لایحه‌ی کبک برای ممنوعیت فروش مجدد بلیت مراسم مختلف، بالاتر از قیمت اصلی

به گزارش Montreal Gazette، دولت کبک لایحه‌ای را ارائه کرده است که در بسیاری موارد فروش بلیت بالاتر از قیمت اصلی را غیرقانونی می‌کند.

بر اساس این لایحه، فروش بلیت با قیمتی بیش از قیمت روی بلیت فقط در صورتی مجاز خواهد بود که برگزارکننده‌ی رویداد اجازه‌ی آن را صادر کند.

در صورت موافقت برگزارکننده، فروشنده‌ی جدید برای فروش مجدد باید به خریداران اطلاع دهد که آن‌ها در حال استفاده از یک پلتفرم فروش مجدد هستند و ممکن است بتوانند بلیت‌ها را از فروشنده‌ی اصلی با قیمت کم‌تر خریداری کنند.

همچنین این فروشندگان موظف می‌شوند نام فروشنده‌ی اصلی، نام آخرین مالک بلیت و قیمت اولیه‌ی فروش را اعلام کنند. اگر زمان یا مکان یک رویداد تغییر کند، فروشندگان باید خریداران را مطلع کنند و دیگر اجازه‌ی دریافت هزینه‌ی اضافی بابت انتقال بلیت را نخواهند داشت.

کاریان بوراسا (Kariane Bourassa)، نماینده‌ی کبک که درباره‌ی این موضوع تحقیق کرده است، فروشندگان بلیت را «انگل صنعت فرهنگی» توصیف کرد و گفت «این درآمدی است که به واسطه‌ی هنرمندان به دست می‌آید.»

کبک پیش‌تر نیز قانونی داشت که فروش بلیت بالاتر از قیمت اصلی را برای بازرگانان و بدون اجازه‌ی تهیه‌کننده ممنوع می‌کرد، اما این قانون شامل افراد معمولی نمی‌شد.

در آن قانون، افراد می‌توانستند بلیت‌ها را با قیمت بالاتر از طریق پلتفرم‌هایی مانند Ticketmaster بفروشند و این پلتفرم‌ها نیز کمیسیون دریافت می‌کردند. این شیوه باعث می‌شد بلیت‌ها در چند دقیقه تمام شوند و برخی مجبور شوند یا به خانه برگردند یا هزینه‌های بسیار بالاتری پرداخت کنند.

لایحه‌ی جدید این ممنوعیت را به افراد معمولی نیز گسترش می‌دهد. سیمون ژولین-بارت، وزیر دادگستری و طراح لایحه، گفت هدف این است که خریداران ارزش پولی را که می‌پردازند، دریافت کنند.

او اشاره کرد که جنجال فروش بلیت در سال ۲۰۲۳، زمانی که بلیت‌های رایگان یادبود کارل ترمبلی تا ۵۰۰ دلار در سایت‌های فروش مجدد قیمت‌گذاری شده بود، نمونه‌ای بسیار تکان‌دهنده از این مشکل بود.

همچنین اخیراً اولیویا دین، خواننده‌ی بریتانیایی، پلتفرم Ticketmaster  را متهم کرد که برای تور آینده‌اش که شامل اجرای اوت ۲۰۲۶ در سنتر بل مونترال می‌شود، اجازه‌ی افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها را داده است.

این شرکت سپس قیمت فروش مجدد را در حد قیمت اصلی محدود کرد و وعده داد اضافه‌پرداخت‌ها را به خریداران بازگرداند.

ژولین-بارت گفت برخی برگزارکنندگان ممکن است همچنان به فروشندگان اجازه دهند قیمت‌ها را بالاتر ببرند، زیرا این راهبردی تجاری است، اما این کار باید صادقانه و شفاف انجام شود.

این لایحه همچنین مقرراتی درباره‌ی اشتراک‌های آنلاین اضافه کرد که بر اساس آن، فروشندگانی که امکان لغو اشتراک بدون دلیل را ارائه می‌دهند، باید یک دکمه‌ی قابل‌مشاهده و در دسترس برای لغو اشتراک قرار دهند.

ژولین-بارت گفت: «طبیعی نیست که مردم مجبور شوند برای لغو اشتراک، در یک هزارتوی دیجیتال سرگردان شوند.»

همچنین اگر دوره‌ی تخفیف‌خورده یا آزمایشی اشتراک رو به پایان باشد، فروشندگان باید بین دو تا ده روز پیش از افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان اطلاع دهند و هرگونه هزینه‌ی اضافی باید به‌طورشفاف اعلام شود.

این لایحه همچنین درج بندهایی در قراردادها را که مانع انتشار نظرات کاربران می‌شود، ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، ژولن-بارت توضیح داد این لایحه‌ی جدید کبک شامل فروشندگانی که خارج از استان فعالیت می‌کنند نیز خواهد شد.

این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.