ابطال دستور ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای اتباع ۷۵ کشور، از جمله ایران

یک قاضی دادگاه فدرال در نیویورک روز جمعه سیاست دولت دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور از جمله ایران را باطل اعلام کرد.

این حکم ۶۱ صفحه‌ای که توسط قاضی «جنت ای. وارگاس» از حوزه جنوبی نیویورک صادر شد، سیاست مهاجرتی جدید دولت را «مغایر با قانون» و فراتر از حدود اختیارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ارزیابی کرده است.

دولت ترامپ این اقدام را تحت عنوان «تعلیق موقت» اجرا کرده و ادعا کرده بود که مهاجران کشورهای هدف ممکن است به دلیل استفاده از مزایای عمومی، به «بار مالی» برای جامعه آمریکا تبدیل شوند.

با این حال، قاضی وارگاس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که دستورالعمل اجرایی به ماموران کنسولی اجازه نداده است پرونده‌ها را به صورت انفرادی و بر اساس شایستگی‌های فردی بررسی کنند؛ امری که نقض صریح قوانین مهاجرتی ایالات متحده به شمار می‌رود.

بر اساس اسناد و مدارک داخلی وزارت امور خارجه که در دادگاه مطرح شد، به مسئولان کنسولی دستور داده شده بود حتی در صورتی که متقاضیان مدارکی دال بر توانایی مالی کامل ارائه دهند، باز هم از صدور ویزا برای آن‌ها خودداری شود.

این محدودیت گسترده که از ۲۱ ژانویه به اجرا درآمده بود، علاوه بر ایران، شهروندان کشورهایی چون افغانستان، عراق، برزیل، روسیه، کوبا و مصر را نیز شامل می‌شد.

با صدور این حکم، تمام رد درخواست‌هایی که صرفاً بر مبنای این بخشنامه انجام شده‌اند باطل شده و هزاران پرونده مجدداً در روند ارزیابی قرار می‌گیرند.

شکایت علیه این تصمیم توسط گروهی از شهروندان آمریکایی و متخصصان بین‌المللی تنظیم شده بود. در میان شاکیان، شهروندانی حضور داشتند که بستگانشان در کشورهایی نظیر غنا، جامائیکا و گواتمالا به دلیل این قانون موفق به دریافت ویزا نشده بودند.

همچنین پنج متخصص کلمبیایی، از جمله یک پزشک فوق‌تخصص از دانشگاه هاروارد و چندین مهندس و معمار، که پرونده‌هایشان مستقیماً با استناد به بخشنامه جدید رد شده بود، در این دادخواهی مشارکت داشتند.

قاضی وارگاس در بخشی از استدلال حقوقی خود به رأی سال ۲۰۱۸ دیوان عالی آمریکا اشاره و تصریح کرد که آن رأی صرفاً اختیارات رئیس‌جمهوری برای محدود کردن «ورود» به کشور را تایید کرده بود، اما مجوزی برای نادیده گرفتن قوانین ناظر بر «صدور ویزا» به دست نمی‌دهد.

انتظار می‌رود دولت آمریکا تقاضای فرجام‌خواهی خود را به دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده تسلیم کند.