سرخط خبرها: آغاز به کار «سامانه‌ی شفافیت نفوذ خارجی» کانادا با ثبت اطلاعات گزیده‌ی اخبار چهارشنبه، پنجم اوت ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

آغاز به کار «سامانه‌ی شفافیت نفوذ خارجی» کانادا با ثبت اطلاعات 

به گزارش Global، سامانه‌ی ثبت فعالیت‌های مرتبط با نفوذ خارجی کانادا از روز سه‌شنبه به‌طوررسمی آغاز به کار کرد. این سامانه با هدف افزایش شفافیت، افراد و نهادهایی را که به نمایندگی از دولت‌ها، سازمان‌ها یا اشخاص خارجی برای اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی یا دولتی کانادا فعالیت می‌کنند، ملزم به ثبت اطلاعات می‌کند.

کانادا در مقایسه با بسیاری از متحدان خود تاکنون سامانه‌ی عمومی ثبت عوامل نفوذ خارجی نداشت. به همین دلیل قانون «شفافیت و پاسخ‌گویی در نفوذ خارجی» در سال ۲۰۲۴ تصویب شد.

تحقیق مستقل فدرال به ریاست مری-ژوزه هوگ (Marie-Josée Hogue) نتیجه گرفت که تلاش دولت‌های خارجی برای مداخله در امور کانادا عمدتاً موفق نبوده، اما هشدار داد که اطلاعات نادرست و کارزارهای نفوذ، تهدیدی جدی برای دموکراسی این کشور هستند.

هوگ در گزارش نهایی خود توصیه کرد نمایندگان مجلس، سناتورها و کارکنان آن‌ها هنگام تعامل با افراد، این سامانه را بررسی کنند تا مشخص شود آیا آن افراد به نمایندگی از طرف‌های خارجی ثبت شده‌اند یا خیر.

حامیان این سامانه، از جمله گروه‌های مدنی و جوامع مهاجر معتقدند با توجه به تلاش دولت مارک کارنی برای بهبود روابط با چین و هند، اجرای چنین سامانه‌ای اهمیت بیش‌تری یافته است. سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) پیش‌تر چین و هند را از مهم‌ترین منابع مداخله‌ی خارجی در کانادا معرفی کرده بود.

این سامانه زیر نظر آنتون بوگمن (Anton Boegman)، کمیسر شفافیت نفوذ خارجی اداره می‌شود. دفتر مستقل وی مسئول نظارت بر اجرای قانون است و می‌تواند برای متخلفان جریمه‌ای از ۲۵۰ دلار تا یک میلیون دلار کانادا تعیین کند.

بوگمن توضیح داد دفتر وی به‌طورمستقل به پارلمان و افکار عمومی گزارش خواهد داد و این سامانه، خلأ موجود در ابزارهای مقابله با نفوذ خارجی را که پیش‌تر در کانادا وجود داشت، برطرف می‌کند.

بوگمن گفت هدف این سامانه مقابله با نفوذ خارجی به‌صورت کلی نیست، بلکه افزایش شفافیت و جلوگیری از فعالیت‌های پنهانی، فریب‌کارانه یا همراه با اجبار است. به گفته‌ی وی، نفوذ خارجی در روابط بین‌الملل امری معمول است، اما باید به شکلی قانونی و شفاف انجام شود.

چه کسانی باید ثبت‌نام کنند؟

مسئولیت ثبت اطلاعات برعهده فرد یا نهادی است که با یک طرف خارجی توافق یا همکاری دارد، نه خود طرف خارجی.

طرف خارجی می‌تواند شامل دولت خارجی، سازمان یا نهاد خارجی، شرکت یا نهاد اقتصادی خارجی یا فردی باشد که از طرف آن‌ها فعالیت می‌کند.

ثبت اطلاعات زمانی الزامی است که هر سه شرط زیر وجود داشته باشد:

• توافق یا همکاری با یک طرف خارجی برقرار شده باشد.
• هدف آن اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی یا دولتی کانادا مانند انتخابات، همه‌پرسی، تصویب قوانین یا قراردادهای دولتی باشد.
• این همکاری شامل فعالیت‌های اثرگذار مانند ارتباط با مقام‌های دولتی، انتشار اطلاعات سیاسی یا دولتی، یا ارائه‌ی پول، خدمات، امکانات یا سایر مزایا باشد.

دیپلمات‌های خارجی و افرادی که آشکارا و در چارچوب وظایف رسمی خود فعالیت می‌کنند، از این الزام معاف هستند. همچنین مقررات مربوط به مقام‌های بومی کانادا هنوز اجرایی نشده است.

به گفته‌ی دفتر کمیسر، حتا برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، مانند مصاحبه‌ای که به نمایندگی از یک طرف خارجی منتشر یا پخش شود، ممکن است نیاز به ثبت داشته باشد.

مهلت ثبت و مجازات‌ها

از چهارم اوت، افراد و نهادهای مشمول باید حداکثر ظرف ۱۴ روز پس از آغاز همکاری با طرف خارجی اطلاعات خود را ثبت کنند. توافق‌هایی که پیش از چهارم اوت آغاز شده‌اند باید حداکثر تا سوم اکتبر ثبت شوند. در ضمن، ثبت‌نام‌کنندگان موظف هستند هرگونه تغییر در اطلاعات خود را نیز اعلام کنند.

مواردی مانند ثبت‌نام نکردن در موعد مقرر، به‌روزرسانی نکردن اطلاعات، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده و ایجاد مانع در تحقیقات، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند به جریمه مالی تا سقف یک میلیون دلار منجر شود. نام متخلفان، نوع تخلف و میزان جریمه نیز به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

بوگمن گفت در موارد جدی‌تر که فعالیت‌ها مصداق مداخله‌ی مخفیانه‌ی خارجی باشد، پرونده به پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) ارجاع می‌شود و امکان طرح اتهام کیفری نیز وجود دارد.

افزایش مازاد تجاری کانادا در ماه ژوئن و کمک کاهش ارزش دلار کانادا به رشد صادرات

به گزارش Global، اداره‌ی آمار کانادا اعلام کرد مازاد تجاری کشور با جهان در ماه ژوئن افزایش یافت؛ زیرا ارزش صادرات بالا رفت و واردات کاهش یافت. کاهش ارزش دلار کانادا نیز باعث شد ارزش صادرات، هنگام تبدیل به دلار کانادا، بیش‌تر شود.

بر اساس این گزارش، ارزش صادرات کالا در ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرد و واردات ۰.۲ درصد کاهش داشت. در نتیجه، مازاد تجاری کانادا از ۳.۷ میلیارد دلار کانادا در ماه مه به ۳.۹ میلیارد دلار کانادا رسید. این چهارمین ماه متوالی است که کانادا با جهان مازاد تجاری ثبت می‌کند.

میانگین ارزش دلار کانادا در ژوئن حدود ۷۱ سنت آمریکا بود که نسبت به ماه مه حدود ۱.۷ سنت کاهش داشت؛ بزرگ‌ترین افت ماهانه از اکتبر ۲۰۲۲. از آن‌جا که بیشتر مبادلات جهانی با دلار آمریکا انجام می‌شود، درآمد صادراتی شرکت‌های کانادایی پس از تبدیل به دلار کانادا بیش‌تر شد. با این حال، اگر صادرات و واردات بر حسب دلار آمریکا محاسبه شود، صادرات کانادا در ژوئن دو درصد و واردات ۲.۱ درصد کاهش داشته است.

ارزش کل صادرات در ژوئن به رکورد ۷۷.۵ میلیارد دلار کانادا رسید که نسبت به ۷۷.۱ میلیارد دلار در ماه مه افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم واقعی صادرات نیز ۱.۱ درصد رشد کرد که بیانگر افزایش مقدار کالاهای صادرشده است.

از میان ۱۱ بخش اقتصادی، ارزش صادرات در شش بخش افزایش پیدا کرد. بیش‌ترین رشد مربوط به محصولات فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود که ۱۶.۵ درصد افزایش یافت. در این بخش، صادرات طلای خام، نقره، فلزات گروه پلاتین و آلیاژهای آن‌ها ۲۷.۹ درصد رشد کرد.

در مقابل، صادرات آلومینیوم خام و آلیاژهای آلومینیوم کانادا که از مهم‌ترین کالاهای هدف تعرفه‌های آمریکا هستند، ۲۸.۸ درصد کاهش داشت.

صادرات سنگ معدن و کنسانتره مس نیز به کشورهایی مانند ژاپن، چین، فنلاند و کره جنوبی به رکورد ۹۳۴ میلیون دلار کانادا رسید که ۲۰ درصد بیش‌تر از ماه مه بود.

هم‌زمان، صادرات انرژی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و صادرات نفت خام نیز به‌دلیل افت قیمت‌های جهانی، ۱۱ درصد پایین آمد.

این آمار با سیاست دولت کانادا برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا همسو است. دولت مارک کارنی وعده داده است تا سال ۲۰۳۵ صادرات به کشورهای غیر از آمریکا را دو برابر کند.

بر اساس گزارش اداره‌ی آمار کانادا، صادرات به کشورهای غیرآمریکایی در ژوئن ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرد که عمدتاً به‌دلیل صادرات طلای خام به بریتانیا بود. همچنین کسری تجاری کانادا با کشورهای غیرآمریکایی از ۷.۴ میلیارد دلار کانادا در ماه مه کم‌تر شده و به ۶.۱ میلیارد دلار کانادا در ژوئن رسیده است.

در همین حال، واردات از آمریکا سه درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش واردات کامپیوتر و تجهیزات جانبی کامپیوتر بود.

نیتن جنزن (Nathan Janzen)، اقتصاددان ارشد معاون رویال بانک کانادا گفت افزایش واردات این تجهیزات احتمالاً به ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در کانادا مربوط است و نشانه‌ی مثبتی از رشد سرمایه‌گذاری داخلی به شمار می‌رود.

این گزارش در حالی منتشر شده است که دولت فدرال هفته‌ی گذشته از ایجاد «دفتر راهبردی صادرات» خبر داد که با هدف کمک به شرکت‌های کانادایی برای دست‌یابی به قراردادهای سودآور در بازارهای خارجی راه‌اندازی می‌شود.

تبلیغات

افزایش حقوق بیش از ۳۳۶ هزار کارمند دولت فدرال علی‌رغم عملکرد ضعیف دستگاه‌های دولتی

به گزارش National Post، اسناد منتشرشده بر اساس درخواست دسترسی به اطلاعات که در اختیار فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا قرار گرفته، نشان می‌دهد دولت فدرال در سال ۲۰۲۵ حقوق بیش از ۳۳۶ هزار کارمند خود را افزایش داده، در‌حالی‌که کم‌تر از یک درصد کارکنان با کاهش حقوق روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس این آمار، از مجموع ۴۳۲ هزار و ۵۶۶ کارمند دولت فدرال، حدود ۷۸ درصد افزایش حقوق دریافت کردند. در مقابل، تنها ۵۹۶ نفر شامل ۵۸۰ کارمند عادی و ۱۶ مدیر با کاهش حقوق مواجه شدند که دلیل آن تنزل رتبه‌ی شغلی بوده است. فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا این روند را تأیید خودکار افزایش حقوق کارکنان توصیف کرده است.

فرانکو ترازانو (Franco Terrazzano)، مدیر فدرال فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا گفت مالیات‌دهندگان حق دارند بپرسند چرا در‌حالی‌که بسیاری از وزارت‌خانه‌ها به اهداف عملکردی خود نرسیده‌اند، بیش‌تر کارمندان دولت حقوق بیش‌تری دریافت کرده‌اند. به گفته‌ی او، کارکنان دولت نباید صرفاً به دلیل استخدام در بخش عمومی، هر سال انتظار افزایش حقوق داشته باشند.

طبق این گزارش، از میان ۴۱۴ هزار و ۵۲۵ کارمند عادی، ۳۲۰ هزار و ۳۴۷ نفر معادل بیش از ۷۷ درصد افزایش حقوق گرفتند. این افزایش‌ها شامل اصلاح حقوق، ارتقای مرحله‌ی حقوقی و پرداخت‌های معوق ناشی از قراردادهای جدید گروهی بوده و افزایش حقوق ناشی از ارتقای شغلی یا اضافه‌کاری را در بر نمی‌گیرد.

همچنین از میان ۱۸ هزار و ۴۱ مدیر دولتی، ۱۵ هزار و ۸۳۱ نفر، معادل بیش از ۸۷ درصد افزایش حقوق دریافت کردند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد ۱۴۲ هزار و ۲۶۹ کارمند عادی، معادل ۳۴ درصد، و ۱۵ هزار و ۸۹۸ مدیر، معادل ۸۸ درصد پاداش یا مشوق‌های مبتنی بر عملکرد دریافت کرده‌اند.

در مقابل، داده‌های دولت نشان می‌دهد عملکرد دستگاه‌های دولتی با این افزایش پرداخت‌ها هم‌خوانی نداشته است. بر اساس سامانه‌ی ارزیابی عملکرد دولت فدرال، در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ تنها ۶۰ تا ۶۳ درصد شاخص‌های عملکرد وزارتخانه‌ها و برنامه‌های دولتی به اهداف تعیین‌شده رسیده‌اند، در‌حالی‌که برای حدود نه تا ۱۰ درصد شاخص‌ها نیز هیچ اطلاعاتی در دسترس نبوده است.

فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا همچنین به‌تازگی علیه بانک مرکزی کانادا شکایت کرده و خواستار انتشار اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران ارشد این نهاد شده است.

دوین دروور (Devin Drover)، مشاور حقوقی فدراسیون مالیات‌دهندگان کانادا گفت مالیات‌دهندگان هزینه افزایش حقوق کارکنان دولت را پرداخت می‌کنند، اما دولت همچنان هزینه دقیق این افزایش‌ها را اعلام نمی‌کند و این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف نظام دسترسی به اطلاعات در کاناداست.

آغاز روند ثبت خط لوله‌ی جدید نفتی آلبرتا به‌عنوان «پروژه‌ی منافع ملی» علی‌رغم هشدار زیست‌محیطی آن

به گزارش Le Devoir، دولت فدرال کانادا روند رسمی بررسی معرفی خط لوله‌ی جدید انتقال نفت آلبرتا به سواحل اقیانوس آرام به‌عنوان پروژه‌ای «در راستای منافع ملی» را آغاز کرده است؛ پروژه‌ای که با هدف افزایش صادرات نفت طراحی شده، اما منتقدان هشدار می‌دهند می‌تواند سالانه صدها میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید کند.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا اوایل ژوئیه اعلام کرده بود که دولت از ساخت این خط لوله‌ی جدید، به درخواست دولت آلبرتا حمایت خواهد کرد. با توجه به نبود سرمایه‌گذار خصوصی، دولت‌های کانادا و آلبرتا بخش عمده‌ی هزینه‌ی ساخت این پروژه را که بین ۳۵ تا ۴۳ میلیارد دلار برآورد شده است، تأمین خواهند کرد.

این خط لوله حدود یک‌هزار و ۲۵۰ کیلومتر طول خواهد داشت و نفت را به سواحل اقیانوس آرام منتقل می‌کند. دولت فدرال اکنون یک مشورت عمومی را آغاز کرده و از شهروندان خواسته است تا ۱۸ سپتامبر دیدگاه‌های خود را درباره‌ی معیارهای تصمیم‌گیری برای تعیین این پروژه به‌عنوان «پروژه‌ای در راستای منافع ملی» ارائه کنند.

این فرایند توسط دفتر پروژه‌های بزرگ هدایت می‌شود که ریاست آن را داون فارل (Dawn Farrell)، مدیرعامل پیشین خط لوله‌ی ترنس مانتین (Trans Mountain) برعهده دارد. این خط لوله نیز قرار است در همان مسیر خط لوله ترنس مانتین ساخته شود که بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای دولت کانادا هزینه داشت.

بر اساس اسناد منتشرشده، این خط لوله روزانه ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام، معادل ۳۶۵ میلیون بشکه در سال را خواهد داشت. با احتساب انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از استخراج، انتقال، پالایش و مصرف نفت، این پروژه سالانه حدود ۲۱۹ میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید خواهد کرد.

همچنین در کنار این خط لوله، ساخت یک پایانه‌ی صادراتی و تأسیسات بارگیری دریایی در نزدیکی شهر دلتا (Delta) در جنوب ونکوور پیش‌بینی شده است تا نفتکش‌های بسیار بزرگ بتوانند نفت خام را بارگیری کنند. این نفتکش‌ها در کنار شناورهای فعال در سامانه ترنس مانتین، تردد دریایی در منطقه، از جمله زیستگاه گونه‌های در معرض خطر را افزایش خواهند داد.

دولت فدرال برای تصمیم‌گیری درباره‌ی منافع ملی بودن این پروژه، عواملی مانند تقویت امنیت و خودکفایی کانادا، منافع اقتصادی، تأثیر بر منافع جوامع بومی و میزان همسویی با اهداف رشد پاک و مقابله با تغییرات اقلیمی را بررسی خواهد کرد.

آن-سلین گیون (Anne-Céline Guyon)، تحلیلگر اقلیم و انرژی در سازمان نیچر کبک (Nature Québec)، این پروژه را مغایر با منافع عمومی دانست و گفت با توجه به افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی، سیل و موج‌های گرما دشوار است بتوان ساخت یک خط لوله جدید نفتی را در راستای منافع کانادایی‌ها توصیف کرد.

کارنی هنگام اعلام این پروژه گفته بود درآمدهای حاصل از آن می‌تواند برای «ساخت آینده‌ای پاک و شکوفا» استفاده شود و آن را بخشی از توسعه‌ی پایدار دانسته بود.

با این حال، بر اساس آمار دولت فدرال، انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش نفت و گاز که اکنون بیش از ۳۰ درصد کل انتشار گازهای گلخانه‌ای کانادا را تشکیل می‌دهد، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۷۶ درصد افزایش یافته است. انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از توسعه‌ی ماسه‌های نفتی نیز در همین دوره ۵۲۹ درصد رشد کرده است.

دولت فدرال، آلبرتا و شرکت‌های فعال در ماسه‌های نفتی همچنین بر سر اجرای یک پروژه‌ی بزرگ جذب و ذخیره کربن توافق کرده‌اند، اما هنوز هزینه‌ی نهایی این طرح که پیش‌تر بیش از ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده بود، مشخص نیست و دولت نیز اعلام نکرده چه میزان از این هزینه را مالیات‌دهندگان کانادایی پرداخت خواهند کرد.

منتقدان می‌گویند کاهش محدود انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق این فناوری، با افزایش تولید نفت خنثی خواهد شد.

از زمان روی کار آمدن دولت مارک کارنی، چندین سیاست اقلیمی از جمله برنامه‌ی سقف انتشار آلاینده‌های بخش نفت و گاز، برخی سیاست‌های مربوط به انتشار آلاینده‌های بخش حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری کربن کنار گذاشته شده است. داده‌های موجود نیز نشان می‌دهد کانادا در سال‌های آینده به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود نخواهد رسید.

اگرچه دولت، تنش‌های تجاری با آمریکا را یکی از دلایل پیشبرد این پروژه عنوان کرده است، اما داده‌های صنعت نشان می‌دهد منافع اقتصادی اصلی این خط لوله در نهایت بیش‌تر نصیب آمریکا خواهد شد.

تبلیغات

ادامه‌ی روند کاهشی ارزش دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

امروز، چهارشنبه ارزش دلار آمریکا در برابر تومان در بازار ارز تهران با توجه به تنش‌های آمریکا و جمهوری‌اسلامی و ادعای از سرگیری مجدد مذاکرات بین دو کشور، همچنان با نوسان کاهشی مواجه شده است.

بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با دو هزار و ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا در برابر تومان نیز این نوسان را نشان داده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۸۲۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۳۴ هزار و ۴۶۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات