مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم کشور، همزمان با آغاز اجرای تعرفههای تلافیجویانه اتاوا علیه واشنگتن، هشدار داد که چرخش استراتژیک از بازار ایالات متحده و کاهش وابستگی اقتصادی به این همسایه جنوبی با هزینههایی همراه خواهد بود، اما پذیرش انفعال و سکون هزینهای به مراتب سنگینتر به بار میآورد.
کارنی با تأکید بر اینکه کانادا تمام ابزارهای لازم برای این تغییر مسیر و دستیابی به شکوفایی را در اختیار دارد، تصریح کرد هدف غایی این رویکرد، ساختن کشوری قدرتمندتر و تابآورتر است تا هیچ قدرتی نتواند کانادا را به گروگان بگیرد و مردم بتوانند آنگونه که خود میخواهند زندگی کنند.
نخستوزیر کانادا با اشاره به پیشینه این تقابل تجاری اظهار داشت: «بهار سال گذشته هشدار دادم که آمریکا در تلاش است ما را بشکند تا بر ما مسلط شود، و همان زمان قول دادم که چنین اتفاقی هرگز و ابداً رخ نخواهد داد.»
کارنی با صراحت تأکید کرد که اگرچه به تشدید تنش اعتقادی ندارد و آن را روندی سازنده نمیداند، اما ایستادگی و اعمال تعرفهها برای محافظت از کارگران، صنایع و جوامع محلی کاملاً ضروری است.
به گفته او، کانادا نمیتواند اجازه دهد کالاهای آمریکایی بدون هیچ تعرفهای وارد بازار کشور شوند، در حالی که واشنگتن برای صادرات شرکتهای کانادایی هزینههای سنگین میتراشد. او طرح اصلی کشور را انعقاد پیمانهای تجاری تازه با سایر کشورهای جهان برای رهایی از وابستگی مفرط به ایالات متحده عنوان کرد.
در عرصه داخلی، محافظهکاران فدرال به رهبری پیر پوالیو خواستار شفافیت کامل دولت، انتشار متن توافق ناکام با آمریکا و تشکیل زودهنگام پارلمان پیش از موعد مقرر ۲۱ سپتامبر شدهاند.
با این حال، نخستوزیر کانادا هدف اصلی تعرفههای هدفمند واشنگتن بر بخشهایی چون فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار را آسیب زدن به کارگران استانهای انتاریو، کبک و بریتیشکلمبیا توصیف کرد، در حالی که مناطقی نظیر آلبرتا و ساسکاچوان کمتر تحت تأثیر این فشارها قرار گرفتهاند.
در سطح استانی، دولت کبک با ورود مستقیم به این کارزار تجاری، راهبرد ویژهای را برای حمایت از اقتصاد محلی کلید زده است.
کریستین فرشت، نخستوزیر کبک، با وقفه در کارزار انتخاباتی استانی، در نشست ویژه هیئت وزیران از اجرای بستهای حمایتی با محوریت خرید کالاهای بومی خبر داد که انتظار میرود ظرف چهار ماه آینده حدود ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد استان تزریق کند.
طبق مصوبه هیئت وزیران، اولویت واگذاری قراردادهای دولتی به شرکتهای مستقر در کبک و کانادا اختصاص خواهد یافت و مشوقهایی همچون حاشیه ترجیحی ۱۵ درصدی برای ارزش افزوده محلی و الزام به فرآوری کالاها در استان در نظر گرفته شده است؛ رویکردی که فرشت آن را ایستادگی در برابر یک قلدر و مقاومت در برابر تسلیم شدن توصیف کرد.














Add comment