خشم پارلمان کبک از سخنان کارنی درباره حداقل رأی مورد نیاز برای همه‌پرسی استقلال

اظهارات مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، مبنی بر اینکه کسب ۵۰ درصد به‌علاوه یک رأی برای تایید نتیجه رفراندوم استقلال یک استان کافی نیست، موجی از خشم را در مجمع ملی (پارلمان) کبک برانگیخته است.

به گزارش ژورنال دو مونترال‌، کارنی روز سه‌شنبه با تکیه بر «قانون شفافیت رفراندوم» فدرال، صراحتاً اعلام کرد که کسب اکثریت مطلقِ ساده (۵۰٪ + ۱) در رفراندوم احتمالی استقلال کبک یا آلبرتا «به هیچ وجه» کافی نخواهد بود.

سیمون ژولین-بارت، وزیر دادگستری کبک، در واکنشی تند به این ادعا تاکید کرد که در صورت برگزاری سومین رفراندوم در کبک، تنها چارچوب قانونی قابل اجرا «قانون ۹۹» مصوب مجمع ملی استان است که بر اساس آن، سرنوشت استان تنها با رأی ۵۰ درصد کبکی‌ها به‌علاوه یک نفر تعیین می‌شود.

وی با قاطعیت اعلام کرد هیچ پارلمان یا دولت دیگری حق ندارد به مردم کبک دیکته کند که چگونه درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

این موضع‌گیری کارنی با اجماع نظر احزاب کبک که همین دو هفته پیش در قالب یک مصوبه فراگیر تایید شده بود، تضاد آشکار دارد؛ مصوبه‌ای که حتی توسط نمایندگان فدرالیست (طرفدار بقا در کانادا) نیز امضا شده بود.

چارلز میلیارد، رهبر حزب لیبرال کبک، با تایید دوباره این اجماع گفت که قانون ۵۰ درصد به‌علاوه یک، قاعده اصلی و تغییرناپذیر است.

همچنین الکس بوآسونو، نماینده حزب پارتی کبکوآ (PQ) و گیوم کلیش-ریوارد، نماینده حزب کبک سولیدر، سخنان کارنی را «نگران‌کننده»، «غیرقابل‌قبول» و نشان‌دهنده گسست کامل او از واقعیت‌های جامعه کبک دانستند.