به‌روزرسانی جدید: همه‌ی تراکنش‌های مرتبط با ایران، زیر ذره‌بین FINTRAC

در به‌روزرسانی جدید دستورالعمل مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC)، همه‌ی تراکنش‌های مالی که به نوعی با «جمهوری اسلامی ایران» در ارتباط باشند، بدون توجه به مبلغ، به‌عنوان «پرریسک» تلقی شده و باید شناسایی، ثبت و به FINTRAC گزارش شوند. این به‌روزرسانی به دستورالعملی مربوط است که نخستین‌بار در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد و تا قبل از این در دو مرحله در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ و دوباره در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ تشدید و به‌روزرسانی شده بود.

بر اساس این سند، وزیر دارایی کانادا تشخیص داده است که ایران در حال حاضر ریسک جدی برای دور زدن تحریم‌ها و سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند؛ خطری که به‌گفته‌ی دولت، می‌تواند به اعتبار و امنیت سیستم مالی کانادا آسیب بزند. این جمع‌بندی در امتداد هشدارهای رسمی کارگروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) درباره ضعف‌های جدی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

چه کسانی مشمول این دستورالعمل هستند؟

در نسخه تازه‌ی این راهنما، تصریح شده که از ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ به بعد، همه‌ی اشخاص و نهادهایی که زیرمجموعه‌ی ماده ۵ قانون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کانادا هستند، مجبور به رعایت این دستورالعمل‌اند. این فهرست، گسترده است و فقط به بانک‌ها محدود نمی‌شود. از جمله:

• بانک‌ها، موسسات مالی و اتحادیه‌های اعتباری
• شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها
• کسب‌وکارهای فعال در رمزارز
• مؤسسات مالی غیربانکی، تراست‌ها و برخی مشاغل حرفه‌ای که در تراکنش‌های مالی نقش دارند
• کازینوها و بخش‌هایی از بازار املاک و بیمه

به زبان ساده، تقریباً هر نهادی که در کانادا با جابه‌جایی پول سر و کار دارد، اگر با تراکنش‌های مرتبط با ایران مواجه شود، تحت این دستورالعمل قرار می‌گیرد.

تراکنش «مرتبط با ایران» یعنی دقیقاً چه؟

راهنمای FINTRAC صراحتاً می‌گوید این دستورالعمل مربوط به تراکنش‌هایی است که «اطلاعات موجود نشان می‌دهد مبدا یا مقصد آن‌ها ایران است» یا به‌نوعی با ایران در ارتباطند. نمونه‌هایی که خود FINTRAC فهرست کرده:

• تراکنشی که آدرس مبدا یا مقصد آن در ایران ثبت شده باشد؛
• تراکنشی که به نمایندگان رسمی و مسئولان جمهوری اسلامی مربوط باشد؛
• هر نوع عملیات مالی که در آن، ریال ایران به‌کار رفته باشد (واریز، تبدیل ارز، صدور یا نقد بانک‌درَفت، حواله و…)، از جمله در قالب رمزارز؛
• تراکنشی که مشتری رسماً اعلام کند پول آن از فروش یک دارایی در ایران مانند یک خانه به‌دست آمده؛
• تراکنش‌های آنلاین که IP مبدأ یا مقصد آن در ایران ثبت شده؛
• پرداخت‌ها، جوایز یا قرعه‌کشی‌ها، اگر مبدا یا مقصد آن ایران باشد.

در مقابل، صرفاً ایرانی‌بودن شخص یا داشتن گذرنامه ایرانی، به‌تنهایی باعث نمی‌شود تراکنش او مشمول این دستورالعمل شود. برای مثال:

اگر مشتری‌ای در کانادا زندگی می‌کند، حساب کانادایی دارد و تراکنش او هیچ اشاره‌ای به ایران، ریال یا دارایی در ایران ندارد، این دستورالعمل روی آن تراکنش اعمال نمی‌شود؛

اما اگر حتی یک مشتری غیر ایرانی از کشوری ثالث پولی دریافت کند که در جزئیات آن به نوعی نام ایران، حسابی در ایران یا منبع دارایی در ایران ذکر شده باشد، آن تراکنش «در حکم» تراکنش با مبدا ایران محسوب می‌شود و باید طبق دستورالعمل رفتار شود.

مهم‌ترین تغییر: همه‌ی مبالغ، حتی زیر ۱۰ هزار دلار، زیر پوشش می‌آید

در قوانین عادی ضدپول‌شویی، معمولاً آستانه‌هایی مثل ۱۰ هزار دلار برای گزارش انتقال پول، نقد یا رمزارز وجود دارد. اما این دستورالعمل وزارتی عملاً این سقف‌ها را برای تراکنش‌های مرتبط با ایران کنار می‌زند:

۱. همه‌ی مبالغ – حتی ۱۰۰ یا ۲۰۰ دلار – اگر مبدا یا مقصد آن ایران باشد:

• بایدبه‌عنوان تراکنش «پرریسک» (High Risk) ثبت شود؛

• هویت کامل فرستنده و گیرنده طبق روش‌های تایید هویت قانونی احراز شود؛

• منبع پول، هدف تراکنش و در صورت وجود، مالک واقعی (Beneficial Owner) مشخص و ثبت شود.

2. برای تراکنش‌های با مبالغ بزرگ‌تر (بالای آستانه‌های قانونی)، علاوه بر این اقدامات، باید اقدامات بیشتری مانند گرفتن اطلاعات دقیق‌تر درباره شغل، حجم دارایی، بررسی سوابق عمومی و غیره جمع‌آوری شود.

3. همه‌ی این اطلاعات باید حداقل پنج سال نگه داشته شود تا در صورت بررسی، FINTRAC بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

وظایف بانک‌ها و نهادهای مالی: از KYC تا گزارش اجباری

بر اساس راهنمای جدید، وقتی نهاد مالی تشخیص دهد تراکنشی «از ایران می‌آید» یا «به ایران می‌رود»، موظف است:

1. هویت هر شخص یا نهادی را که درخواست‌کننده یا ذی‌نفع تراکنش است، در هر مبلغی تأیید کند.
2. تراکنش را به‌عنوان «پرریسک» تحت نظارت تقویت‌شده قرار دهد.
3. درباره منبع پول یا رمزارز (از کجا تأمین شده؟)، هدف تراکنش (برای چه کاری است؟) و مالک واقعی دارایی، اطلاعات بگیرد.
4. بررسی کند آیا «دلایل کافی برای ظن به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا دور زدن تحریم‌ها» وجود دارد یا نه.
5. بسته به نوع تراکنش، آن را از طریق یکی از فرم‌های زیر به FINTRAC گزارش کند:‌ گزارش انتقال الکترونیک وجه (EFT Report)؛ گزارش پول نقد سنگین (Large Cash Transaction Report)؛ گزارش تراکنش رمزارزی سنگین (Large Virtual Currency Transaction Report)؛ یا در مواردی که قبلاً الزام گزارش وجود نداشته، گزارش تراکنش مشکوک (Suspicious Transaction Report)؛

در همه این موارد، نهاد مالی باید در فرم گزارش، گزینه‌ی مربوط به این دستورالعمل را با کد «IR2020» علامت بزند تا مشخص باشد که تراکنش تحت این چارچوب ارسال شده است.

نکته‌ی مهم دیگر این است که در گزارش‌هایی که صرفاً به خاطر دستورالعمل وزارتی ارسال می‌شوند، نهاد مالی نباید بخش «جزئیات ظن» و «اقدامات انجام‌شده» را پر کند؛ چون صرف ارتباط تراکنش با ایران، خود به‌تنهایی دلیل الزام به گزارش است.

تراکنش‌های درون کانادا هم می‌تواند ذیل این دستورالعمل بیاید

راهنما به‌طور خاص تأکید می‌کند که اگر یک تراکنش در ظاهر فقط بین دو نقطه در کانادا جابه‌جا می‌شود، اما اطلاعات حساب‌ها، اشخاص ثالث یا توضیحات تراکنش نشان دهد این پول در اصل از ایران آمده یا قرار است به ایران ارسال شود، باز هم مشمول دستورالعمل است و باید به FINTRAC گزارش شود.

این نکته به‌ویژه برای صرافی‌ها، کسب‌وکارهای حواله‌ارزی و حتی کسب‌وکارهای کوچک ایرانی که با شبکه‌های مالی غیررسمی کار می‌کنند اهمیت دارد.

فشار روی رمزارز

در سال‌های اخیر، رمزارز به یکی از مسیرهای بالقوه برای دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی تبدیل شده است. راهنمای FINTRAC تأکید می‌کند که:

هر تراکنش رمزارزی که مبدا یا مقصدش به ایران مربوط باشد (از جمله IP ایرانی، تبدیل ریال به رمزارز و بالعکس، فروش دارایی در ایران و تبدیل آن به رمزارز)، باید مانند سایر تراکنش‌ها: ثبت کامل، بررسی منبع و مقصد و به FINTRAC گزارش شود؛ حتی اگر مبلغ آن زیر آستانه‌های معمول ۱۰ هزار دلاری باشد.

در حوزه قمار و کازینو نیز، پرداخت‌ها و پرداخت جوایز که به‌نوعی به ایران مرتبط باشند، زیر همین الزامات قرار می‌گیرند.

پیامدها برای ایرانیان ساکن کانادا

این دستورالعمل، مستقیماً شهروندان یا مقیمان ایرانی‌تبار را هدف قرار نمی‌دهد، اما در عمل، برای بسیاری از آن‌ها اثر محسوس خواهد داشت؛ به‌ویژه کسانی که قصد دارند پول حاصل از فروش خانه، مغازه یا دارایی در ایران را به کانادا منتقل کنند؛ یا کسانیکه برای خانواده در ایران پول ارسال می‌کنند یا با شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی در ایران معامله مالی دارند و همچنین کسانیکه از مسیر کشور ثالث، پولی می‌گیرند که نهایتاً ریشه آن به ایران برمی‌گردد.

برای این گروه، احتمالاً باید انتظار سؤال‌های بیشتر از سوی بانک‌ها، تأخیر در انجام تراکنش، درخواست مدارک تکمیلی و حتی در برخی موارد، امتناع از انجام تراکنش را داشته باشند؛ به‌ویژه اگر نهاد مالی تشخیص دهد ریسک دور زدن تحریم‌ها یا پول‌شویی بالاست.

در عین حال، راهنما تصریح می‌کند که فقط ایرانی‌بودن، داشتن گذرنامه ایرانی یا سابقه ارسال پول به ایران، به‌تنهایی کافی نیست تا تراکنش به‌عنوان «مبدا یا مقصد ایران» شناخته شود؛ اما در ترکیب با سایر نشانه‌ها، می‌تواند زنگ خطر را برای نهاد مالی به صدا درآورد.

حلقه‌ی جدید در زنجیره فشارهای اقتصادی و تحریمی علیه تهران

این دستورالعمل وزارتی جدا از تحریم‌های رسمی کانادا علیه ایران نیست، بلکه در کنار آن‌ها، یک لایه‌ی جدید عملیاتی و نظارتی اضافه می‌کند. کانادا طی سال‌های اخیر، در قالب «مقررات تدابیر ویژه علیه ایران» (Special Economic Measures – Iran Regulations) و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با حکومت ایران را به‌دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تحریم کرده است.

در سال ۲۰۲۵ نیز دولت کانادا دامنه این تحریم‌ها را گسترش داده تا هر مقام ارشد فعلی یا سابق حکومت ایران که در تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای یا جهانی نقش دارد، زیر تحریم قرار بگیرد؛ از جمله به‌خاطر نقش ایران در حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین.

در این چارچوب، راهنمای تازه FINTRAC را می‌توان به‌عنوان ابزار فنی-اجرایی این سیاست‌ها دید: کانادا به‌طور رسمی به همه نهادهای مالی می‌گوید «هر پولی که از ایران می‌آید یا به ایران می‌رود، بالقوه خطر دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی دارد و باید زیر ذره‌بین کامل قرار بگیرد.»