لغو اعتصاب ۱۹ نوامبر کارکنان اداری شرکت حمل‌ونقل عمومی مونترال به دلیل توافق اولیه

به گزارش La Presse، اتحادیه‌ی کارکنان اداری شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM) شامگاه یک‌شنبه به توافقی با کارفرما دست پیدا کرد و به‌دنبال آن اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده برای چهارشنبه ۱۹ نوامبر لغو شد.

این توافق اولیه در جریان مذاکرات برای تمدید قرارداد گروهی میان شرکت حمل‌ونقل مونترال(STM)  و اتحادیه‌ی کارکنان اداری، فنی و حرفه‌ای حمل‌ونقل عمومی (CUPE 2850) حاصل شد.

این اتحادیه‌ نماینده‌ی ۱۳۰۰ کارمند در بخش‌های مختلف اعم از فناوری اطلاعات تا حسابداری و منابع انسانی است. قرارداد گروهی این کارکنان در چهارم ژانویه منقضی شده بود.

نکته‌ی مهم این‌که اعتصاب ۱۹ نوامبر قرار نبود خدمات به کاربران را مختل کند بنابراین این توافق هیچ تغییری در ارائه‌ی خدمات یا زمان‌بندی آن ایجاد نمی‌کند.

استفان لامونت، رئیس اتحادیه‌ی کارکنان اداری، فنی و حرفه‌ای حمل‌ونقل عمومی در بیانیه‌ای از به دست آوردن این توافق اظهار خوشحالی کرد.

ماری-کلود لئونارد، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM) نیز تأکید کرد: «بار دیگر به توافقی اولیه رسیدیم که مبتنی بر مصالحه‌ی دوطرفه و در چارچوب مالی تعیین‌شده است.» وی از تمام تیم‌هایی که این توافق را ممکن کردند و مانع اعتصاب ۱۹ نوامبر شدند، قدردانی کرد.

اکنون هیئت‌مدیره‌ی شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM) و اعضای اتحادیه باید این توافق را تصویب کنند. اتحادیه برای بررسی این قرارداد جدید یک جلسه‌ی عمومی برگزار خواهد کرد.

شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM)  اعلام کرده پیش از تصویب رسمی، هیچ اطلاعاتی درباره‌ی مفاد این توافق منتشر نخواهد شد.

این توافق آخرین مورد از سلسله تحولات پرتنش اخیر در حوزه‌ی حمل‌ونقل عمومی مونترال است. در آخرهفته‌ی گذشته، احتمال می‌رفت که خدمات حمل‌ونقل عمومی به دلیل اعتصاب رانندگان اتوبوس و اپراتورهای مترو  کاملاً متوقف شود، اما این گروه روز جمعه پس از یک مذاکرات فشرده به توافق رسید.

رانندگان اتوبوس و اپراتورهای مترو پیش‌تر در اول نوامبر دست به اعتصاب زده بودند که موجب تعطیلی کامل خدمات اتوبوس و مترو در یک روز شد که نخستین اعتصاب رانندگان در نزدیک به ۴۰ سال گذشته، از سال ۱۹۸۷ بود.

اعتصاب کارکنان بخش تعمیر و نگهداری نیز که قرار بود تمام ماه نوامبر ادامه داشته باشد، در ۱۱ نوامبر تعلیق شد.

ژان بوله، وزیر کار تهدید کرده بود که ممکن است از قانون ۱۴ که پیش‌تر تصویب شده و آزادی اعتصاب را محدود می‌کند، استفاده کند اما فرانسوآ لوگو گفت قصد ندارد با استفاده از اقدامات فوق‌العاده این روند را تسریع کند.

این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.