تحریریهی مداد | یکشنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۶
تنها سه روز پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با کانادا، مذاکرات تجاری فشرده میان دو کشور فروپاشید و روابط تجاری دوجانبه به ارزش بیش از یک تریلیون دلار وارد فاز تقابل و جنگ تجاری شد.
به دنبال این رویداد، تعرفه ۵۰ درصدی ایالات متحده بر واردات کالاهای کانادایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس گزارش پولیتیکو، جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، پس از بیش از یک هفته مذاکره مستمر با مقامات ارشد کانادا، در حالی وارد جلسه نهایی شد که دو طرف به امضای توافق و رفع تنشهای اقتصادی یکساله بسیار نزدیک شده بودند؛ اما طی چند ساعت، تمامی پیشرفتها از میان رفت.
مصاحبه با بیش از ده مقام و کارشناس مطلع نشان میدهد که توافق زیر بار مطالبات لحظهآخری و محدودیتهای سیاسی هر دو طرف از هم پاشید.
مقامات آمریکایی مدعی شدند که طرف کانادایی در آخرین مراحل، شروط جدیدی از جمله کاهش تعرفه بر کامیونهای سنگین را مطرح کرد و این تغییرات منجر به انحراف مذاکرات شد.
در مقابل، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، این ادعا را تکذیب کرد و اظهار داشت که اتاوا صرفاً در حال شفافسازی پیشنهادات موجود بود.
وی تأکید کرد که واشنگتن پس از توافق بر سر کاهش تعرفه خودرو به ۱۵ درصد، بدون ارائه استدلال منطقی خواستار مستثنی کردن کامیونهای نیمهسنگین و سنگین شد؛ موضوعی که مدلهای ساخت کانادا از شرکتهای فورد و جنرال موتورز را همچنان مشمول تعرفه نگه میداشت.
علاوه بر این، کانادا خواستههای آمریکا مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین مرتبط با زبان و فرهنگ فرانسوی و ایجاد محدودیت در امضای پیمانهای تجاری بینالمللی با کشورهای ثالث را نقض حاکمیت ملی خود خواند.
از سوی دیگر، اختلافات درونی میان مقامات ارشد دولت آمریکا نقشی کلیدی در شکست مذاکرات ایفا کرد. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده که اختیارات قانونی تعرفههای بخش خودرو، فولاد و آلومینیوم را در اختیار دارد، احساس میکرد چارچوب توافقیِ تنظیمشده توسط دفتر گریر بدون هماهنگی لازم به وزارتخانه او تحمیل شده است.
گفتگوهای مستقیم و تماسهای متعدد لوتنیک با کارنی، مواضع متناقضی را از سوی هیئت آمریکایی نمایان ساخت که به تضعیف روند گفتگوها انجامید.
تصمیم کارنی برای خروج از مذاکرات با حمایت احزاب سیاسی کانادا، از جمله پیر پوآلیو (رهبر محافظهکاران) و داگ فورد (نخستوزیر انتاریو)، روبهرو شد که توافق پیشنهادی را قراردادی نامطلوب برای اقتصاد کشور ارزیابی کردند.
در واکنش به این وضعیت، دولت کانادا اعلام کرد که از تاریخ ۸ سپتامبر تعرفههای تلافیجویانهای را علیه محصولات آمریکایی از جمله فولاد، لبنیات، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، کاغذ و قطعات الکترونیکی اعمال خواهد کرد.
همزمان، نهادهای تجاری مانند اتاق بازرگانی آمریکا نسبت به اختلال در زنجیرههای تأمین و پیامدهای رکودی ناشی از تشدید تعرفهها ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت فوری طرفین به میز مذاکره شدهاند؛ هرچند نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده که در حال حاضر هیچ دور جدیدی از گفتگوها میان دو کشور برنامهریزی نشده است.













Add comment