سرخط خبرها: گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و دفاعی کانادا و فرانسه گزیده‌ی اخبار شنبه، سیزدهم ژوئن ۲۰۲۶ به انتخاب «مداد»

گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و دفاعی کانادا و فرانسه

به گزارش Global، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز جمعه در پاریس اعلام کرد کانادا و فرانسه با امضای یک توافق‌نامه جدید امنیت اطلاعات، همکاری‌های دفاعی و صنعتی خود را عمیق‌تر خواهند کرد. این توافق امکان تبادل اطلاعات محرمانه میان بخش‌های دفاعی، فضایی، هوش مصنوعی و صنایع هوافضای دو کشور را فراهم می‌کند.

کارنی در کنار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفت شرکت‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، دفاع، مواد معدنی حیاتی و هوش مصنوعی همکاری‌های بیش‌تری را آغاز کرده‌اند. دفتر نخست‌وزیر کانادا نیز اعلام کرد این توافق دسترسی شرکت‌های کانادایی به فرصت‌های خرید تجهیزات دفاعی فرانسه را افزایش داده و توان رقابتی آن‌ها را برای دریافت قراردادهای دولتی در فرانسه تقویت می‌کند.

این توافق علاوه بر پیوستن کانادا به برنامه‌ی «ابزار اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) است؛ یک برنامه‌ی وام‌دهی ۱۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه‌ی اروپا برای تسریع خریدهای دفاعی که به کانادا دسترسی ترجیحی به قراردادهای تأمین مالی‌شده از این برنامه می‌دهد.

کارنی و مکرون در دیدار دوجانبه‌‌ی خود درباره‌ی تجارت، انرژی و مواد معدنی حیاتی گفت‌وگو کردند. آن‌ها همچنین به خرید اخیر دو هواپیمای آب‌پاش ساخت شرکت دی هاویلند (de Havilland) در کلگری توسط فرانسه پرداختند.

این دیدار پیش از نشست سران گروه هفت (G7) انجام شد و دست‌کم هفتمین گفت‌وگوی رودرروی کارنی و مکرون از زمان آغاز نخست‌وزیری کارنی در مارس ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. فرانسه که از ژانویه ریاست دوره‌ای گروه هفت را از کانادا تحویل گرفت، اعلام کرده رسیدگی به بحران‌های ژئوپلیتیکی و حمایت از اوکراین از اولویت‌های نشست امسال خواهد بود.

در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نحوه‌ی تعامل با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، در نشست گروه هفت، کارنی گفت مکرون به دلیل تجربه‌ی طولانی خود در این نشست‌ها نیازی به توصیه ندارد و سبک گفت‌وگوی مستقیم او را برای پیشبرد مذاکرات با رهبران گروه هفت، از جمله ترامپ، مناسب دانست.

پیتر بوهم (Peter Boehm)، سناتور کانادایی و نماینده‌ی پیشین نخست‌وزیران استیون هارپر و جاستین ترودو در شش نشست گروه هفت، گفت این دیدار فرصتی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک دو رهبر پیش از اجلاس است. او افزود انتظار می‌رود کارنی در این رویداد رویکردی عمل‌گرایانه در دیپلماسی نشان دهد که پیش‌تر در سخنرانی او در مجمع جهانی اقتصاد داووس نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

کارنی در آن سخنرانی هشدار داده بود که جهان وارد دوره‌ای پرخطر از رقابت قدرت‌های بزرگ شده و کانادا در واکنش به جنگ تجاری ترامپ به دنبال گسترش تجارت با کشورهایی غیر از ایالات‌متحده است.

مکرون و کارنی همچنین درباره‌ی ایمنی کودکان در فضای آنلاین گفت‌وگو کردند. فرانسه امسال قانونی را تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند. در کانادا نیز دولت لیبرال این هفته، لایحه‌ی جدیدی برای ایمنی آنلاین ارائه کرد که در صورت تصویب، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را محدود کنند، مگر این‌که تدابیر حفاظتی کافی را به اجرا بگذارند.

لایحه‌ی C-34 همچنین شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ی چت‌بات‌های هوش مصنوعی را موظف می‌کند مسئولانه عمل کنند، خطر انتشار محتوای آسیب‌زا را کاهش دهند و برای موارد مرتبط با خودآزاری، خودکشی یا خشونت، سازوکارهای مداخله‌ی اضطراری داشته باشند. مکرون از این اقدام کانادا در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرد.

در آستانه‌ی نشست گروه هفت، کارنی گفت برخی موضوعات وجود دارد که دیدگاه اعضا درباره‌ی آن‌ها متفاوت است، اما همه‌ی رهبران به دنبال یافتن راه‌حل‌های مشترک هستند. او با توصیف گروه هفت به‌عنوان «گروه شش به علاوه یک» که گاه برای اشاره به اختلافات میان ترامپ و سایر اعضا استفاده می‌شود، مخالفت کرد.

با این حال، بوهم معتقد است تصمیم برگزارکنندگان برای انتشار چند بیانیه‌ی جداگانه به‌جای یک بیانیه‌ی نهایی جامع، تا حد زیادی به دلیل حضور ترامپ و دشواری دست‌یابی به اجماع کامل میان اعضاست.

کارنی همچنین درباره‌ی تنش‌های خاورمیانه گفت کانادا آماده است در صورت بازگشایی تنگه هرمز به حفظ امنیت و تداوم فعالیت آن کمک کند. او ابراز امیدواری کرد که پیشرفتی در جهت برقراری آتش‌بس حاصل شود و تأکید کرد جنگ در لبنان نیز باید بخشی از راه‌حل گسترده‌تر برای منطقه باشد.

قابل توجه است، فرانسه سومین بازار بزرگ صادرات کالایی کانادا در اتحادیه‌ی اروپا و پنجمین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا محسوب می‌شود.

قوانین سخت‌گیرانه‌تر دولت کانادا برای جلوگیری از ورود کالاهای تولیدشده با کار اجباری

به گزارش CTV، دولت فدرال کانادا روز جمعه لایحه‌ی C-35 را ارائه کرد که هدف آن تقویت ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری است که در بحبوحه تهدید ایالات‌متحده به اعمال تعرفه‌های جدید علیه کشورهایی انجام می‌شود که به اندازه کافی با این پدیده مقابله نمی‌کنند.

راب اولیفنت (Rob Oliphant)، دبیر پارلمانی وزیر امور خارجه اعلام کرد این لایحه یک راه‌حل کانادایی برای یک مشکل بین‌المللی است. بر اساس این طرح، دولت فهرستی عمومی از کالاها و مناطق پرخطر منتشر خواهد کرد که بر پایه‌ی اطلاعات سفارت‌خانه‌ها و نهادهای مسئول تهیه می‌شود. واردکنندگان باید ثابت کنند کالاهای مشخصی که از این مناطق وارد می‌کنند با کار اجباری یا برده‌داری تولید نشده‌اند.

این لایحه همچنین شیوه‌ی اجرای قانون را تغییر می‌دهد. به جای بازرسی گسترده‌ی محموله‌ها در مرز، مأموران فهرستی از کالاهای پرخطر را در اختیار خواهند داشت و بازرسی‌ها را بر همان موارد متمرکز می‌کنند. اولیفنت گفت این رویکرد می‌تواند نگرانی‌های دولت دونالد ترامپ را که در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جدید علیه کانادا و چند کشور دیگر به دلیل ضعف در مقابله با واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری است، برطرف کند.

دولت کانادا می‌گوید این اصلاحات تنها در واکنش به فشار آمریکا انجام نمی‌شود و لیبرال‌ها از اواخر سال ۲۰۲۴ وعده‌ی چنین تغییراتی را داده بودند. با این حال، این اقدام کانادا را با سیاست‌های مکزیک و مقرراتی که اتحادیه‌ی اروپا در حال تدوین آن‌هاست، همسو می‌کند.

مایکل برت (Michael Barrett)، منتقد امور اخلاقی حزب محافظه‌کار، از این لایحه به‌طورمحتاطانه استقبال کرد اما دولت را به تناقض‌گویی متهم کرد. او گفت دولت پیش‌تر مدعی بود نظام فعلی به‌خوبی از ورود کالاهای حاصل از برده‌داری جلوگیری می‌کند، اما اکنون برای انجام همان کار قانون جدید ارائه می‌دهد.

در سال ۲۰۲۰ کانادا در چارچوب توافق تجاری کانادا، ایالات‌متحده و مکزیک (CUSMA) قوانین گمرکی خود را اصلاح کرد تا واردات کالاهایی که به‌طورکامل یا جزئی با کار اجباری تولید شده‌اند ممنوع شود. با این حال، کاخ سفید معتقد است شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد کانادا این مقررات را به‌طورمؤثر اجرا کرده است.

دفتر جیمیسون گریر (Jamieson Greer)، نماینده‌ی تجاری ایالات‌متحده اخیراً پیشنهاد کرده بود تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر واردات از کانادا، مکزیک و بریتانیا اعمال شود، زیرا این کشورها به اندازه‌ی کافی ممنوعیت‌های مربوط به کار اجباری را اجرا نمی‌کنند. البته دولت ترامپ پیش از اعمال چنین تعرفه‌ای باید مشورت‌های عمومی بیش‌تری انجام دهد.

منتقدان و گروه‌های مدافع حقوق بشر سال‌هاست می‌گویند کانادا در اجرای قوانین موجود عملکرد ضعیفی داشته است. مارک کارنی نیز این هفته اذعان کرد که هرچند چارچوب قانونی کانادا قوی است، اجرای آن به دلیل محدودیت‌های حقوقی و کمبود منابع چندان مؤثر نبوده است.

گزارش اخیر دفتر نماینده‌ی تجاری آمریکا نیز به آمارهایی اشاره کرده که نشان می‌دهد اجرای قانون در کانادا ضعیف است. طبق داده‌های آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)، از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۵۰ محموله به ظن استفاده از کار اجباری توقیف شده‌اند، اما تنها دو محموله، یکی محموله‌ی منسوجات در سال ۲۰۲۴ و دیگری محموله‌ی غذای دریایی منجمد در سال ۲۰۲۵ واقعاً ناقض قانون تشخیص داده شده و از ورود آن‌ها جلوگیری شده است.

بر اساس لایحه‌ی جدید، مسئولیت اصلی مقابله با واردات کالاهای حاصل از کار اجباری از وزیر امنیت عمومی به وزیر امور خارجه منتقل خواهد شد.

این بحث هم‌زمان با انتقادها از تصمیم دولت کارنی برای حذف سمت «بازرس مسئولیت‌پذیری شرکت‌های کانادایی در خارج از کشور» شدت گرفته است. این نهاد که در دولت جاستین ترودو ایجاد شده بود، وظیفه‌ی بررسی اتهام‌های نقض حقوق بشر، از جمله استفاده از کار اجباری، توسط شرکت‌های کانادایی را برعهده داشت. کارنی گفته این دفتر کارآمد نبوده، اما گروه‌های مدافع حقوق بشر و کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل از دولت خواسته‌اند این سمت را حفظ و تقویت کند.

شبکه‌ی کانادایی پاسخگویی شرکت‌ها (Canadian Network on Corporate Accountability) تصمیم دولت را محکوم کرد و هشدار داد که حذف این نهاد، کارگران و جوامعی را که مدعی نقض حقوق بشر از سوی شرکت‌های کانادایی هستند، در معرض آسیب بیش‌تری قرار می‌دهد.

موضوع کار اجباری اویغورها نیز همچنان محل اختلاف است. دولت لیبرال در ماه مارس به دلیل خودداری از اعلام صریح استفاده از کار اجباری اویغورها در چین مورد انتقاد قرار گرفت. در همان ماه، تیم هاجسون (Tim Hodgson)، وزیر انرژی، گفت دولت کانادا با کار اجباری مخالف است اما ترجیح می‌دهد در حوزه‌های مورد توافق با چین همکاری کند و مسائل حقوق بشری را در گفت‌وگوهای خصوصی مطرح سازد.

دولت چین همواره اتهام استفاده از کار اجباری اویغورها را رد کرده و می‌گوید اقداماتش در منطقه برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای اقلیت‌ها انجام شده است.

رشد بدهی خانوارهای کانادایی برای ششمین فصل پیاپی

به گزارش CTV، اداره‌ی آمار کانادا اعلام کرد میزان بدهی خانوارهای کانادایی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ برای ششمین فصل متوالی با سرعتی بیش‌تر از درآمد آن‌ها افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نسبت بدهی خانوارها در بازار اعتبار به درآمد قابل‌تصرف، پس از تعدیل فصلی، با ۰.۹ واحد درصد افزایش به ۱۷۹.۶ درصد رسید. به عبارت دیگر، خانوارهای کانادایی به ازای هر یک دلار درآمد قابل‌تصرف، حدود ۱.۸۰ دلار بدهی دارند.

همچنین نسبت هزینه‌ی خدمات بدهی خانوارها که شامل پرداخت‌های اجباری اصل و سود وام‌ها به‌عنوان سهمی از درآمد قابل‌تصرف است، از ۱۴.۶۸ درصد در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۵ به ۱۴.۷۵ درصد در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۶ افزایش پیدا کرد.

در همین حال، میزان وام‌گیری خانوارها در بازار اعتبار که شامل بدهی مصرفی، وام‌های مسکن و وام‌های غیرمسکنی می‌شود، به ۳۵.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۳۴.۵ میلیارد دلار در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد.

با وجود این رشد، صدور خالص وام‌های مسکن کاهش پیدا کرد و از ۲۶.۳ میلیارد دلار در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۵ به ۲۲.۶ میلیارد دلار در سه‌ماهه‌ی نخست امسال رسید. این کاهش با افزایش وام‌های مصرفی و سایر بدهی‌های غیرمسکنی جبران شد و در نهایت سطح کلی بدهی خانوارها را بالاتر برد.

تبلیغات

سقوط ۸ هزار تومانی ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران

روز گذشته ارزش دلار آمریکا در بازار ارز تهران به شدت سقوط کرد به نظر می‌رسد مذاکرات به توافق نزدیک می‌شود.

بر این اساس، امروز شنبه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با هشت هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۷۳ هزار تومان معامله شد.

ارزش دلار کانادا نیز این سقوط را در بازار ارز تهران تجربه کرده است. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با کاهش پنج هزار و ۶۱۰ تومانی نسبت به روز گذشته با ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ تومان به فروش رسید.

تبلیغات