اقدام کبک برای مقابله با تبلیغات آنلاینی که به اشتراک خرید منظم محصول ختم می‌شود

به گزارش Journal de Montreal، سیمون ژولَین-بارت، وزیر دادگستری کبک قصد دارد با تبلیغات آنلاین که پس از یک دوره‌ی آزمایشی، به‌طورخودکار به اشتراک‌های گران‌قیمت تبدیل شده و مصرف‌کنندگان برای لغو آن‌ها با دشواری روبه‌رو می‌شوند، مقابله کند.

وی در لایحه‌ی شماره‌ی ۱۰ با عنوان «حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر شیوه‌های سوءاستفاده‌آمیز در فروش مجدد بلیت و تمدید آنلاین اشتراک‌ها» پیشنهاد می‌کند که پلتفرم‌های اینترنتی ملزم به ایجاد یک دکمه‌ی لغو اشتراک باشند که دسترس‌پذیر و قابل‌مشاهده باشد.

به گفته‌ی وزیر ژولَین-بارت، طبیعی نیست که کاربران اینترنت برای لغو یک اشتراک مجبور به عبور از یک هزارتوی واقعی دیجیتال شوند.

اگر این لایحه تصویب شود، وجود یک دکمه‌ی لغو اشتراک در کنار تبلیغاتی که برای کبکی‌ها ارائه می‌شود، از جمله در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر مانند نتفلیکس و اسپاتیفای، سایت‌های تحویل غذا و وب‌سایت‌هایی که خدمات مخابراتی یا دوره‌های آموزشی ارائه می‌کنند، الزامی خواهد بود.

ژولَین-بارت گفت: «همه‌ی ما مثال‌هایی از این موضوع در ذهن داریم. مردم به‌خاطر تخفیف دو یا سه‌ماهه اشتراک می‌گیرند، اما بعد گرفتار می‌شوند چون لغو کردن سخت‌تر از ادامه دادن اشتراک است.»

اصلاحات پیشنهادی در قانون حمایت از مصرف‌کننده از فروشندگان آنلاین می‌خواهد که بین دو تا ۱۰ روز پیش از پایان دوره‌ی آزمایشی یا تخفیفی، اطلاعیه‌ای کتبی الزامی برای مشتری بفرستند که در آن قیمت جدید و تاریخ اجرای آن به‌طورواضح ذکر شده باشد.

وزیر اطمینان دارد که شرکت‌های بزرگ به خوب همکاری کرده و فناوری خود را با این مقررات هماهنگ خواهند کرد.

علاوه بر این، ارائه‌دهندگان اینترنت و تلفن نیز باید تلاش بیش‌تری برای شفاف‌سازی هزینه‌ها مانند هزینه‌های باز کردن یا انتقال حساب انجام دهند. ژولَن-بارت تأکید کرد دیگر خبری از هزینه‌های پنهان نخواهد بود.

این لایحه همچنین اقداماتی برای حفاظت از آزادی بیان مشتریان کبکی ناراضی از یک محصول در نظر گرفته و قراردادی که شامل بندی برای منع اظهارنظر منفی باشد را غیرقانونی اعلام می‌کند.

ژولَین-بارت یادآور شد که این روند به‌ویژه در ایالات‌متحده رایج است، جایی که برخی کسب‌وکارها در قرارداد خود بندی برای ممنوعیت انتشار نقد منفی قرار می‌دهند. وی این مسئله را مضحک دانسته و تأکید کرد که هدف جلوگیری از بستن دهان مشتریان توسط فروشندگان آنلاین است.

با این‌حال، وزیر دادگستری هشدار داد که این مقررات به معنای مجاز بودن هر نوع نقد نیست و همچنان امکان شکایت بابت افترا وجود دارد، به‌ویژه زمانی که نظرهای گمراه‌کننده با هدف آسیب‌زدن به اعتبار منتشر شوند.

این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.