راهکارهای احتمالی برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ ساله‌ها

دولت فدرال کانادا با ارائه لایحه C-34 در ماه ژوئن، گامی اساسی در جهت ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

این اقدام کانادا را به جمع کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه اضافه می‌کند که در تلاشند حضور کودکان در فضای آنلاین را به شکل قانونی محدود کنند.

با این حال، پرسش محوری و فنی اصلی این است که پلتفرم‌های آنلاین چگونه و با چه ابزارهایی سن دقیق کاربران را راستی‌آزمایی خواهند کرد؛ مسئله‌ای که به گفته مارک میلر، وزیر فرهنگ، نیازمند رایزنی مداوم میان دولت و شرکت‌های فناوری برای حفظ تعادل میان اثربخشی قانون و محافظت از حریم خصوصی افراد است.

بررسی مدل‌های پیاده‌شده در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که گزینه‌های مختلفی پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد، هرچند هیچ‌کدام بی‌نقص نیستند.

یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از فناوری‌های تخمین سن از طریق تشخیص چهره و اسکن تصویر زنده کاربر است. با این حال، کارشناسان امنیت داده اشاره می‌کنند که این فناوری در مرز سنی ۱۶ سال با نرخ خطای بالایی همراه است و افزون بر آن، پردازش داده‌های بیومتریک خطرات گسترده‌ای برای حریم خصوصی به همراه دارد.

راهکار دیگر، بهره‌گیری از شناسه‌های دیجیتال دولتی است؛ گزینه‌ای که به سامانه اجازه می‌دهد بدون افشای کامل تاریخ تولد یا سایر مشخصات، صرفاً بالغ بودن فرد را احراز کند، گرچه این ایده در فضای سیاسی کانادا با مخالفت‌هایی از سوی احزاب روبه‌رو است.

استفاده از حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری یا قراردادهای اپراتور تلفن همراه نیز اگرچه داده‌های مطمئنی فراهم می‌کند، اما عملاً برای افراد زیر ۱۶ سال که فاقد چنین خدماتی هستند کارایی ندارد.

از سوی دیگر، شرکت‌هایی نظیر متا پیشنهاد کرده‌اند که این مسئولیت به فروشگاه‌های اپلیکیشن نظیر گوگل و اپل واگذار شود.

تجربه سایر کشورها حاکی از پیچیدگی‌های جدی در مرحله اجراست. در استرالیا با وجود اعمال قوانین مشابه از دسامبر ۲۰۲۵، داده‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد نوجوانان همچنان توانسته‌اند حساب‌های خود را فعال نگه دارند.

در فرانسه نیز دادگاه قانون اساسی طرح ممنوعیت دسترسی زیر ۱۵ سال را به دلیل نقض حریم خصوصی و آزادی بیان باطل کرد. علاوه بر این، ابزارهای ساده‌ای مانند شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) یا کمک گرفتن از افراد بزرگسال امکان دور زدن آسان این سامانه‌ها را فراهم می‌کنند.

در کانادا، تدوین سازوکارهای دقیق اجرایی به کمیسیون آینده ایمنی دیجیتال واگذار شده است؛ نهادی که انتظار می‌رود با اختیارات منعطف بتواند همگام با تغییرات سریع فناوری، مقررات را بازنگری و اصلاح کند.