سرخط خبرها: پشت پرده‌ی پرونده‌ی جاسوسی کارآموز ناتو، سابقه‌ی کار در چند نهاد دولتی کانادا گزیده‌ی اخبار پنج‌شنبه، ششم اوت ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

پشت پرده‌ی پرونده‌ی جاسوسی کارآموز ناتو، سابقه‌ی کار در چند نهاد دولتی کانادا

به گزارش The Globe & Mail، سوابق استخدامی نشان می‌دهد بی‌وی ژانگ (Biwei Zhang) پیش از بازداشت در بلژیک، در شورای ملی پژوهش کانادا، اداره‌ی آمار کانادا و وزارت اشتغال و توسعه‌ی اجتماعی کانادا فعالیت داشته است.

کارآموز ناتو که ماه گذشته توسط مقام‌های بلژیکی به اتهام جاسوسی بازداشت شد، سابقه‌ی کاری گسترده‌تری در دولت کانادا داشته که بر اساس مدارک استخدامی ارائه‌شده توسط او در دادگاه مشخص شده است.

بی‌وی ژانگ، ۳۳ ساله که از نام انگلیسی کلر ژانگ (Claire Zhang) نیز استفاده کرده است، زمانی که در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در شهر مونس بلژیک مشغول به کار بود، به اتهام جاسوسی متهم شد.

پیش‌تر یک منبع اعلام کرده بود این مأموریت خارج از کشور با حمایت وزارت امور خارجه‌ی کانادا انجام شده و این وزارت‌خانه مسئول بررسی‌های امنیتی وی بوده است.

بر اساس اسناد ثبت‌شده در دادگاه فدرال کانادا که شرح سوابق کاری ژانگ را ارائه می‌کند، سابقه کاری وی از سال ۲۰۱۷ آغاز شده و شامل دوره‌هایی در شورای ملی پژوهش کانادا، اداره‌ی آمار کانادا و وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) بوده است.

ژانگ این سوابق کاری و یک اظهارنامه‌ی رسمی را زمانی به دادگاه ارائه کرد که تلاش ناموفقی برای اعتراض به حکمی داشت که او را به تقلب در خدمات دولتی متهم کرده بود؛ اتهامی که به دلیل شرکت دوباره در آزمون استخدامی یک موقعیت شغلی در آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) مطرح شده بود.

بر اساس این اسناد، آژانس خدمات مرزی کانادا در سال ۲۰۱۹، زمانی از درخواست‌های دوگانه‌ی ژانگ مطلع شد که یک شرکت منابع انسانی طرف قرارداد، این موضوع را به‌عنوان مورد مشکوک گزارش کرد. ژانگ هرگز برای این آژانس کار نکرد.

وی در نامه عذرخواهی که به دادگاه ارائه کرده بود، نوشت: «هرگز قصد نداشتم چنین موقعیت ناخوشایند و شرم‌آوری برای خودم ایجاد کنم. من از حرفه‌ام بسیار لذت بردم و از تجربه کاری‌ای که دولت کانادا برایم فراهم کرد، قدردانی می‌کنم.»

مقام‌های بلژیکی تاکنون به‌طورعمومی نام کشوری را که ژانگ متهم به جاسوسی برای آن است، اعلام نکرده‌اند، اما دو منبع امنیت ملی کانادا پیش‌تر گفته بودند که دادستان‌های بلژیکی او را متهم کرده‌اند برای چین فعالیت می‌کرده است.

پس از بازداشت ژانگ، دولت کانادا با پرسش‌هایی درباره‌ی نحوه عبور وی از فرآیندهای بررسی امنیتی فدرال روبه‌رو شده است.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در تورنتو، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نیاز به اصلاح فرآیندهای بررسی امنیتی گفت: «هر زمان چنین موقعیتی پیش می‌آید، باید وضعیت را بررسی کرد و از آن درس گرفت.»

وی گفت تحقیقات درباره‌ی ژانگ همچنان در حال انجام است و همین موضوع، محدودیت‌هایی برای اظهارنظر وی ایجاد می‌کند. کارنی افزود: «تنها چیزی که می‌توانم به‌صورت‌غیرمستقیم اضافه کنم این است که مقام‌های کانادایی از ابتدا درگیر این موضوع بوده‌اند.»

یک مقام ارشد دولتی به دلیل عدم‌اجازه‌ی اظهارنظر عمومی درباره‌ی این موضوع، نامش فاش نمی‌شود، گفت منظور نخست‌وزیر، سازمان اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) بوده است. این مقام افزود سازمان اطلاعات امنیتی کشور، نخست‌وزیر را در جریان روند پرونده قرار می‌دهد.

در ضمن، سازمان اطلاعات امنیتی کانادا اعلام کرد به دلیل ادامه‌ داشتن تحقیقات، درباره‌ی این پرونده اظهارنظر نمی‌کند.

ژانگ در فرم‌های استخدامی خود که به‌عنوان مدرک در پرونده‌ی دادگاه ارائه شده، اطلاعات مفصلی درباره‌ی زندگی و سوابقش نوشته است. وی نشانی‌ای در منطقه‌ی نورث‌یورک تورنتو و همچنین نشانی‌ای در اتاوا ارائه کرده است.

بر اساس اظهارنامه‌ی وی، ژانگ از طریق برنامه‌ی تجربه کاری دانشجویان دولت فدرال، برای چندین موقعیت شغلی دولتی استخدام شده بود. وی همچنین اعلام کرده بود که زبان انگلیسی زبان دوم اوست.

در درخواست‌های استخدامی خود، ژانگ به تجربه‌های داوطلبانه در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم تورنتو و یک ستاد انتخاباتی حزب لیبرال کانادا اشاره کرده، اما جزئیات بیش‌تری درباره‌ی آن ارائه نکرده بود.

حزب لیبرال کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ سابقه‌ای ندارد که این فرد در یک نقش رسمی انتخاباتی فعالیت کرده باشد.

زمانی که ژانگ برای آژانس خدمات مرزی کانادا درخواست داده بود، در حال تکمیل دوره‌ی کارشناسی اقتصاد با درجه‌ی ممتاز در دانشگاه یورک (York) بود. بر اساس مدارک دادگاه، وی در تابستان ۲۰۱۷ به‌عنوان دانشمند جوان در حوزه‌ی داده‌ در شورای ملی پژوهش کانادا فعالیت کرد. یکی از وظایف وی تحلیل حرکت کشتی‌ها در بندر مونترال بود.

سال بعد، وی در بخش کشاورزی اداره‌ی آمار کانادا روی داده‌های جابه‌جایی خوک‌ها کار کرد و در اوایل سال ۲۰۱۹ به وزارت اشتغال و توسعه‌ی اجتماعی کانادا منتقل شد تا تحلیل داده‌های برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی سالمندان و طرح بازنشستگی کانادا را انجام دهد.

وی گفته بود هدف کارش در این وزارت‌خانه توسعه‌ی مدل‌های پیش‌بینی و ابزارهای مبتنی بر داده برای اطمینان از پرداخت مزایا به افراد درست، در زمان مناسب بوده است.

شورای ملی پژوهش کانادا، اداره‌ی آمار کانادا و وزارت اشتغال و توسعه‌ی اجتماعی کانادا به دلیل ادامه تحقیقات از اظهارنظر درباره‌ی این پرونده خودداری کردند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد ژانگ تا سال ۲۰۱۹ هفت حساب کاربری در سامانه‌ی آنلاین استخدام خدمات عمومی فدرال ایجاد کرده بود. وی در دفاعیات خود گفت دلیل این موضوع، فراموش کردن اطلاعات ورود به حساب‌هایش بوده و به همین دلیل هنگام درخواست‌های جدید، حساب‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.

وی برای یک موقعیت شغلی دائمی در آژانس خدمات مرزی کانادا درخواست داد که حقوق آن تا ۹۴ هزار دلار در سال اعلام شده بود. این آژانس گفته بود قصد دارد با جذب افرادی که علاقه‌مند به تحلیل داده‌ها هستند، خود را مدرن‌سازی کند.

ژانگ یکی از ۱۲۰۰ داوطلب این موقعیت شغلی بود، اما دو درخواست جداگانه با ایمیل‌های متفاوت ارسال کرد؛ در یکی از آن‌ها نام خود را «بی‌وی ژانگ» و در دیگری «ژانگ بی‌وی» نوشته بود. وی سپس آزمون استخدام خدمات دولتی را دو بار، در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۱۹، شرکت کرد؛ درحالی‌که قوانین فدرال اجازه شرکت دوباره در یک آزمون مشابه را تا ۱۸۰ روز نمی‌دهد.

پس از اطلاع از درخواست‌های متعدد او، کمیسیون خدمات عمومی کانادا که نهاد نظارتی استخدام‌های فدرال است، تحقیق درباره‌ی او را آغاز کرد و خواستار مصاحبه حضوری شد.

در سال ۲۰۲۳، این کمیسیون اعلام کرد ژانگ در ارسال دو درخواست استخدامی رفتار غیرصادقانه‌ای نداشته است، اما شرکت دوباره در آزمون و خودداری از تأیید این موضوع هنگام پرسش مستقیم آژانس خدمات مرزی کانادا را تقلب دانست. در سال ۲۰۲۴ نیز یک قاضی دادگاه فدرال کانادا علیه ژانگ رأی داد و اعتراض او را رد کرد.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد بازرسان کمیسیون خدمات عمومی کانادا از سال ۲۰۱۹ خواستار مصاحبه با ژانگ درباره‌ی درخواست‌های استخدامی او در آژانس خدمات مرزی بودند و این مصاحبه در دسامبر ۲۰۲۰ انجام شد.

با این حال، ژانگ در ماه مه ۲۰۲۰ دوباره از طریق یک استخدام بدون آگهی عمومی در اداره‌ی آمار کانادا استخدام شد و یک سال در آنجا کار کرد.

اگرچه سوابق استخدامی ارائه‌شده در دادگاه تنها تا سال ۲۰۲۱ را پوشش می‌دهد، یک حساب کاربری لینکدین متعلق به ژانگ نشان می‌دهد او در سال ۲۰۲۲ در آژانس فضایی اروپا در ایتالیا کار کرده و بعدتر به‌عنوان مهندس سیستم در آژانس فضایی کانادا در کبک فعالیت داشته است.

کالین بائومان (Colleen Bauman)، وکیل حوزه‌ی کار که در اعتراض ژانگ در دادگاه فدرال از او دفاع کرده بود، روز چهارشنبه گفت نمی‌تواند درباره‌ی این پرونده اظهارنظر کند. وی گفت: «من هیچ اطلاعاتی درباره‌ی این موضوع ندارم»، و افزود که سال‌ها پیش روی پرونده‌ی ژانگ کار کرده است.

مجوز رسیدگی دادگاه کبک به شکایت گروهی علیه دانشگاه مک‌گیل نسبت به حفاظت از دانشجویان یهودی

به گزارش Montreal Gazette، قاضی دادگاه عالی کبک به یک شکایت گروهی علیه دانشگاه مک‌گیل که مدعی است این دانشگاه پس از حمله‌ی حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نتوانسته از دانشجویان یهودی در برابر یهودستیزی، آزار و ارعاب در محوطه‌ی دانشگاه محافظت کند.

این پرونده بااین اتهام، خواستار بازپرداخت شهریه و پنج میلیون دلار غرامت از دانشگاه مک‌گیل شده است.

این شکایت را دیوید کوبرین (David Cobrin)، دانشجوی دوره‌ی کارشناسی مک‌گیل در زمان آغاز رویدادهای مطرح‌شده در پرونده، مطرح کرده است. این پرونده شامل دانشجویان یهودی‌ای می‌شود که از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان انتشار اطلاعیه‌ی رسمی درباره‌ی این حکم، در دانشگاه ثبت‌نام داشته‌اند.

شاکیان خواستار بازپرداخت ۳۳ درصد از شهریه و هزینه‌های دانشجویی و همچنین دریافت پنج میلیون دلار غرامت تنبیهی گروهش هستند. حکم دادگاه اجازه‌ی ادامه‌ی پیگیری این مطالبات را صادر کرده، اما هنوز مسئولیت حقوقی دانشگاه مک‌گیل را تعیین نکرده است.

تینا سیلورستاین (Tina Silverstein)، وکیل کوبرین، در ایمیلی گفت این تصمیم، یک نقطه‌ی عطف مهم در این پرونده است. وی افزود تیم حقوقی امیدوار است این حکم هشداری جدی به مک‌گیل باشد تا اقدامات مؤثری برای مقابله با یهودستیزی در محوطه‌ی دانشگاه انجام دهد.

قاضی دومینیک پولن (Dominique Poulin) اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده شرایط لازم برای ادامه‌ی رسیدگی قضایی را دارند. وی وضعیت دانشگاه مک‌گیل پس از هفتم اکتبر را استثنایی و پیچیده توصیف کرد.

پولن در حکم ۱۶ صفحه‌ای که روز سه‌شنبه صادر شد، گفت ادعاهای مربوط به اظهارات و رفتارهای یهودستیزانه و ضدصهیونیستی نگرانی‌های کافی ایجاد کرده و نشان می‌دهد این پرونده شانس بررسی در دادگاه را دارد و شایسته رسیدگی است.

کوبرین ادعا کرده است که دانشگاه مک‌گیل در جریان مجموعه‌ای از اعتراضات در محوطه‌ی دانشگاه، اقدامات انضباطی سریع و مؤثری علیه افراد خاطی انجام نداده است.

بر اساس این حکم، وی مدعی شده است در جریان یک تجمع اعتراضی در فوریه‌ی ۲۰۲۴، هنگام تلاش برای ورود به ساختمان برونفمن (Bronfman Building)، توسط یک معترض نقاب‌دار مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به زمین افتاده است. وی می‌گوید فرد مهاجم را به یکی از نیروهای امنیتی دانشگاه معرفی کرده، اما اقدامی برای شناسایی معترض یا پیگیری انضباطی انجام نشده است.

وی همچنین گفته است فضای حاکم بر دانشگاه باعث شده کم‌تر در کلاس‌ها مشارکت کند، زمان کم‌تری را برای مطالعه در محوطه‌ی دانشگاه بگذراند و از شرکت در برنامه‌های یهودی یا آشکار کردن هویت یهودی خود احساس ترس داشته باشد.

دانشگاه مک‌گیل در دفاع از خود اعلام کرده است که با شرایطی بی‌سابقه و به‌سرعت در حال تغییر روبه‌رو بوده و باید میان آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و حقوق و امنیت دانشجویان تعادل برقرار می‌کرد. این دانشگاه همچنین گفته است بسیاری از معترضان عضو جامعه‌ی دانشگاهی نبوده‌اند و مک‌گیل امکان اعمال اقدامات انضباطی علیه آن‌ها را نداشته است.

قاضی پولن اعلام کرد این استدلال‌ها باید پس از بررسی کامل مدارک در مرحله‌ی دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

دانشگاه مک‌گیل در بیانیه‌ای اعلام کرد به‌طورقاطع همه‌ی اشکال یهودستیزی و نفرت ضدیهودی را محکوم می‌کند و به اقداماتی که انجام داده، از جمله تشکیل کارگروه مقابله با یهودستیزی در پاییز گذشته، اشاره کرد. سخنگوی دانشگاه گفت: «هر عضو جامعه دانشگاهی ما شایسته کار و یادگیری در محیطی محترمانه، فراگیر و حمایت‌کننده است.»

سیلورستاین اعلام کرد اعضای گروه شاکیان در حال حاضر نیازی به اقدام ندارند، اما می‌توانند از طریق وب‌سایت شکایت گروهی مک‌گیل برای دریافت اطلاعات جدید ثبت‌نام کنند. وکلای کوبرین نیز اعلام کردند وی مصاحبه‌ای انجام نخواهد داد.

تبلیغات

گسترش برنامه‌ی حمایت در منزل کبک برای افراد دارای کاهش توانایی به ۹ منطقه

به گزارش CTV، کبک برنامه‌ی حمایت در منزل خود را به نه منطقه گسترش می‌دهد تا هزینه‌ی خدمات برای افراد دارای کاهش توانایی را کاهش داده و به آن‌ها کمک کند، مدت بیش‌تری در خانه بمانند.

این طرح که ابتدا به‌صورت آزمایشی در آلما (Alma)، ریموسکی (Rimouski) و بوی‌لوی (Beloeil) اجرا شده بود، اکنون به افراد بیش‌تری از جمله سالمندان و مراقبان خانوادگی امکان دسترسی به خدمات کمک شخصی و مراقبت جایگزین را از طریق برنامه‌ی کمک مالی خدمات حمایت در منزل فراهم می‌کند.

ژ. بنوا کارون (J. Benoît Caron)، مدیر اجرایی شبکه‌ی تعاونی شرکت‌های اقتصاد اجتماعی ارائه‌دهنده‌ی مراقبت در منزل (EÉSADs)که نماینده‌ی ۹۵ شرکت خدمات مراقبت در منزل اقتصاد اجتماعی است، توضیح داد این برنامه دسترسی به خدمات حمایت در منزل را برای افرادی افزایش می‌دهد که پیش‌تر از طریق نظام سلامت عمومی کبک واجد شرایط دریافت خدمات مشابه نبودند.

وی گفت: «امروز روزی مهم برای هزاران سالمند، خانواده‌های آن‌ها و همه‌ی شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی مراقبت در منزل کبک است. این اجرای مرحله‌ای نتیجه‌ی تلاش بلندمدتی است که با همکاری دولت انجام شده تا تخصص شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی مراقبت در منزل بهتر به رسمیت شناخته شده و به نیازهای رو به رشد جمعیت پاسخ داده شود.»

بیش‌تر ۱۱۰ هزار مشتری شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی مراقبت در منزل، سالمندان کم‌درآمد بالای ۷۰ سال هستند که با کاهش توانایی‌های جسمی و استقلال فردی مواجه‌اند.

خدمات کمک شخصی شامل کمک در حمام کردن و بهداشت فردی، کمک برای برخاستن از تخت و رفتن به رخت‌خواب و همچنین کمک در لباس پوشیدن است. خدمات مراقبت جایگزین نیز حمایت ضروری برای مراقبانی فراهم می‌کند که هر روز از یکی از اعضای خانواده‌ی خود مراقبت می‌کنند.

در ژانویه، سونیا بلانژه (Sonia Bélanger)، وزیر بهداشت کبک سیاست ملی حمایت در منزل را راه‌اندازی کرد که بودجه‌ی خدمات حمایت در منزل را ۱۰۷ میلیون دلار افزایش داد.

کارون توضیح داد این برنامه با ارائه‌ی کمک مالی که مستقیماً از صورت‌حساب کاربران کسر می‌شود، هزینه‌ی خدمات را کاهش می‌دهد.

از اول آوریل، افراد واجد شرایط می‌توانند تا ۲۶٫۰۸ دلار کمک مالی برای پرداخت صورت‌حساب خود دریافت کنند.

وی گفت هزینه‌ی خدمات کمک شخصی و مراقبت جایگزین که ۳۴٫۳۰ دلار در ساعت است، برای کم‌درآمدترین کاربران می‌تواند به حدود هشت دلار در ساعت کاهش پیدا کند؛ این مبلغ پیش از محاسبه اعتبار مالیاتی اضافی حمایت در منزل برای افراد بالای ۷۰ سال است.

با احتساب این اعتبار مالیاتی، هزینه‌ی تخمینی برای این افراد به حدود پنج دلار در ساعت کاهش می‌یابد.

به گفته‌ی کارون، اجرای این طرح در ۴۵ شرکت ارائه‌دهنده‌ی مراقبت در منزل در نه منطقه کبک قرار است از پاییز آغاز شود.

خط سبز متروی مونترال از سال ۲۰۳۱ فقط با قطارهای قدیمی سرویس‌دهی می‌شود

به گزارش Journal de Montreal، مسافران خط سبز متروی مونترال ممکن است به‌زودی مجبور شوند با قطارهای قدیمی MR-73 سفر کنند، زیرا همه‌ی قطارهای جدید آزور (Azur) به خط آبی و مسیر توسعه‌یافته‌ی آن منتقل خواهند شد.

حزب پروژه‌ی مونترال (Projet Montréal) با راه‌اندازی دادخواستی، نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده و اعلام کرده است قطارهای قدیمی MR-73 حدود ۱۱ برابر کم تر از قطارهای جدید آزور قابل‌اعتماد هستند.

حزب پروژه‌ی مونترال در در این شکایت که هفته‌ی گذشته منتشر کرد، اعلام کرده است: «مسافران خط سبز با واگن‌هایی قدیمی‌تر، کوچک‌تر و با تهویه‌ی ضعیف‌تر روبه‌رو خواهند شد که در تابستان گرم‌تر هستند و خدماتی دریافت می‌کنند که از نظر قابلیت اطمینان ۱۱ برابر ضعیف‌تر از قطارهای آزور است.»

گسترش خط آبی مترو باعث بازسازمان‌دهی گسترده‌ی ناوگان مترو خواهد شد، زیرا قطارهای قدیمی MR-73 با فناوری جدید مورد استفاده در بخش توسعه‌یافته این خط سازگار نیستند.

شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM) در وب‌سایت خود اعلام کرده است: «قطارهای آزور پس از افتتاح پنج‌ ایستگاه جدید در سال ۲۰۳۱، در سراسر خط آبی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. سیستم کنترل قطار نیز در بخش فعلی خط آبی جایگزین خواهد شد.»

در حال حاضر، خط آبی تنها با قطارهای قدیمی MR-73 فعالیت می‌کند بنابراین باید قطارهای جدیدی برای جایگزینی آن‌ها پیدا شود.

سیلوَن اوئله (Sylvain Ouellet)، عضو شورای شهر مونترال از حزب پروژه‌ی مونترال توضیح داد: «قطارهای آزور خط سبز به دلایل عملیاتی از جمله قرار داشتن کارگاه تعمیر و نگهداری MR-73 در ایستگاه آنوره-بوگراند (Honoré-Beaugrand)، به خط آبی منتقل خواهند شد.»

در نتیجه، خط سبز که یکی از مهم‌ترین و پرترددترین خطوط شبکه‌ی متروی مونترال است، ممکن است تقریباً به‌طورکامل با قطارهایی که به پایان عمر مفید خود نزدیک شده‌اند، سرویس‌دهی شود.

به گفته‌ی حزب پروژه‌ی مونترال، توقف‌های مکرر، کاهش سرعت، قطارهای شلوغ و خدمات غیرقابل‌پیش‌بینی از پیامدهای مستقیم این تغییر برای مسافران خواهد بود، زیرا قطارهای آزور تقریباً ۱۱ برابر قابل‌اعتمادتر از MR-73 هستند.

بر اساس این آمار، قطارهای آزور می‌توانند پیش از بروز خرابی، نزدیک به ۱٫۹ میلیون کیلومتر حرکت کنند، درحالی‌که این رقم برای قطارهای قدیمی‌تر تنها ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است.

سیلوَن اوئله گفت: «وقتی قطارها به پایان عمر خود می‌رسند، تعداد خرابی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. خرابی‌های مکرر همچنین باعث کاهش اعتماد مردم به حمل‌ونقل عمومی و ترک آن می‌شود.»

وی افزود: «خط سبز به مرکز شهر نیز خدمات‌رسانی می‌کند و جمعیتی که خودروی شخصی ندارند به آن وابسته هستند. وقتی خرابی رخ می‌دهد، پیامدها بسیار قابل‌توجه است و افراد زیادی را با مشکل مواجه می‌کند.»

عمر مفید قطارهای MR-73 با انجام به‌روزرسانی‌ها تا سال ۲۰۳۶ تمدید شده است. با این حال، بر اساس برنامه‌ی حزب انسامبل مونترال (Ensemble)خروج کامل این قطارها از شبکه‌ی شرکت حمل‌ونقل مونترال تا سال ۲۰۴۰ طول خواهد کشید.

اوئله با انتقاد از روند کند جایگزینی قطارهای MR-73 گفت: «پروژه‌ی جایگزینی MR-73 سال‌هاست درخواست شده، اما دولت کبک هنوز اقدامی انجام نداده است. ما همچنان در مرحله‌ی برنامه‌ریزی اولیه هستیم.»

تبلیغات

عقب‌نشینی ارزش دلار آمریکا به کانال ۱۸۸ هزار تومانی

امروز، پنج‌شنبه ارزش دلار آمریکا در برابر تومان در بازار ارز تهران به دلیل ادعای به نتیجه‌‌ی توافق نزدیک شدن مذاکرات بین ایالات‌متحده و جمهوری‌اسلامی، همچنان با نوسان کاهشی مواجه شده به‌طوری‌که به کانال ۱۸۸ هزار تومانی سقوط کرد.

بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا در برابر تومان نیز این نوسان را نشان داده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۳۴ هزار و ۴۱۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات