افزایش زمان رسیدگی به درخواست‌های صدور گواهی شهروندی 

متقاضیانی که برای دریافت گواهی رسمی شهروندی کانادا (Proof of Citizenship) اقدام می‌کنند، با افزایش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های خود مواجه شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌های اخیر اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) و اظهارات کارشناسان حقوقی، مدت‌زمان انتظار برای پردازش این درخواست‌ها به بیش از دو سال (۲۵ ماه) رسیده است و احتمال می‌رود این رقم تا پایان سال جاری به سه سال نیز افزایش یابد.

این تأخیر طولانی‌مدت، چالش‌های متعددی را برای افرادی که در انتظار دریافت مدرک اثبات تابعیت خود برای تمدید مدارک یا تثبیت وضعیت قانونی‌شان هستند ایجاد کرده است.

کارشناسان و وکلای مهاجرت، دو عامل اصلی را دلیل این جهش ناگهانی در حجم تقاضاها و طولانی شدن صف انتظار می‌دانند.

از یک سو، تصویب و اجرای لایحه C-3 به عنوان اصلاحیه‌ای بر قانون شهروندی از دسامبر گذشته، محدودیت نسل اول در انتقال تابعیت به فرزندان متولد خارج از کانادا را لغو کرد و درهای شهروندی را به روی افراد دارای تبار و اجداد کانادایی گشود.

از سوی دیگر، سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده باعث شد تا شمار زیادی از شهروندان مقیم آمریکا که اصالت یا ریشه کانادایی دارند، برای دریافت این گواهی اقدام کنند. ریچارد کورلند، تحلیل‌گر سیاست‌های مهاجرتی، این پدیده را «جهش ترامپی» نامیده و اعلام کرده پرونده‌هایی که پیش‌تر در چند ماه بررسی می‌شدند، اکنون بیش از یک سال معطل می‌مانند.

علاوه بر این، سیاست اداره مهاجرت کانادا در اولویت‌بندی پرونده‌های اضطراری به عنوان عاملی مضاعف در تأخیر بررسی پرونده‌های عادی عمل کرده است.

پرونده‌های مربوط به افرادی که به دلیل هویت جنسیتی در معرض آسیب هستند یا متقاضیانی که به دلیل انقضای مجوز کار نیازمند دریافت فوری گواهی شهروندی می‌باشند، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند.

این امر بخش عمده‌ای از ظرفیت اداری را به خود اختصاص داده و رسیدگی به حجم انبوه پرونده‌های استاندارد را با کندی روبرو کرده است.

بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد در حالی که در اواخر سال ۲۰۲۳ زمان انتظار حدود ۶ ماه بود، این مدت در اوایل سال ۲۰۲۶ به ۱۰ ماه و سپس به ۲۵ ماه جهش یافته و اکنون حدود ۱۲۱,۸۰۰ نفر در صف انتظار قرار دارند.

سخنگوی اداره مهاجرت کانادا در واکنش به انتقادها تأکید کرده است که پرونده‌ها بر اساس نوبت ثبت، برقراری عدالت و صحت‌سنجی کامل مدارک قانونی ارزیابی می‌شوند، اگرچه وکلای مهاجرت می‌گویند بدون افزایش فوری نیروی کار در اتاوا، مهار این بحران دشوار خواهد بود.