سرخط خبرها: آمریکا با تمدید توافق‌نامه‌ی تجاری سه‌جانبه‌ی خود با کانادا و مکزیک موافقت نکرد گزیده‌ی اخبار پنج‌شنبه، دوم ژوئیه ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

آمریکا با تمدید توافق‌نامه‌ی تجاری سه‌جانبه‌ی خود با کانادا و مکزیک موافقت نکرد

به گزارش CTV، توافق‌نامه‌ی تجاری سه‌جانبه کانادا، آمریکا و مکزیک (CUSMA) وارد مرحله بازبینی سالانه می‌شود، زیرا دولت آمریکا با تمدید این توافق در شکل فعلی آن موافقت نکرد.
جیمیسون گریر (Jamieson Greer)، نماینده‌ی تجاری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایالات‌متحده با تمدید توافق‌نامه‌ی کانادا–ایالات متحده–مکزیک (CUSMA) در شکل کنونی آن موافقت نکرده بنابراین این توافق‌نامه تمدید نمی‌شود.»

وی افزود آمریکا همچنان با کانادا و مکزیک برای رفع کاستی‌های توافق و همچنین کاهش کسری تجاری خود با این دو کشور مذاکره خواهد کرد. با این حال، تا زمان حل این مسائل یا لغو رسمی توافق‌نامه، این توافق تجاری سه‌جانبه همچنان معتبر و اجرایی باقی می‌ماند.

آغاز بازبینی سالانه به جای تمدید ۱۶ ساله

نمایندگان سه کشور روز چهارشنبه به‌صورت مجازی درباره‌ی آینده‌ی این توافق‌نامه گفت‌وگو کردند. پیش از این، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا گفته بود انتظار دست‌یابی به نتیجه‌ای قطعی را ندارد و دونالد ترامپ نیز احتمال امضای تمدید این توافق‌نامه را ضعیف دانسته بود.

روز گذشته، چهارشنبه آخرین مهلت سه کشور برای اعلام موافقت با تمدید ۱۶ ساله توافق بود. با مخالفت آمریکا، طبق سازوکار توافق، فرآیند بازبینی سالانه برای ۱۰ سال آینده آغاز می‌شود.

کانادا و مکزیک خواهان تمدید بودند

در نشست مجازی، دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا و آمریکا و جنیس شارِت (Janice Charette)، مذاکره‌کننده‌ی ارشد کانادا نمایندگی کشور را برعهده داشتند. آن‌ها پیش‌تر تأکید کرده بودند که پایان مهلت چهارشنبه به معنای بحرانی فوری نیست.

لوبلان پس از نشست اعلام کرد کانادا همچنان خواهان تمدید توافق تجاری سه‌جانبه است و مکزیک نیز از آن حمایت کرد.

وی گفت سه کشور توافق کرده‌اند مذاکرات برای حفظ چارچوب‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کند تا رفاه و رقابت‌پذیری آمریکای شمالی تقویت شود. به گفته‌ی وی، برای کانادا این مذاکرات شامل گفت‌وگو درباره‌ی تعرفه‌های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و چوب کانادا نیز خواهد بود.

مارسلو ابرارد (Marcelo Ebrard)، وزیر اقتصاد مکزیک نیز در پیامی ویدئویی تأکید کرد که با وجود آغاز بازبینی، توافق تجاری سه‌جانبه همچنان برقرار است.

وی همچنین از برنامه‌ی دیدار با مقام‌های آمریکایی در ادامه‌ی ماه جاری خبر داد و گفت مکزیک امیدوار است با کاهش اختلافات تجاری، ابهام برای صنایع کاهش یابد.

دونالد ترامپ که این توافق در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری او امضا شد، بارها از آن انتقاد کرده است. البته تا نشست چهارشنبه مشخص نبود که دولت آمریکا تمدید آن را خواهد پذیرفت یا خیر.
جیمیسون گریر پیش‌تر گفته بود برخی مفاد توافق تجاری سه‌جانبه ستون‌های اصلی آن هستند و آمریکا قصد حذف یا تغییرشان را ندارد، اما معتقد است باید سازوکارهای جداگانه‌ای برای رسیدگی به مسائل دوجانبه با کانادا و مکزیک ایجاد شود.

مذاکرات در سایه جنگ تجاری

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کانادا و آمریکا نزدیک به ۱۸ ماه است درگیر جنگ تجاری هستند؛ جنگی که پس از اعمال تعرفه‌های گسترده‌ی دولت ترامپ بر واردات کانادا آغاز شد. هرچند بیش‌تر کالاهای کانادایی به دلیل پوشش توافق تجاری سه‌جانبه از این تعرفه‌ها معاف هستند، اما تعرفه‌ها بر کالاها یا صنایع خاص مانند فولاد، آلومینیوم، خودرو و چوب همچنان برقرار است.

استیو ورهول (Steve Verheul)، مذاکره‌کننده‌ی ارشد پیشین کانادا در توافق تجاری سه‌جانبه پیش‌بینی کرد مذاکرات احتمالاً از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در پاییز نیز فراتر رفته و شاید تا سال آینده ادامه پیدا کند.

به گفته‌ی او، برخلاف مذاکرات گسترده‌ی دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری ترامپ که بر بازنگری کل توافق متمرکز بود، اکنون تمرکز اصلی بر حل اختلافات دوجانبه است و انتظار می‌رود بخش عمده‌ی توافق تجاری سه‌جانبه بدون تغییر باقی بماند.

همچنین کلی اَن شاو (Kelly Ann Shaw)، مشاور پیشین تجاری کاخ سفید گفت با توجه به نشانه‌های قبلی، تصمیم آمریکا برای تمدید نکردن توافق غافلگیرکننده نبود.

بر اساس مفاد توافق تجاری سه‌جانبه، هر یک از سه کشور می‌توانند با اعلام شش‌ماهه به‌طورکامل از آن خارج شوند. با وجود انتقادهای مکرر ترامپ، تاکنون دولت آمریکا هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم برای خروج کامل از این توافق ارائه نکرده است.

در نشستی در ماه آوریل در مؤسسه‌ی هادسون (Hudson Institute)، اندیشکده‌ای در واشینگتن، جیمیسون گریر (Jamieson Greer) برخی از مفاد توافق کانادا–ایالات متحده–مکزیک (CUSMA) را به ستون‌های باربر تشبیه کرد و گفت این بخش‌ها به‌خوبی کار می‌کنند و آمریکا قصد ندارد آن‌ها را تغییر دهد یا حذف کند.

او در آن زمان گفت: «بدون تردید بخش‌هایی از این توافق ارزشمند هستند، اما فکر می‌کنم لازم است نوعی سازوکار یا پروتکل جداگانه با مکزیک و همچنین با کانادا داشته باشیم تا بتوانیم به مسائل خاص هر یک از این کشورها رسیدگی کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان با مذاکرات درباره‌ی آینده‌ی توافق تجاری سه‌جانبه، کانادا و آمریکا همچنان درگیر جنگ تجاری هستند؛ جنگی که پس از اعمال تعرفه‌های گسترده‌ی دولت ترامپ بر واردات کانادا در ماه فوریه‌ی سال گذشته آغاز شد و اکنون نزدیک به ۱۸ ماه از آن می‌گذرد. هرچند بیش‌تر کالاهای کانادایی به دلیل قرار گرفتن تحت پوشش توافق تجاری سه‌جانبه از این تعرفه‌ها معاف هستند، اما تعرفه‌ها بر برخی کالاها و صنایع خاص همچنان برقرار است.

استادان دانشکده‌ی آموزش دانشگاه مک‌گیل به اعتصاب محدود رأی دادند

به گزارش Montreal Gazette، استادان دانشکده آموزش دانشگاه مک‌گیل به اتفاق آرا با برگزاری اعتصاب محدود درحالی‌که پس از بیش از یک سال مذاکره، هنوز نخستین قرارداد جمعی میان آن‌ها و دانشگاه به نتیجه نرسیده، موافقت کردند.

این رأی به انجمن استادان دانشکده‌ی آموزش دانشگاه مک‌گیل اجازه می‌دهد تا حداکثر پنج روز اعتصاب کند.
این انجمن که در حال مذاکره برای نخستین قرارداد گروهی خود با دانشگاه است، خواستار دستمزدی هم‌سطح استادان دانشکده‌های دیگر دانشگاه‌های کانادا و همچنین برخورداری از طرح بازنشستگی مشابه دانشگاه مونترال است.

از دیگر خواسته‌های این انجمن می‌توان به تقویت حمایت از آزادی علمی، عادلانه‌تر شدن روند اعطای تثبیت شغلی و ارتقای مرتبه‌ی علمی، و بهبود شرایط کاری اعضای هیئت علمی قراردادی اشاره کرد.
دنیس ونت (Dennis Wendt)، رئیس این انجمن گفت: «پس از بیش از یک سال مذاکره، اعضای ما یک‌صدا نشان دادند که صبرشان حد و مرزی دارد. مدیریت دانشگاه مک‌گیل روند مذاکرات را به کندی پیش برده، به پیشنهادهای ما به‌صورت پراکنده پاسخ داده و ساختار دانشکده را به شکلی تغییر داده که توان ما برای مذاکره‌ی مؤثر را تضعیف کرده است. این وضعیت باید تغییر کند.»

فدراسیون انجمن‌های استادان دانشگاه مک‌گیل که انجمن استادان دانشکده‌ی آموزش نیز عضو آن است، اعلام کرده استادان دانشکده‌های دیگر نیز در حال آماده شدن برای رأی‌گیری درباره‌ی اعتصاب مشابه هستند.
دانشگاه مک‌گیل تا چند سال پیش یکی از معدود دانشگاه‌های بزرگ کانادا بود که اعضای هیئت علمی آن اتحادیه نداشتند، اما از سال ۲۰۲۱ تاکنون استادان شش دانشکده به تشکیل اتحادیه رأی داده‌اند.
به گفته‌ی این فدراسیون، اکنون نزدیک به ۵۰ درصد اعضای تمام‌وقت هیئت علمی دانشگاه عضو اتحادیه هستند، اما هیچ‌یک از این اتحادیه‌ها هنوز موفق به امضای نخستین قرارداد گروهی با دانشگاه نشده‌اند.
دانشگاه مک‌گیل در ابتدا تلاش کرده بود با طرح چندین شکایت حقوقی که همگی ناموفق بودند، مانع تشکیل نخستین اتحادیه‌های استادان شود که به گفته‌ی فدراسیون، بیش از یک میلیون دلار برای دانشگاه هزینه در پی داشت.

سرانجام دانشگاه در اکتبر ۲۰۲۴ و در چارچوب توافقی برای پایان دادن به اعتصاب استادان دانشکده‌ی حقوق، سه اتحادیه از جمله انجمن استادان دانشکده‌ی آموزش را به رسمیت شناخت.

کاترین کاپلینسکاس (Katherine Cuplinskas)، سخنگوی دانشگاه مک‌گیل، در واکنش به این موضوع گفت: «دانشگاه مک‌گیل همواره یکی از بهترین کارفرمایان مونترال شناخته شده است. دانشگاه برای گفت‌وگو با انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود ارزش قائل است و معتقد است بهترین توافق‌ها پشت میز مذاکره حاصل می‌شوند. به همین دلیل، در حال حاضر اظهار نظر بیش‌تری نخواهد کرد.»

تبلیغات

مطالبات معترضان از دولت کبک به دلیل گرانی اجاره‌بها

به گزارش CTV، درحالی‌که تنها سه ماه تا انتخابات استانی کبک باقی مانده، صدها نفر روز چهارشنبه در مونترال، کبک‌سیتی و روئن-نوراندا (Rouyn-Noranda) هم‌زمان در اعتراض به افزایش هزینه‌ی مسکن تجمع کردند.

معترضان در این اعتراض سه مطالبه‌ی اصلی را از دولت کبک مطرح کردند:

• ایجاد سامانه ثبت اجاره‌بها برای کنترل افزایش اجاره‌ها؛
• ساخت مسکن اجتماعی متناسب با میزان تقاضا؛
• به رسمیت شناختن حق برخورداری از مسکن در منشور حقوق و آزادی‌های کبک

این تجمع‌ها به ابتکار ائتلاف علیه هزینه‌ی بالای مسکن (COLOC) که بیش از ۱۲۰ سازمان از جمله اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های فمینیستی و تشکل‌های دانشجویی را در بر می‌گیرد، برگزار شد.

ورونیک لافلام (Véronique Laflamme)، سخنگوی جبهه‌ی اقدام مردمی برای نوسازی شهری (FRAPRU) گفت گرانی مسکن اکنون به مطالبه‌ای مشترک میان طیف گسترده‌ای از جنبش‌های اجتماعی تبدیل شده است.

وی با استناد به گزارش‌های شرکت وام و مسکن کانادا (CMHC) گفت میانگین اجاره‌بها در کبک از ۷۶۰ دلار در ماه در سال ۲۰۱۸ به ۱٬۲۳۲ دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده که حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بنوآ رولیه (Benoit Rullier)، هماهنگ‌کننده‌ی ائتلاف کمیته‌های مسکن و انجمن‌های مستأجران کبک (RCLALQ) گفت با نزدیک شدن انتخابات، این ائتلاف تلاش می‌کند صدایی واحد برای مقابله با بحرانی باشد که به گفته‌ی او، دهه‌هاست در نظام مسکن کبک ریشه دوانده است.

داشتن سرپناه نباید یک امتیاز باشد

تجمع‌های اعتراضی مقابل مجموعه‌های مسکن اجتماعی برگزار شد. در مونترال، صدها نفر در منطقه‌ی مرسیه–هوشلاگا-مزونوو با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار خواستار اقدام دولت شدند.

ژولی گاگنون (Julie Gagnon)، هنرمند گفت اگر اجاره‌ی خانه‌اش افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، دیگر قادر به ادامه‌ی فعالیت هنری نخواهد بود.

او توضیح داد که خانه‌ی فعلی را از طریق انتقال قرارداد اجاره در اختیار گرفته و به همین دلیل اجاره‌اش پایین مانده است. به گفته‌ی او، در غیر این صورت توانایی پرداخت اجاره و ادامه‌ی کار به‌عنوان هنرمند را نداشت.

دوست او نیز گفت در سال ۲۰۲۰ صاحب‌خانه‌اش با انتقال قرارداد اجاره مخالفت کرد و مستأجر جدید برای همان آپارتمان چهارونیم‌اتاقه، به‌جای ۷۰۰ دلار، تقریباً دو برابر اجاره پرداخت کرد. او افزود: «داشتن مکانی برای زندگی نباید یک امتیاز باشد؛ باید یک حق اساسی باشد.» این دو همچنین از افزایش بی‌خانمانی در محله‌ی هوشلاگا ابراز نگرانی کردند.

فشار بر مستأجران

فرانسیس وادل (Francis Waddell)، ساکن محله‌ی وردن، گفت زمانی مجبور بود هم‌زمان سه شغل داشته باشد و نیمی از درآمدش صرف پرداخت اجاره می‌شد. او که اکنون صاحب‌خانه است، می‌گوید برای همبستگی با مستأجرانی که توان یافتن مسکن مناسب را ندارند، در این تجمع شرکت کرده است.

به گفته‌ی او، افزایش اجاره‌بها و روند نوسازی و گران‌شدن محله‌ها، حتی خانواده‌هایی را که سرپناه دارند نیز با فشار مالی روبه‌رو کرده است.

مستأجران ناچار به انتخاب‌های دشوار

بر اساس آمار، تا ۳۰ ژوئن، رسیدگی به ۶٬۶۴۷ درخواست کمک برای یافتن مسکن پایان یافته، اما ۲٬۰۸۷ خانوار همچنان در جست‌وجوی خانه هستند. با این حال، بسیاری از مستأجران اصلاً از این خدمات استفاده نمی‌کنند.

ورونیک لافلام می‌گوید بسیاری از خانواده‌ها ناچارند در خانه‌هایی کوچک‌تر از نیازشان زندگی کنند یا با وجود ناتوانی مالی، قرارداد اجاره‌ی فعلی خود را حفظ کنند، زیرا اجاره‌ی خانه‌های موجود در بازار از محل سکونت فعلی آن‌ها ارزان‌تر نیست.

بنوآ رولیه بار دیگر سه مطالبه اصلی ائتلاف را تکرار کرد:

• ثبت حق برخورداری از مسکن مناسب در منشور حقوق و آزادی‌ها، تا صرف داشتن «چهار دیوار و یک سقف فرسوده» به‌عنوان مسکن قابل‌قبول تلقی نشود.
• اجرای برنامه‌های گسترده‌ی ساخت مسکن اجتماعی متناسب با نیاز استان، زیرا به گفته‌ی او سال‌هاست عرضه‌ی این نوع مسکن با میزان تقاضا هم‌خوانی ندارد.
• ایجاد سامانه‌ی ثبت اجاره‌بها برای مهار افزایش سریع اجاره‌ها. او گفت نمونه اولیه چنین سامانه‌ای هم‌اکنون توسط سازمان ویور آن ویل (Vivre en ville) ایجاد شده و دولت می‌تواند با توسعه‌ی آن، یک سامانه‌ی رسمی راه‌اندازی کند.

لافلام نیز تأکید کرد بحران مسکن تمام مناطق کبک را تحت تأثیر قرار داده و افزایش شدید اجاره‌ها، کمبود واحدهای استیجاری و سفته‌بازی در بازار مسکن باعث شده بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه مستأجران کم‌درآمد، دیگر توان پرداخت هزینه‌ی مسکن را نداشته باشند.

بر اساس معیار شرکت وام و مسکن کانادا (CMHC)، خانوارها نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد پیش از مالیات خود را صرف هزینه‌ی مسکن کنند؛ در غیر این صورت، از نظر مالی تحت فشار محسوب می‌شوند.

طرح جدید هیدروکبک برای مشترکان پرمصرف

به گزارش Journal de Montreal، هیدروکبک قصد دارد تعرفه‌ی بالاتری برای مشترکان خانگی با مصرف بسیار زیاد برق اعمال کند، اما برخی خانواده‌ها می‌گویند این طرح ممکن است به‌جای ثروتمندان، خانواده‌های پرجمعیت را هدف قرار دهد.

بر اساس پیشنهاد این شرکت، یک پله سوم تعرفه با نرخ ۱۳ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت برای خانوارهایی که سالانه بیش از ۳۵ هزار کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود. این میزان تقریباً دو برابر میانگین مصرف سالانه در کبک است.

هیدروکبک برآورد می‌کند حدود ۲۰۰ هزار خانوار مشمول این تعرفه خواهند شد؛ خانه‌هایی که در بسیاری از موارد استخر، اسپا یا ورودی پارکینگ گرم‌شونده دارند.

نگرانی یک خانواده‌ی هفت‌نفره

اولیویه مایو (Olivier Mailloux)، حساب‌دار ۴۹ ساله ساکن لاوال، یکی از افرادی است که نسبت به این طرح اعتراض دارد. او همراه همسر، سه فرزند و پدر و مادر همسرش که ۷۸ و ۷۹ ساله هستند، در یک خانه زندگی می‌کند و گاهی با حضور دوستان و اعضای خانواده، تعداد ساکنان خانه به ۹ یا ۱۰ نفر نیز می‌رسد.

مایو می‌گوید قوانین شهرداری لاوال تنها یک نشانی برای بخش‌های الحاقی خانه در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه کل ملک فقط یک کنتور برق دارد و مصرف همه‌ی افراد روی همان کنتور ثبت می‌شود، درحالی‌که نه استخر بزرگی دارد و نه اسپای چهارفصل.

او معتقد است به دلیل جمعیت زیاد خانواده، با وجود مصرف نسبتاً صرفه‌جویانه، قبض برق بالایی پرداخت می‌کند. به گفته‌ی او، پس از مصرف ۴۰ کیلووات‌ساعت نخست که با نرخ پایه ۷ سنت محاسبه می‌شود، بقیه‌ی مصرف با نرخ ۱۱ سنت محاسبه می‌شود و همین موضوع سالانه حدود ۶۰۰ دلار هزینه‌ی اضافی به او تحمیل می‌کند.

مایو می‌گوید حاضر نیست علاوه بر این، آنچه خودش «مالیات ثروتمندان» می‌نامد را نیز بپردازد، زیرا خود را در زمره‌ی خانوارهای ثروتمند نمی‌داند.

او همچنین می‌گوید از سال ۲۰۲۰ این مشکل را از طریق ایمیل به هیدروکبک اطلاع داده، اما نتیجه‌ای نگرفته است.

سندریکس بوشار (Cendrix Bouchard)، سخنگوی هیدروکبک اعلام کرد اجرای تعرفه‌ی جدید منوط به تأیید اداره‌ی انرژی کبک (Régie de l’énergie) است و در صورت تصویب، از سال ۲۰۲۷ اجرا خواهد شد.

به گفته‌ی هیدروکبک، گرم کردن یک استخر به‌تنهایی می‌تواند حدود یک‌سوم مصرف سالانه‌ی برق یک خانه را تشکیل دهد، درحالی‌که سهم سیستم‌های سرمایشی حدود پنج درصد است.

مایو تأکید می‌کند استخر خانه‌اش کوچک است و خود را در گروه مشترکان پرمصرفی که این طرح برای آن‌ها طراحی شده، نمی‌بیند.

بر اساس آمار مؤسسه‌ی آمار کبک (Institut de la statistique du Québec)، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ هزار خانوار در کبک دارای سه نسل زیر یک سقف بودند؛ الگویی که در حال گسترش است.

مایو هشدار می‌دهد تا زمانی که هیدروکبک برای چنین خانواده‌هایی استثنا قائل نشود، تعرفه‌ی جدید ممکن است به‌جای ثروتمندان، خانواده‌های پرجمعیت را هدف قرار دهد.

مصرف تقریبی برق استخر و اسپا

• استخر استاندارد توکار بدون سیستم گرمایش (با فیلتراسیون ۲۴ ساعته به مدت ۱۲۰ روز): ۳٬۷۷۳ کیلووات‌ساعت
• استخر روکار ۲۴ فوتی مجهز به پمپ حرارتی: ۷٬۱۰۹ کیلووات‌ساعت در تابستان
• استخر بزرگ توکار به ابعاد ۱۸ در ۳۶ فوت مجهز به پمپ حرارتی: ۱۱٬۳۳۵ کیلووات‌ساعت در تابستان
• استفاده متوسط (یک یا دو بار در هفته در تمام طول سال): ۴٬۶۶۷ کیلووات‌ساعت
  در ماه‌های اوج زمستان، هزینه‌ی برق اسپا می‌تواند برای یک اسپا با عایق مناسب به حدود ۴۵ دلار در ماه و برای اسپا با عایق ضعیف تا ۶۰ دلار در ماه برسد.

تبلیغات

ارزش دلار آمریکا در یک قدمی ۱۷۶ هزار تومانی

امروز پنج‌شنبه ارزش دلار آمریکا در برابر تومان در بازار ارز تهران با روند افزایشی قابل‌توجهی مواجه شده و باعث شده تا این ارز مهم در یک قدمی کانال ۱۷۶ هزار تومانی قرار بگیرد.

بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با هزار و ۷۰۰ تومان افزایش نسبت افزایشی را  در بازار ارز تهران متحمل شد به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۲۳ هزار و ۹۹۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات