تحریریه «مداد»
به گزارش Global، بر اساس نظرسنجی تازهی بانک مرکزی کانادا از رهبران مالی و اقتصادی کشور، خطر ورود کانادا به رکود اقتصادی طی شش ماه آینده همچنان بالاست.
شرکتکنندگان در این نظرسنجی نمایندگان بانکها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، مؤسسات سرمایهگذاری و پژوهشی بودند. از نظر آنها میانگین احتمال وقوع یا آغاز رکود مالی در کشور، حدود ۳۵ درصد (یک به سه) برآورد شده است.
این ارزیابی در حالی منتشر میشود که بانک مرکزی در اواخر اکتبر نرخ بهره را کاهش داد. اما دادههای نظرسنجی مربوط به پایان سپتامبر ۲۰۲۵ یعنی زمانی است که تنشهای تجاری ناشی از سیاستهای تعرفهای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالاتمتحده، اقتصاد و بازار کار کانادا را تضعیف کرده بود.
رکود فنی بهمعنای دو فصل پیاپی رشد منفی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. حدود ۹۰ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند اقتصاد کانادا زیر ظرفیت واقعی خود کار میکند و تنها ۱۰ درصد معتقدند تولید ناخالص داخلی در سطح مطلوب قرار دارد.
آمار ادارهی آمار کانادا نشان میدهد اقتصاد کشور در ماه اوت ۰/۳ درصد کوچکتر شده، اما رشد کلی سهماههی سوم (ژوئیه تا سپتامبر) حدود ۰/۴ درصد پیشبینی میشود.
در سهماههی دوم، اقتصاد ۱/۶ درصد کاهش داشت که ناشی از تأثیرات جنگ تجاری و هزینههای بالاتر ناشی از تعرفهها بود. این روند نشان میدهد کانادا احتمالاً تا پایان سپتامبر از رکود گریخته، اما آینده هنوز مبهم است.
در پاسخ به پرسشی دربارهی مهمترین عامل تعیینکنندهی عملکرد اقتصادی کانادا، بیشتر شرکتکنندگان به تحولات تنشهای تجاری اشاره کردند. حدود ۸۷ درصد معتقد بودند کاهش تنشهای تجاری باید اولویت اصلی اقتصاد کانادا باشد و ۹۰ درصد نیز افزایش این تنشها را بزرگترین تهدید اقتصادی دانستند.
از دیگر خطراتی که اقتصاد کشور را تهدید میکند، میتوان به کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان (۶۳ درصد) و ضعف بازار مسکن (۴۰ درصد) اشاره کرد.
در اواخر اکتبر، ترامپ مذاکرات تجاری با نخستوزیر مارک کارنی را پس از انتشار کارزار تبلیغاتی ضدتعرفهای دولت انتاریو در ایالاتمتحده متوقف کرد.
بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره تلاش دارد تا با ایجاد فضای تنفسی، سرمایهگذاری و اشتغال را تقویت کند. با این حال، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، هشدار داد که اثرگذاری سیاست پولی به سقف خود رسیده و از این پس، سیاستهای مالی دولت باید نقش اصلی را در حمایت از اقتصاد ایفا کنند.
اولین بودجهی دولت کارنی که با هدف تقویت اقتصاد در میانهی جنگ تجاری تدوین شده، قرار است اواخر ماه جاری برای رأی اعتماد نهایی به مجلس ارائه شود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
خبرهای صبحگاهی
تحریریهی «مداد»
