چالش‌های حقوقی استقلال‌طلبی – قانون شفافیت چه می‌گوید؟

در چند هفته اخیر، ابراز تمایل مجدد مقامات آلبرتا برای ارزیابی خروج از فدراسیون، بار دیگر بحث‌های کهنه پیرامون استقلال‌طلبی در کانادا را زنده کرده است؛ موضوعی که در استان کبک نیز سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و همچنان به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی کشور شناخته می‌شود.

به گزارش سی‌بی‌سی، اگرچه نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که ایده جدایی‌طلبی در حال حاضر در هیچ‌یک از این دو استان رای اکثریت را ندارد، اما مسیر قانونی خروج از کشور حدود سه دهه پیش توسط دادگاه عالی و پارلمان کانادا به وضوح تبیین شده است.

ریشه اصلی این ساختار حقوقی به پیامدهای همه‌پرسی جنجالی سال ۱۹۹۵ در کبک بازمی‌گردد که در پی آن، دولت فدرال از دادگاه عالی خواست تا ابعاد قانونی جدایی یک‌جانبه را بررسی کند.

دادگاه عالی در رای تاریخی خود در سال ۱۹۹۸ اعلام کرد که هیچ استانی حق ندارد به صورت یک‌جانبه اعلام استقلال کند؛ نظریه‌ای که پارلمان کانادا بعدها با تصویب «قانون شفافیت» (Clarity Act) آن را رسماً به قانون تبدیل کرد. استفان دیون، وزیر سابق فدرال و تدوین‌کننده این قانون، تأکید می‌کند که همه‌پرسی در کانادا صرفاً جنبه مشورتی دارد و به خودی خود مجوز استقلال نیست.

به عنوان نمونه، در تاریخ کانادا همه‌پرسی‌هایی با رای ناپلئونی وجود داشته که دولت‌ها به دلیل نبود اکثریت قاطع، از اجرای آن‌ها خودداری کرده‌اند.

بر اساس این قانون، آغاز مذاکرات جدایی تنها زمانی ممکن است که مجلس عوام کانادا تایید کند همه‌پرسی حاوی یک «پرسش کاملاً شفاف» بوده و «اکثریت قاطع و واضحی» به آن رای مثبت داده‌اند.

با این حال، حتی در صورت تحقق این شرایط، خروج یک استان مستلزم مذاکرات بسیار پیچیده و تایید دیگر استان‌ها است، زیرا قانون اساسی کانادا فرآیندی برای انفصال پیش‌بینی نکرده و هرگونه تغییر در مرزها نیازمند اصلاحات ساختاری در قانون اساسی است.

علاوه بر این، دو چالش بزرگ دیگر نیز در این مسیر وجود دارد؛ نخست لزوم در نظر گرفتن منافع و ادعاهای ارضی بومیان کانادا (طبق بخش ۳۵ قانون اساسی) که مرزهای پیمان‌های آن‌ها از خطوط استانی فراتر می‌رود، و دوم فرآیند طاقت‌فرسای تقسیم بدهی‌های ملی، سهم صندلی‌های پارلمان، سیستم گذرنامه‌ها، مدیریت ارتش و خدمات دولتی.

به همین دلیل، حقوق‌دانان بر این باورند احتمال دست‌یابی به استقلال یک‌جانبه و کسب مشروعیت بین‌المللی بدون موافقت اوتاوا تقریباً صفر است؛ چرا که حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل تنها به اقوامی تعلق می‌گیرد که از حقوق شهروندی محروم یا تحت سرکوب باشند، وضعیتی که هرگز در مورد استان‌های کانادا صدق نمی‌کند.