مالکان استخرهای مسکونی قدیمی در کبک تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ فرصت دارند تأسیسات خود را با مقررات ایمنی استان هماهنگ کنند؛ در غیر این صورت ممکن است با جریمههایی تا سقف هزار دلار روبهرو شوند.
این مهلت مخصوص استخرهایی است که پیش از اول نوامبر ۲۰۱۰ نصب شدهاند. مقررات برای استخرهای ساختهشده پس از آن تاریخ از قبل لازمالاجرا بوده است. مهلت تطبیق استخرهای قدیمی ابتدا برای سال ۲۰۲۵ تعیین شده بود، اما پس از دو بار تمدید، اکنون به پاییز ۲۰۲۷ منتقل شده و دولت هنوز از تمدید دیگری خبر نداده است.
چه استخرهایی مشمول قانون هستند؟
مقررات ایمنی همه استخرهای روباز مسکونی را که عمق آب آنها میتواند به ۶۰ سانتیمتر یا بیشتر برسد در بر میگیرد؛ از استخرهای داخل زمین و روی زمین گرفته تا مدلهای نیمهفرورفته و استخرهای قابلحمل یا بادی. اجرای مقررات و بازرسی از تأسیسات بر عهده شهرداریهاست.
هدف اصلی مقررات، جلوگیری از ورود بدون نظارت کودکان خردسال به محوطه استخر است. در اغلب موارد، محوطه باید با حصار یا مانعی دستکم ۱٫۲ متر ارتفاع محصور شود و دروازه ورودی نیز خودبهخود بسته و قفل شود.
وسایلی مانند باربیکیو، صندلی، میز یا گلدان نباید به شکلی نزدیک حصار قرار گیرند که امکان بالا رفتن از آن را فراهم کنند. راه ورود به استخرهای روی زمین نیز، از جمله نردبان یا سکوی دسترسی، باید قابلکنترل و ایمن باشد.
جریمهها دقیقاً چقدر است؟
طبق متن رسمی مقررات، مالک متخلف در نخستین تخلف ممکن است بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار جریمه شود. در صورت تکرار تخلف، جریمه به ۷۰۰ تا هزار دلار افزایش مییابد.
شیوه بازرسی و اجرای قانون ممکن است در هر شهرداری متفاوت باشد. برخی شهرداریها نیز میتوانند برای ادامه تخلف یا رعایت نکردن دستور اصلاح، اقدامات و جریمههای جداگانهای در نظر بگیرند؛ بنابراین مالکان باید مقررات محلی شهر خود را نیز بررسی کنند.
چرا این مقررات سختگیرانهتر شد؟
اصلاح قوانین پس از چند مورد غرقشدگی کودکان و توصیه پزشکی قانونی کبک برای یکسانسازی استانداردهای ایمنی استخرهای قدیمی و جدید انجام شد. دروازه خودبستهشونده، حصار مناسب و حذف وسایل قابلصعود میتوانند احتمال ورود کودک بدون حضور بزرگسال را بهطور قابلتوجهی کاهش دهند.
هرچند بیش از یک سال تا پایان مهلت باقی مانده، دولت و شهرداریها توصیه میکنند مالکان بررسی و دریافت برآورد هزینه را به ماههای پایانی موکول نکنند؛ زیرا نزدیک شدن به ضربالاجل میتواند باعث افزایش تقاضا و کمبود پیمانکار شود.














Add comment