سرخط خبرها: ارائه‌ی طرح جدید خط لوله‌ی نفت آلبرتا به دولت فدرال

ارائه‌ی طرح جدید خط لوله‌ی نفت آلبرتا به دولت فدرال

به گزارش National Post، دولت آلبرتا روز پنج‌شنبه طرح مورد انتظار خط لوله‌ی جدید نفت را رسماً به دولت فدرال ارائه کرد. این خط لوله‌ی پیشنهادی عمدتاً در امتداد مسیر فعلی خط لوله ترنس مانتین (Trans Mountain) ساخته می‌شود و توسعه‌ی آن با همکاری شرکت ترنس مانتین، کمیسیون بازاریابی نفت آلبرتا و شرکت پمبینا پایپ‌لاین (Pembina Pipeline) انجام خواهد شد.

این پروژه در نشستی مشترک با حضور مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا در کلگری رونمایی شد. با این حال، جزئیات مهمی مانند نحوه‌ی تأمین مالی و مسیر نهایی بخش پایانی خط لوله هنوز مشخص نشده است.

این خط لوله قرار است از برودرهایم (Bruderheim) در آلبرتا آغاز شده و پس از حدود ۱۲۰۰ کیلومتر به پایانه‌ی رابرتز بانک (Roberts Bank) در جنوب ونکوور برسد. این پروژه پیش از آغاز ساخت باید مجوزهای متعدد قانونی و زیست‌محیطی را دریافت کند.

این اقدام گام مهمی در اجرای تفاهم‌نامه (MOU) میان دولت‌های آلبرتا و فدرال به شمار می‌رود که با هدف بهبود روابط اتاوا و آلبرتا، افزایش صادرات نفت و پیشبرد برخی ابتکارهای زیست‌محیطی امضا شده است.

دولت آلبرتا از ابتدا ساخت یک خط لوله‌ی جدید به ساحل بریتیش‌کلمبیا را مهم‌ترین خواسته‌ی خود در مذاکرات با دولت فدرال می‌دانست. این استان سال‌ها با شکست پروژه‌های خط لوله‌ی جدید روبه‌رو بوده که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را کاهش داده و به افزایش گرایش‌های جدایی‌طلبانه در آلبرتا دامن زده است.

دنیل اسمیت گفت این پروژه به آلبرتا کمک می‌کند طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده‌ی تولید نفت خود را به هشت میلیون بشکه در روز برساند و از ذخایر عظیم نفتی استان بهره‌برداری بیش‌تری کند. او اعلام کرد دولت آلبرتا اکنون پیشنهاد رسمی خط لوله‌ی نفت به ساحل غربی را به اداره‌ی پروژه‌های بزرگ فدرال ارائه کرده است.

هم‌زمان، مارک کارنی در کنار دیوید ابی، نخست‌وزیر بریتیش‌کلمبیا از توافقی چند میلیارد دلاری با این استان برای توسعه‌ی صنعت گاز طبیعی مایع (LNG)، معادن و زیرساخت‌های بزرگ خبر داد.

با وجود این، کارنی تأکید کرد دولت فدرال ممنوعیت تردد نفتکش‌ها در سواحل شمالی بریتیش‌کلمبیا را حفظ خواهد کرد که یکی از اختلافات اصلی آلبرتا با اتاوا بود. مسیر جدید پیشنهادی نیز با پایان یافتن در پایانه‌ی رابرتز بانک، این ممنوعیت را دور می‌زند و به بنادر شمالی وابسته نخواهد بود.

برخلاف خط لوله‌ی ترنس مانتین که به پالایشگاه برنابی (Burnaby) متصل می‌شود، خط لوله جدید در بخش پایانی از مسیر فعلی جدا شده و به رابرتز بانک، در نزدیکی مرز ایالات‌متحده خواهد رسید. دولت آلبرتا اعلام کرده جزئیات این بخش در مراحل بعدی پروژه مشخص می‌شود.

در این نشست همچنین درباره‌ی پروژه‌ی بزرگ پث‌ویز (Pathways)طرح مشترک چند شرکت نفتی برای جذب و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن در زیر زمین به‌روزرسانی ارائه شد. کارنی ساخت این پروژه را مکمل خط لوله جدید دانست و گفت می‌تواند بخش زیادی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از افزایش تولید نفت را جبران کند.

کارنی و اسمیت افزایش صادرات نفت را راهی برای کاهش وابستگی به بازار ایالات‌متحده و مقابله با تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ دانسته‌اند. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت کانادا راهی ایالات‌متحده می‌شود.

در مقابل، دیوید ابی و برخی از جوامع بومی سواحل شمالی بریتیش‌کلمبیا همچنان با هرگونه کاهش محدودیت نفتکش‌ها مخالفند. این ممنوعیت در دوران نخست‌وزیری جاستین ترودو و با تصویب لایحه‌ی C-48 به قانون تبدیل شد که پس از اعتراض گسترده‌ی جوامع بومی و گروه‌های محیط‌زیستی به پروژه‌ی خط لوله‌ی نوردرن گیت‌وی (Northern Gateway) متعلق به شرکت انبریج (Enbridge) انجام شد.

ابی حفظ این ممنوعیت را پیروزی مهم برای بریتیش‌کلمبیا خواند و گفت این استان خواهان حفاظت از اکوسیستم بکر و اقتصاد ساحلی خود است، هرچند توافق جدید با دولت فدرال شامل سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه‌ی پایانه‌ی رابرتز بانک و تدابیری برای کاهش خطر نشت نفت نیز خواهد بود.

از سوی دیگر، پیر پوآلیو، رهبر حزب محافظه‌کار ادامه ممنوعیت نفتکش‌ها را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت بنادر شمالی بریتیش‌کلمبیا مسیر کوتاه‌تری به بازارهای آسیایی دارند. او ساخت خط لوله‌ای از هاردیستی (Hardisty) در آلبرتا به کیتیمت (Kitimat) یا پرنس روپرت (Prince Rupert) در بریتیش‌کلمبیا را گزینه‌ی مناسب‌تر برای تنوع‌بخشی به صادرات نفت دانست.

دولت آلبرتا اعلام کرده پس از آغاز پروژه، مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. در تفاهم‌نامه‌ی اتاوا و آلبرتا نیز تصریح شده که خط لوله جدید باید توسط بخش خصوصی ساخته و تأمین مالی شود، هرچند هنوز میزان مشارکت شرکت پمبینا مشخص نیست و مقام‌های دو دولت گفته‌اند شرکت ترنس مانتین احتمالاً بخش عمده‌ی عملیات ساخت را برعهده خواهد داشت.

دو برابر شدن شمار خانوارهای نیازمند اسکان موقت در مونترال پس از روز اسباب‌کشی

به گزارش Montreal Gazette، مقام‌های مونترال اعلام کردند پس از روز سنتی اسباب‌کشی در کبک، ۷۱ خانوار به‌طورموقت در اتاق‌های هتلی که از سوی نهاد مسکن شهر تأمین شده اسکان یافته‌اند. این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

شهرداری مونترال روز پنج‌شنبه اعلام کرد علاوه بر این، به ۲۱۹ خانوار دیگر که در معرض از دست دادن خانه‌ی خود هستند، نیز کمک ارائه می‌شود.

سُرایا مارتینز فرادا، شهردار مونترال گفت همه‌ی افرادی که درخواست کمک کرده‌اند، خدمات لازم را دریافت کرده‌اند.

او افزود با وجود این‌که جمع‌آوری اطلاعات همچنان ادامه دارد، امسال شمار افرادی که به دلیل تخلیه‌ی اجباری، خانه‌ی خود را از دست داده‌اند، افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته‌ی شهردار، این افزایش هم ناشی از ناتوانی برخی مستأجران در پرداخت اجاره‌بها و هم نتیجه‌ی تخلیه‌های اجباری با سوءنیت از سوی برخی مالکان، از جمله تخلیه برای انجام بازسازی موسوم به رنوویکشن (renoviction)بوده است.

شهردار مارتینز فرادا تأکید کرد همچنان برای تضمین حق مستأجران برای ماندن در خانه‌هایشان، اقدامات بیش‌تری لازم است.

وی همچنین به شکایت شهروندان درباره‌ی انباشت زباله‌ها پس از روز اسباب‌کشی اشاره کرد و گفت شهرداری یک هفته برای پاک‌سازی خیابان‌ها زمان در نظر گرفته است.

به گفته‌ی وی، منطقه‌ی مرسیه–اوشلگا-مزونوو (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) تیم ویژه‌ای برای این کار اختصاص داده شده و منطقه‌ی ویل-مری (Ville-Marie) نیز تعداد نیروهای خدمات شهری خود را افزایش داده است.

شهردار این موضوع را مسئولیتی مشترک دانست و از شهروندان خواست به‌جای رها کردن وسایل و زباله‌ها کنار خیابان، از اکوسنترها (Ecocentres) استفاده کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی احتمال افزایش جریمه‌های مربوط به تخلفات دفع زباله گفت هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته، اما افزود این موضوع برای سال آینده قابل‌بررسی است، زیرا افرادی که در حال اسباب‌کشی نیستند نباید پیامدهای بی‌توجهی دیگران را تحمل کنند.

تبلیغات

انتشار اشتباهی اطلاعات حساس والدین برای خانواده‌های دبیرستانی در حومه‌ی مونترال

به گزارش City News، هیئت‌مدیره‌ی مدرسه‌ی سِر ویلفرید لوریه (Sir Wilfrid Laurier School Board) به‌اشتباه فایل حاوی اطلاعات حساس والدین دانش‌آموزان دبیرستان روزمیر (Rosemere) را برای خانواده‌ها ارسال کرد.

این ایمیل که بعدازظهر پنج‌شنبه با موضوع بازگشت به مدرسه‌ی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ فرستاده شد، یک فایل اکسل پیوست داشت که شامل اطلاعات شخصی والدین از جمله نام، تاریخ تولد، شماره‌ی بیمه اجتماعی، شماره‌تلفن، آدرس ایمیل، کشور محل تولد و اطلاعات تماس اضطراری بود.

هیئت‌مدیره‌ی این مدرسه حدود ۴۰ دقیقه بعد با ارسال پیامک از والدین خواست ایمیل را باز نکنند و فوراً حذف کنند. همچنین اعلام شد والدین باید سندی را امضا کنند و تأیید دهند که فایل را حذف کرده‌اند و آن را با دیگران به اشتراک نگذاشته‌اند.

این نهاد آموزشی اعلام کرد ایمیل به‌اشتباه ارسال شده و فقط برای والدین دانش‌آموزان دبیرستان روزمیر فرستاده شده است. البته تحقیق درباره‌ی علت این رخداد آغاز شده است.

جیمز دی سانو (James Di Sano)، رئیس هیئت‌مدیره‌ی این دبیرستان در نامه‌ای ضمن عذرخواهی از خانواده‌ها گفت این نقض امنیت اطلاعات با نهایت جدیت پیگیری می‌شود و بسیاری از والدین به‌حق نگران و ناراحت هستند.

وی افزود این رخداد مطابق الزامات قانونی به کمیسیون دسترسی به اطلاعات کبک گزارش خواهد شد و هیئت‌مدیره‌ی این مدرسه متعهد است اطلاعات جدید را به‌صورت شفاف در اختیار جامعه قرار دهد.

این هیئت‌مدیره‌ همچنین وعده داده است اقدامات لازم را برای تقویت فرایندهای امنیتی و جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای انجام دهد.

تبلیغات

ثبات ارزش دلار آمریکا در کانال ۱۷۶ هزار تومانی

امروز جمعه ارزش دلار آمریکا در برابر تومان در بازار ارز تهران پس از روند افزایشی قابل‌توجه روز گذشته به ثبات رسید.

بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۷۶ و ۲۰۰ تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا در برابر تومان نیز این ثبات را پس از تغییرات روز گذشته نشان داده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۲۴ هزار و ۲۴۰ تومان به فروش رسید.