و موشکی جمهوری اسلامی بودهاند.
به گزارش گلوبالنیوز، این درخواست پس از افشای آن مطرح شده که شرکتهای متعلق به غفوریفرد، که در کانادا با نام «سال غفوری» (Sal Ghafouri) نیز فعالیت میکند، با نهادهایی از جمله پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP)، وزارت دفاع ملی و دیگر دستگاههای دولتی قرارداد داشتهاند.
♦️پرسش دربارهی شکاف میان دستگاههای امنیتی و دولتی
نامه به نخستوزیر به امضای چهار نهاد «متخصصان حقوقی ایرانی-کانادایی»، «کاناداییها برای دموکراسی در ایران»، «مجموعه عدالت ایران» و «سازمان زنان ایرانی انتاریو» و همچنین هفت چهرهی دانشگاهی و مدنی، از جمله یک نمایندهی پیشین مجلس انتاریو رسیده است.
امضاکنندگان میگویند پروندهی غفوریفرد میتواند نشانهی «گسست جدی» میان سیستمهای امنیت ملی، مهاجرت، اجرای قانون و سازمان خریدهای دولتی کانادا باشد. آنها از دولت خواستهاند بررسی کند که چگونه غفوریفرد، با وجود نگرانیهای امنیتی گزارششده دربارهی ارتباط احتمالی او با جمهوری اسلامی و برنامهی موشکی آن، توانسته مجوزها، تأییدیهها، قراردادها یا دسترسیهای لازم را دریافت کند.
♦️ادعاهای امنیتی علیه غفوریفرد
براساس اسناد دولتی مورد استناد گلوبالنیوز، نهادهای امنیت ملی کانادا از سال ۲۰۱۷ نسبت به غفوریفرد حساس شده بودند. سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) مدعی شده غفوریفرد پیش از مهاجرت به کانادا، بهعنوان مهندس در شرکتی در تهران فعالیت داشته که روی پروژههای تسلیحاتی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کار میکرده است.
براساس همین گزارش، سرویس اطلاعات امنیتی کانادا همچنین مدعی شده او در دور زدن تحریمهای بینالمللی از طریق استفاده از یک شرکت پوششی در مالزی برای تهیهی مواد مورد نیاز پروژههای نظامی ایران نقش داشته است.
غفوریفرد در سال ۲۰۱۳ از طریق برنامهی نیروی متخصص وارد کانادا شد و پس از آن دو شرکت «ملانایت گروپ» و «رادیان گروپ» را در استان آلبرتا تأسیس کرد که در مناقصهها و قراردادهای دولتی شرکت کردهاند.
♦️قرارداد با پلیس فدرال و کمک مالی دولتی
پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا تأیید کرده است که در سال ۲۰۱۹ قراردادی برای خرید یک دستگاه بازرسی تصویری موسوم به «بوروسکوپ» و آموزش استفاده از آن به شرکت ملانایت گروپ واگذار کرده بود.
وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا نیز تأیید کرده که در سال ۲۰۲۱ قراردادی برای تجهیزات علمی و خدمات مرتبط با آزمایش دستگاههای اندازهگیری به ملانایت گروپ داده است. همین شرکت در سال ۲۰۲۴ نیز ۱۵ هزار دلار کمک مالی از «برنامه پذیرش فناوری دیجیتال کانادا» دریافت کرده بود.
وزارت دفاع ملی هنوز دربارهی چند قرارداد گزارششده با شرکتهای غفوریفرد توضیح نداده است. وزارت امور جهانی کانادا نیز به پرسش گلوبالنیوز دربارهی علت دعوت از او برای حضور در مأموریتهای رسمی تجاری کانادا پاسخ نداده است.
♦️اقدام اداره مهاجرت کانادا علیه غفوریفرد
در ماه مه امسال، ادارهی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا به غفوریفرد اطلاع داده بود که روندی برای رد درخواست شهروندی او به دلیل تهدید احتمالی علیه امنیت کانادا آغاز شده است.
غفوریفرد از طریق وکیل خود ادعاهای دولت دربارهی تهدید امنیتی بودنش را رد کرده و گفته است اتهامات مطرحشده علیه خود را نمیپذیرد.
♦️«چطور چنین فردی قرارداد دولتی گرفته است؟»
امضاکنندگان نامه به نخستوزیر خواستار بررسی مستقل این موضوع شدهاند که آیا اطلاعات امنیتی بهدرستی میان دستگاههای مختلف دولت کانادا به اشتراک گذاشته شده، مقررات بررسی امنیتی رعایت شده و آیا در این میان نقص، کوتاهی یا تخلفی رخ داده است.
«ابتکار صلح جهانی آبراهام» مستقر در تورنتو نیز خواستار تحقیق مستقل شده و آنچه را «شکست ظاهری دستگاههای دولتی در بهاشتراکگذاری اطلاعات امنیتی» خوانده، محکوم کرده است.
پیر پوآلیِوْ، رهبر اپوزیسیون رسمی کانادا، نیز با اشاره به این پرونده در شبکههای اجتماعی پرسیده است: «چرا او هنوز در کاناداست؟» و خواستار اخراج عوامل فعال مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی شده است.
Add comment