سرخط خبرها: تعلیق سه‌روزه‌ی تعرفه‌ی ۵۰ درصدی ترامپ بر کالاهای کانادایی گزیده‌ی اخبار چهار‌شنبه، نوزدهم اوت ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

تعلیق سه‌روزه‌ی تعرفه‌ی ۵۰ درصدی ترامپ بر کالاهای کانادایی

به گزارش CBC، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اواخر سه‌شنبه‌شب کم‌تر از دو ساعت پیش از زمان اجرای تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کانادایی اعلام کرد اجرای این تعرفه‌ها را به مدت سه روز به تعویق می‌اندازد.

ترامپ در شبکه‌ی اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تعرفه‌ها را به این دلیل به تعویق انداخته است که کانادا و آمریکا، مشروط به نهایی‌شدن اسناد، به توافق رسیده‌اند.

دقایقی بعد، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های دولت آمریکا توصیه کرده‌اند اجرای تعرفه‌ها متوقف شود، زیرا مذاکره‌کنندگان کانادایی تعهد خود را برای رفع آنچه دولت ترامپ تبعیض‌ها می‌داند، ابراز کرده‌اند؛ موضوعی که دولت آمریکا ماه گذشته آن را دلیل تهدید به اعمال تعرفه‌های جدید اعلام کرده بود.

ترامپ در بیانیه رسمی خود گفت پس از بررسی اطلاعات و توصیه‌های مقام‌های ارشد دولت، به این نتیجه رسیده است که منافع عمومی ایجاب می‌کند اجرای تعرفه‌ها به مدت سه روز متوقف شود.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، بلافاصله درباره‌ی این تصمیم اظهارنظر نکرد.

در صورت نبود توافق، دور جدید تعرفه‌های دولت ترامپ قرار بود از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد چهارشنبه اجرایی شود. تعرفه‌ی ۵۰ درصدی قرار بود بر صدها محصول کانادایی به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد دلار محصولاتی از تخته چندلا و سیمان گرفته تا شراب و چوب‌های هاکی اعمال شود.

این تعویق فرصت بیش‌تری در اختیار مذاکره‌کنندگانی قرار می‌دهد که طی روزهای اخیر با سرعت در تلاش بودند به توافق برسند. این تصمیم همچنین، هرچند به‌طورموقت، موجب کاهش فشار بر شرکت‌ها و کسب‌وکارهای دو سوی مرز می‌شود که هشدار داده بودند تعرفه‌ها می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک را نابود کند، زنجیره‌های تأمین را مختل سازد و هزینه‌ی زندگی خانواده‌ها را افزایش دهد.

نمایندگان تجاری کانادا طی روزهای اخیر چندین بار با همتایان آمریکایی خود در واشنگتن دیدار کردند تا از اعمال این تعرفه‌ها جلوگیری کنند. نخست‌وزیر کارنی نیز بعدازظهر سه‌شنبه و همچنین روز دوشنبه با ترامپ گفت‌وگوهایی تلفنی داشت.

پس از تماس کارنی و ترامپ، دومینیک لوبلان (Dominic LeBlanc)، وزیر تجارت کانادا و آمریکا، بار دیگر با جمیسون گریر (Jamieson Greer)، نماینده‌ی تجاری آمریکا، و هاوارد لاتنیک (Howard Lutnick)، وزیر بازرگانی آمریکا گفت‌وگو کرد تا اختلاف مواضع دو طرف را کاهش دهد.

گریر اندکی پس از ساعت ۷ عصر به وقت شرقی آمریکا از در پشتی دفتر خود در واشنگتن خارج شد و از گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در محل خودداری کرد.

اختلاف بر سر تعرفه‌ی خودروها

منابع آگاه که به دلیل منع صحبت درباره‌ی مذاکرات به‌صورت علنی نامشان فاش نشده، هشدار داده‌اند که کانادا و آمریکا همچنان درباره‌ی برخی جزئیات مهم از جمله اینکه در نهایت چه نوع تعرفه‌ای، در صورت وجود، بر خودروهای ساخت کانادا که به آمریکا صادر می‌شوند اعمال خواهد شد، اختلاف دارند.

ترامپ تهدید کرده بود تعرفه‌ی ۵۰ درصدی را بر فهرست طولانی از محصولات کانادایی اعمال کند. دولت آمریکا این اقدام را ظاهراً در واکنش به تعرفه‌هایی توجیه کرده بود که اتاوا بر برخی کالاهای آمریکایی وضع کرده است؛ تعرفه‌هایی که خود کانادا پس از آغاز جنگ تجاری ترامپ علیه این کشور در سال گذشته اعمال کرد.

تولیدکنندگان مشروبات الکلی، سازندگان تجهیزات هاکی، تولیدکنندگان چوب و کاغذ و ده‌ها بخش و شرکت دیگر قرار بود از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد چهارشنبه به وقت شرقی آمریکا با تعرفه‌های بالاتری روبه‌رو شوند.

یک مقام ارشد دولت کانادا گفت کشور برای زمانی که تعرفه‌ها اجرایی شوند، در حال آماده‌سازی پاسخ است.

به گفته‌ی این مقام کانادایی، کارنی گزینه‌های مختلفی را برای پاسخ به آمریکا بررسی کرده است که از جمله آنها می‌توان به اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ی بیش‌تر اشاره کرد. با این حال، کانادا پیش از تصمیم‌گیری درباره‌ی واکنش مناسب، منتظر اسناد الزام‌آور قانونی مربوط به تعرفه‌های احتمالی آمریکا خواهد ماند.

موضوع اصلی مذاکرات این است که کانادا در ازای مجموعه‌ای از امتیازهایی که خود آماده ارائه آن‌هاست، تا چه اندازه می‌تواند از آمریکا امتیاز بگیرد.

لوبلان خواستار لغو تعرفه‌های جدید موسوم به بخش ۳۳۸ شده و همچنین از آمریکا خواسته است تعرفه‌های موجود بر اساس بخش ۲۳۲ را برای کالاهای صنعتی مانند فولاد، آلومینیوم، خودرو و چوب کاهش دهد.

در مقابل، طرف آمریکایی خواستار بازگشت مشروبات الکلی آمریکایی به قفسه فروشگاه‌های تحت مدیریت استانی کانادا و پایان تحریم این محصولات است که به گفته‌ی منابع، تأثیر قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان آمریکایی داشته است. دولت ترامپ همچنین خواستار لغو تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر خودروهای آمریکایی و تغییراتی در نحوه‌ی تخصیص سهمیه‌ها در بخش لبنیات تحت نظام مدیریت عرضه‌ی کانادا است.

گریر بارها اعلام کرده که آمریکا آمادگی کنار گذاشتن کامل نظام تعرفه‌ای خود را ندارد، اما نشانه‌هایی وجود دارد که در صورت برآورده‌شدن برخی خواسته‌های آمریکا از سوی کانادا، امکان انعطاف در نرخ تعرفه‌ها وجود دارد.

منابع آگاه گفتند کانادا خواهان کاهش تعرفه‌های آمریکا تا حد ممکن است، اما پیشنهادهایی که تاکنون گریر و تیمش ارائه کرده‌اند، برای کانادا رضایت‌بخش نبوده است.

در بخش خودرو، جدیدترین پیشنهاد آمریکا می‌تواند تعرفه‌ی خودروهای ساخت کانادا را از نرخ فعلی ۲۵ درصد به نرخ پایه‌ی ۱۵ درصد کاهش دهد. نرخ پایه همان نرخ رسمی است که با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور اعمال خواهد شد.

با این حال، تعرفه‌ی خودروهای ساخت کانادا می‌تواند در صورت افزایش سهم قطعات و محتوای تولیدشده در آمریکا، باز هم کاهش پیدا کند و به نرخ مؤثر ۷.۵ درصد برسد؛ یعنی نرخی که در عمل هنگام ورود خودرو به آمریکا دریافت خواهد شد.

دولت فدرال در آستانه‌ی لغو الزام فروش خودروهای برقی

به گزارش ICI، دولت فدرال کانادا هفته‌ی گذشته تصمیم گرفت الزام فروش خودروهای برقی را رسماً لغو کند؛ درحالی‌که استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر آلایندگی که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا وعده داده است جایگزین این الزام شود، هنوز نهایی نشده‌اند.

دولت در اطلاعیه‌ای روز جمعه، برنامه‌ی خود برای لغو این الزام را تشریح کرد. این مقررات قرار بود خودروسازان را ملزم کند امسال دست‌کم ۲۰ درصد از خودروهای فروخته‌شده در کانادا را به خودروهای برقی اختصاص دهند و این سهم تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد.

دولت پیش‌بینی کرده است که لغو این الزام، سهم خودروهای برقی از فروش خودروهای جدید را تا سال ۲۰۳۵ به ۷۵ درصد و تا سال ۲۰۴۰ به ۹۰ درصد برساند.

این تصمیم به فهرست رو به افزایش اقدامات اقلیمی دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین کانادا که کارنی در حال کنار گذاشتن آن‌هاست، از جمله لغو مالیات بر کربن و حذف سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تولید نفت و گاز اضافه می‌شود.

دولت اذعان کرده است که حذف الزام فروش خودروهای برقی، سرعت استقبال از این خودروها را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ۹۰.۳ میلیارد دلار خسارت بالقوه جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی منجر شود.

انتظار می‌رفت الزام فروش خودروهای برقی طی ۲۵ سال انتشار گازهای گلخانه‌ای کانادا را ۳۷۶ میلیون تن رقمی معادل انتشار سالانه‌ی سه میلیون خودرو کاهش دهد. البته این برآورد بر اساس میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده و استانداردهای جدید آلایندگی خودروهای بنزینی را که قرار است اعمال شوند، در نظر نمی‌گیرد.

کارنی در ماه فوریه و هنگام اعلام تصمیم خود برای لغو الزام فروش خودروهای برقی، وعده داده بود استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای آلایندگی خودروها جایگزین آن شود. اما دولت روز دوشنبه اعلام کرد که قصد ندارد مشاوره درباره‌ی استانداردهای جدید را تا پاییز آغاز کند.

ژولی دابروسین (Julie Dabrusin)، وزیر محیط زیست کانادا روز دوشنبه برای گفت‌وگو درباره‌ی این طرح‌ها در دسترس نبود.

کیان نمبهارد (Keean Nembhard)، سخنگوی مطبوعاتی دابروسین در بیانیه‌ای گفت: «انجام درست این کار برای اقتصاد و محیط زیست ما ضروری است.» وی افزود که اتاوا همچنین قصد دارد در ماه‌های آینده راهبرد ملی زیرساخت شارژ خودروهای برقی را ارائه کند.

او گفت به همین دلیل دولت دور جدیدی از مشاوره‌ها را نه‌تنها با صنعت خودروسازی، بلکه با سازمان‌های زیست‌محیطی آغاز خواهد کرد.

یک مقام ارشد دولت که نخواست نامش فاش شود، گفت اتاوا قصد دارد پیش‌نویس مقررات جدید را تا اوایل سال ۲۰۲۷ آماده کند. چندین سازمان زیست‌محیطی نیز گفته‌اند انتظار دارند پیش‌نویس مقررات تا پایان ژوئن آماده شود.

سم هرش (Sam Hersh)، مدیر برنامه‌ی حمل‌ونقل پاک در سازمان دفاع محیط زیست (Environmental Defence) گفت مدت‌هاست انتظار انتشار این مقررات را می‌کشند و دولت بارها وعده داده بود که آن‌ها در ابتدای تابستان منتشر خواهند شد.

او گفت تغییرات اقلیمی لزوماً در اولویت دولت فعلی نبوده و به همین دلیل از نحوه‌ی بی‌نظم پیشبرد این موضوع چندان تعجب نکرده است.

کارنی ابتدا اجرای الزام فروش خودروهای برقی را متوقف کرد و سپس سرانجام در برابر فشار استان‌ها و خودروسازان از آن صرف‌نظر کرد. مخالفان این الزام معتقد بودند روش‌های بهتری برای کاهش آلایندگی وجود دارد که بدون مجازات خودروسازان به دلیل نرسیدن به اهداف تعیین‌شده قابل اجراست؛ به‌ویژه آن‌که صنعت خودرو در نتیجه‌ی جنگ تجاری با آمریکا با فشار شدیدی روبه‌رو شده است.

کارنی در فوریه اعلام کرده بود استاندارد جدید آلایندگی، میزان انتشار را به ۷۴ گرم دی‌اکسیدکربن یا معادل آن به ازای هر مایل محدود خواهد کرد. این رقم در مقایسه با استاندارد فعلی فدرال برای آلایندگی اگزوز خودروها که ۱۷۲ گرم در هر مایل است، ۵۶.۹ درصد کاهش خواهد داشت؛ استاندارد فعلی همچنان اجرا می‌شود.

در آن زمان، مقام‌های دولت اعلام کردند که هنوز در حال تدوین نقشه‌ی راه دست‌یابی به هدف ۷۴ گرم در هر مایل هستند. یکی از مقام‌ها نیز گفت این موضوع در چارچوب فرایند تدوین مقررات دنبال خواهد شد و نخستین مقررات، مدل‌های سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲ را هدف قرار خواهند داد.

سازمان‌های زیست‌محیطی معتقدند لغو الزام فروش خودروهای برقی پیش از آن‌که استانداردهای جدید آلایندگی اگزوز اجرایی شوند، می‌تواند روند پذیرش خودروهای برقی را به خطر بیندازد؛ این در حالی است که کشورهای دیگر با افزایش تعداد خودروهای برقی در جاده‌ها، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.

جوانا کیریازیس (Joanna Kyriazis)، مدیر سیاست‌گذاری و راهبرد در سازمان انرژی پاک کانادا (Clean Energy Canada) گفت استانداردهای آلایندگی اگزوز در بیش‌تر نقاط جهان جایگاه مهمی دارند و آمریکا یکی از معدود استثناهاست.

وی به پرس کانادا گفت در نتیجه، بازارهای دیگر شاهد رکوردشکنی فروش خودروهای برقی، عرضه‌ی مدل‌های ارزان‌تر و ارائه‌ی خودروهای بنزینی کم‌مصرف‌تر هستند؛ آن هم در شرایطی که قیمت بنزین بالا و به‌طورمداوم تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی جهان قرار دارد.

به گفته‌ی کیریازیس، کانادایی‌ها در حال حاضر از این گزینه‌ها محروم هستند و در معرض نوسان شدید قیمت بنزین قرار دارند که فشار هزینه‌های زندگی بر آن‌ها را بیش‌تر می‌کند.

تبلیغات

توقیف داروهای غیرمجاز از یک فروشگاه در مونترال توسط وزارت بهداشت کانادا

به گزارش Global، وزارت بهداشت کانادا تعدادی داروی غیرمجاز را از یک فروشگاه در مونترال توقیف کرد.

این نهاد فدرال اعلام کرد مجموعه‌ای از داروها، از جمله قرص پیشگیری اضطراری خوراکی، داروهای اختلال نعوظ و داروهای آنتی‌بیوتیک و ضدانگل از فروشگاه Rabais 4Saisons واقع در خیابان شارلوا، پلاک ۵۳۲۱ توقیف شده است.

وزارت بهداشت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فروش محصولات بهداشتی غیرمجاز در کانادا غیرقانونی است.» این محصولات مورد تأیید وزارت بهداشت کانادا قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین از نظر ایمنی، اثربخشی و کیفیت ارزیابی نشده‌اند و ممکن است خطرات جدی برای سلامت داشته باشند.

به گفته‌ی این وزارت‌خانه، بسیاری از محصولات توقیف‌شده نسخه‌های غیرمجاز داروهای تجویزی هستند که نمونه‌های تأییدشده آن‌ها در کانادا موجود است.

داروهای تجویزی در کانادا باید برچسب‌هایی به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی داشته باشند، اما چند مورد از داروهای توقیف‌شده فاقد این ویژگی بودند.

وزارت بهداشت کانادا هشدار داد در نتیجه این مسئله، ممکن است اطلاعات مربوط به ترکیبات، نحوه‌ی مصرف، میزان دوز و عوارض جانبی برای مصرف‌کنندگان در دسترس نباشد یا به‌درستی درک نشود.

محصولات توقیف‌شده عبارت‌اند از:

After-D؛ برچسب آن نشان می‌دهد حاوی لوونورژسترل (levonorgestrel) است.

Albendazol؛ دارویی که در حال حاضر برای مصرف انسانی در کانادا تأیید نشده است.

Balaxi – Amoxicilina؛ برچسب آن نشان می‌دهد حاوی آموکسی‌سیلین (amoxicillin) است.

Balaxi – Tetraciclina؛ برچسب آن نشان می‌دهد حاوی تتراسایکلین (tetracycline) است.

Black Horse Vital Honey؛ محصولاتی با بسته‌بندی مشابه نمونه‌هایی که پیش‌تر توقیف و آزمایش شده بودند و مشخص شد حاوی سیلدنافیل (sildenafil) هستند.

Caplin Point؛ برچسب آن نشان می‌دهد حاوی آمپی‌سیلین (ampicillin) است.

Erix؛ برچسب آن نشان می‌دهد حاوی سیلدنافیل است.

Saad – Ampicilina؛ برچسب آن نشان می‌دهد حاوی آمپی‌سیلین است.

وزارت بهداشت کانادا از مردم خواست محصولات بهداشتی غیرمجاز را خریداری یا مصرف نکنند. افرادی که از این محصولات استفاده کرده‌اند و درباره‌ی وضعیت سلامت خود نگرانی دارند، باید با یک متخصص مجاز حوزه‌ی سلامت مشورت کنند.

مصرف‌کنندگان همچنین می‌توانند بررسی کنند که آیا یک محصول بهداشتی در کانادا مجاز است یا خیر. محصولات مجاز دارای یک شماره‌ی هشت‌رقمی شناسایی دارو، شماره‌ی محصول طبیعی یا شماره‌ی داروی هومیوپاتی هستند.

هرگونه عارضه‌ی جانبی یا شکایت مرتبط با محصولات بهداشتی نیز باید به وزارت بهداشت کانادا گزارش شود.

سازمان مخابرات کانادا دوباره اجازه‌ی قفل‌کردن گوشی‌ها را به اپراتورها داد

به گزارش Mobile Syrup، کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا (CRTC) در پی شکایت‌های بل و تلوس، قوانین مربوط به فروش گوشی‌های قفل‌شده در کانادا را موقتاً تغییر داد؛ اما اپراتورها فقط برای دو روز کاری پس از خرید می‌توانند گوشی را قفل نگه دارند.

بر اساس تصمیم جدید، هر ارائه‌دهنده‌ی خدمات بی‌سیم در کانادا می‌تواند گوشی را هنگام فروش در حالت قفل‌شده عرضه کند، اما دستگاه باید حداکثر ظرف دو روز کاری به‌طورخودکار آنلاک شود. مشتریان همچنین باید بتوانند درخواست کنند گوشی آن‌ها بلافاصله آنلاک شود.

این محدودیت دو روز کاری تا زمانی برقرار خواهد بود که کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا تصمیم نهایی خود را درباره‌ی تغییرات گسترده‌تر در این مقررات اتخاذ کند.

این تغییر پس از آن صورت گرفت که بل و تلوس به‌طورجداگانه خواستار تغییر مقررات قفل گوشی شدند. آن‌ها مدعی‌اند فروش گوشی‌های آنلاک باعث افزایش سرقت و کلاهبرداری شده است.

قفل‌کردن گوشی به معنای اتصال دستگاه به شبکه‌ی یک اپراتور مشخص و جلوگیری از استفاده آن در شبکه‌های دیگر است. سازمان مخابرات کانادا در سال ۲۰۱۷ این رویه را ممنوع و دریافت هزینه برای آنلاک‌کردن گوشی را نیز لغو کرد تا موانع تغییر آسان اپراتور برای کانادایی‌ها از بین برود. با این حال، حتا در آن زمان نیز سه اپراتور بزرگ کانادا درباره‌ی تأثیر این تصمیم بر سرقت و کلاهبرداری هشدار می‌دادند.

بل از سال ۲۰۱۸ پیشتاز پیگیری این موضوع بوده است؛ زمانی که شروع به قفل‌کردن گوشی‌هایی کرد که در فروشگاه‌هایش نگهداری می‌شدند. در آن زمان، اپراتور هنگام خرید گوشی آن را آنلاک می‌کرد.

بل سال گذشته قفل‌کردن گوشی‌ها را برای ۶۰ روز پس از خرید نیز آغاز کرد؛ اقدامی که سازمان مخابرات کانادا آن را نقض مقررات کد خدمات بی‌سیم دانست. با وجود دستور کمیسیون برای توقف این رویه، بل همچنان به فروش گوشی‌های قفل‌شده ادامه داد.

تلوس نیز در ماه مه با ارائه‌ی درخواست به سازمان مخابرات کانادا خواستار ایجاد یک دوره‌ی ۶۰روزه قفل گوشی برای مقابله با سرقت و کلاهبرداری شد و حتا اعلام کرد قصد دارد این سیاست را از ۳۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ اجرا کند.

تلوس در درخواست خود مدعی شد مقررات آنلاک‌کردن گوشی‌ها «ناخواسته تلفن‌های هوشمند را به نوعی پول نقد با قابلیت نقدشوندگی بالا تبدیل کرده که موجب افزایش سرقت‌های خشونت‌آمیز می‌شود». این شرکت همچنین گفت افراد سودجو با استفاده از هویت‌های سرقت‌شده حساب‌های جدید خدمات بی‌سیم باز می‌کنند و به اعتبار مالی قربانیان آسیب می‌زنند.

تلوس همچنین ادعای قابل‌توجه دیگری مطرح کرد: سیاست قفل ۶۰روزه‌ی بل باعث افزایش موارد سرقت و کلاهبرداری علیه خود تلوس شده است.

هم‌زمان با تغییر موقت مقررات، سازمان مخابرات کانادا روندی را آغاز کرده است که بر اساس آن بل باید توضیح دهد چرا سیاست فروش گوشی‌های قفل‌شده این شرکت با مقررات کد خدمات بی‌سیم مغایرت ندارد.

این مقررات در بخش F1 بندهای «۱» و «۲» کد خدمات بی‌سیم تصریح می‌کنند:

۱. هر دستگاهی که ارائه‌دهنده‌ی خدمات برای ارائه‌ی خدمات بی‌سیم در اختیار مشتری قرار می‌دهد، باید به‌صورت آنلاک ارائه شود.

۲. اگر دستگاهی به شبکه‌ی یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات قفل شده باشد یا قفل شود، آن ارائه‌دهنده باید در صورت درخواست مشتری، دستگاه را بدون دریافت هزینه‌ی آنلاک کند یا امکان آنلاک‌کردن آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

اگر سازمان مخابرات کانادا تشخیص دهد بل این مقررات را نقض کرده است، اقدامات تنبیهی و اجرایی را نیز بررسی خواهد کرد. بر اساس قانون مخابرات، یک شرکت ممکن است بابت نقض مقررات تا ۱۰ میلیون دلار جریمه شود و مدیران آن نیز ممکن است با مسئولیت‌های قانونی بیش‌تری روبه‌رو شوند.

این کمیسیون همچنین تأکید کرده است که درخواست جداگانه‌ی تلوس برای دریافت مجوز قفل ۶۰روزه هنوز تأیید نشده است. کمیسیون از تلوس خواسته است تا ۲۱ اوت اعلام کند که با توجه به روند جدید، همچنان مایل به پیگیری آن درخواست هست یا خیر.

افراد و سازمان‌های علاقه‌مند می‌توانند نظرات خود را درباره‌ی این تصمیم تا ۱۴ سپتامبر ارائه کنند و پاسخ به این اظهارنظرها نیز تا ۲۴ سپتامبر فرصت دارد. مشارکت در این فرایند از طریق تکمیل فرم آنلاین، ارسال نامه به دفتر کمیسیون در گاتینو، کبک، یا ارسال فکس امکان‌پذیر است.

تبلیغات

افزایش قابل‌توجه ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

امروز، چهار‌شنبه ارزش دلار آمریکا در برابر تومان با نوسان افزایشی قابل‌توجهی مواجه شده به‌طوری‌که وارد کانال ۱۸۹ هزار تومانی شد.

بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با دو هزار و ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا در برابر تومان نیز با این نوسان افزایشی مواجه شده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۶۱۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۳۶ هزار و ۵۲۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات