خبرهای صبحگاهی
تجمع ۱۲ هزار نفری علیه قانون۲
بلسنتر، صحنهی خشم پزشکان کبکی
به گزارش Journal de Montreal، روز یکشنبه حدود ۱۲ هزار پزشک، رزیدنت و دانشجوی پزشکی در سالن بلسنتر جمع شدند تا همبستگی خود را در مخالفت با لایحهی شماره ۲ دولت کبک نشان دهند.
مجری این تجمع، پییر-ایو لورخطاب به جمعیت پرشور حاضر در سالن گفت: «امروز هیچ شکاف نسلیای وجود ندارد. همه در یک جهت پیش میرویم. دولت میخواست جامعهی پزشکی را دچار تفرقه کند، اما اشتباه کرد!»
پلاکاردهایی با شعارهای تند و فضای پرهیجان سالن نشان از نارضایتی گستردهی پزشکان داشت، اما در میان همهی این خشم، حس نیرومندی از همبستگی بین آنها موج میزد.
این رویداد با پخش ویدئویی از فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک و وزیر بهداشت استان، کریستیان دوبه، آغاز شد که با هو کردن تماشاگران همراه بود. سپس مجری، از تلاشهای استثنایی پزشکان کبک تمجید کرد.
جمعیت با فریاد «نه به لایحهی ۲» فضا را پر کرده بود، پیش از آنکه نمایندگان فدراسیونهای مختلف پزشکان سخنرانی کنند.
فلیسیا هاروی، معاون فدراسیون دانشجویان پزشکی کبک (FMEQ)گفت: «در آینده، وظیفهی ما تنها درمان بیماران نخواهد بود. باید خود نظام سلامت را هم درمان کنیم.» وی تأکید کرد که نسل جدید پزشکان راهحلهای فراوانی برای ارائه به دولت دارد.
فدراسیون پزشکان رزیدنت کبک، فدراسیون پزشکان عمومی کبک (FMOQ) و فدراسیون پزشکان متخصص کبک (FMSQ) نیز در این گردهمایی حضور داشتند.
در محل این تجمع، علاوه بر پزشکان، شهروندان زیادی نیز با وجود برف و سرمای هوا برای ابراز همبستگی آمده بودند.
صبح همین روز، فدراسیون دانشجویان پزشکی کبک از دولت لوگو خواست اجرای این قانون را به حالت تعلیق درآورد، زیرا به باور آنان این اقدام میتواند کیفیت خدمات درمانی ارائهشده به مردم را به خطر اندازد.
از نظر بسیاری از پزشکان از جمله ژیسلن کورنوآیه، متخصص خونشناسی با ۲۰ سال سابقه، با این قانون، فقط حقوق پزشکان در خطر نیست، بلکه دسترسی بیماران به خدمات درمانی نیز در خطر است.
لایحهی شماره ۲ در تاریخ ۲۵ اکتبر و با استفاده از «رأی اجباری» در مجلس تصویب شد. این قانون روش پرداخت به پزشکان را تغییر میدهد و برای آنان اهداف عملکردی تعیین میکند، همچنین در صورت توقف خدمات مجازاتهایی برای آنها پیشبینی شده است.
این اقدام خشم گستردهی فدراسیونهای پزشکی را برانگیخت و سه نهاد فدراسیون پزشکان عمومی کبک، فدراسیون دانشجویان پزشکی کبک و فدراسیون پزشکان متخصص کبک تصمیم گرفتهاند این قانون را در دادگاه به چالش بکشند.
از زمان تصویب این قانون، شمار زیادی از پزشکان کبکی اعلام کردهاند قصد دارند در استانهای دیگر کانادا مشغول به کار شوند.
قابل توجه است، چند ساعت پیش از آغاز این تجمع، ائتلاف جذب پزشکان انتاریو، نهادی مسئول هماهنگی استخدام پزشکان در آن استان در نزدیکی مرکز بل اقدام به برگزاری عملیات جذب نیرو کرده بود.
با رأی موافق سنای آمریکا به بودجه، دولت این کشور دوباره به کار بازگشت
به گزارش Axios، سنای ایالاتمتحده شامگاه یکشنبه با رأی مثبت به بستهای که هدف آن بازگشایی دولت فدرال است، گامی مهم در مسیر پایان دادن به تعطیلی تاریخی دولت برداشت. در این رأیگیری، هشت سناتور دموکرات با جمهوریخواهان همراه شدند.
اهمیت موضوع در آن است که این رأی، یک مرحلهی آییننامهای کلیدی به شمار میآید و نشانهی روشنی از دستیابی به توافقی دوحزبی برای تأمین بودجهی نهادهای فدرال، رأیگیری دربارهی یارانههای بهداشتی، لغو اخراج کارکنان فدرال و پایان دادن به تعطیلی بیسابقهی دولت است.
دموکراتها طی هفتهها بر این موضع پافشاری کرده بودند که جمهوریخواهان باید با تمدید اعتبارهای مالیاتی قانون مراقبت مقرونبهصرفه (ACA) موافقت کنند تا بودجهی دولت تصویب شود. با این حال، فشار ناشی از ادامهی تعطیلی سرانجام باعث شد دموکراتهای میانهرو با وعدهی رأیگیری دربارهی لایحهی مراقبت مقرونبهصرفه در آینده موافقت کنند، هرچند دموکراتهای مترقی و اعضای مجلس نمایندگان با این توافق شفاهی مخالفت کرده بودند.
در این رأیگیری، نتیجهی نهایی ۴۰–۶۰ بود. برای پیشبرد طرح، ۶۰ رأی لازم بود. هشت دموکرات به همراه جمهوریخواهان رأی مثبت دادند و تنها سناتور رند پال از ایالت کنتاکی رأی مخالف داد.
با وجود این، هنوز چند رأیگیری دیگر باقی مانده تا این بسته به مجلس نمایندگان ارسال شود و پیش از بازگشایی دولت، در آنجا نیز تصویب شود. مسیر تصویب در مجلس ممکن است با چالشهایی همراه باشد. هنوز مشخص نیست دموکراتهای سنا و سناتور پال اجازه خواهند داد روند رأیگیری سریعتر انجام شود یا آن را به روال چندروزه واگذار میکنند.
سناتورهایی که با دموکراتها همسو شدند و به پیشبرد بستهی تأمین بودجه رأی مثبت دادند شامل دیک دوربین از ایلینوی، تیم کین از ویرجینیا، کاترین کورتز ماستو از نوادا، جان فترمن از پنسیلوانیا، آنگوس کینگ از مین، جین شاهین از نیوهمپشایر، مگی هسن از نیوهمپشایر و جکی روزن از نوادا میشوند. در ضمن، رهبر اقلیت دموکراتها در سنا، چاک شومر، رأی منفی داد.
توافق حاصلشده شامل مجموعهای از لوایح تخصیص بودجه برای بخشهایی چون ساختوسازهای نظامی، امور کهنهسربازان، وزارت کشاورزی و سیستم قانونگذاری است.
این توافق همچنین یک لایحهی بودجهی موقت را در بر دارد که تضمین میکند دولت فدرال دستکم تا ۳۰ ژانویهی ۲۰۲۶ باز بماند. در این لایحه، بندی برای لغو اخراج کارکنان فدرال که در جریان تعطیلی دولت از اول اکتبر توسط دولت ترامپ انجام شده، گنجانده شده است.
علاوه بر این، دموکراتها اطمینان یافتهاند که تا هفتهی دوم دسامبر رأیگیری دربارهی تمدید یارانههای تقویتشدهی لایحهی مراقبت مقرونبهصرفه برای یک سال کامل برگزار خواهد شد. این اعتبارهای مالیاتی در پایان سال جاری منقضی میشوند.
تبلیغات
آمادگی پارتی کبکوآ برای همکاری با دولت کبک جهت بازگرداندن کارکنان STM
به گزارش CTV، پل سنپیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوآ (PQ) اعلام کرد آمادگی دارد با دولت ائتلاف آیندهی کبک (CAQ) همکاری کند تا کارکنان شرکت حملونقل مونترال (STM) را تا پیش از ۱۵ نوامبر به کار بازگرداند.
کارکنان بخش تعمیر و نگهداری شرکت حملونقل مونترال یک هفته است که در اعتصاب به سر میبرند و در این مدت، خدمات فقط در ساعات اوج تردد ارائه شده است. مجوز اعتصاب معترضان تا ۲۸ نوامبر اعتبار دارد.
اتحادیهی رانندگان اتوبوس و اپراتورهای مترو نیز برای روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر مجوز اعتصاب جدیدی در اختیار دارد؛ این اتحادیه پیشتر در اول نوامبر شبکهی حملونقل مونترال را بهطورکامل تعطیل کرده بود.
سُرایا مارتینز فرادا، شهردار تازهمنتخب مونترال، روز یکشنبه از شرکت حملونقل مونترال و اتحادیهها خواست تا پیش از ۱۵ نوامبر به توافق برسند.
ژان بوله، وزیر کار کبک نیز در حال بررسی اجرای پیش از موعد قانونی جنجالی است که اعتصابها را محدود میکند تا به فشارهای کارکنان شرکت حملونقل مونترال پایان دهد. بر اساس این قانون، وزیر میتواند مذاکرات را متوقف و نتیجه را با فرمان اجرایی تعیین کند. این قانون قرار است از ۳۰ نوامبر اجرایی شود.
پیشتر پارتی کبکوآ و کبک سولیدر اعلام کرده بودند با جلو انداختن تاریخ اجرای این قانون مخالف هستند، اما پلاموندون روز یکشنبه موضع متفاوتی گرفت. وی گفت: «چند روزی بود که به طرفین فرصت دادیم تا شاید به توافقی برسند اما در این مرحله دیگر قابلقبول نیست که مردم گروگان مذاکراتی باشند که آشکارا به جایی نمیرسد.»
پلاموندون اذعان کرد که قانون ضداعتصاب دولت ائتلاف آیندهی کبک به تشدید بحران شرکت حملونقل مونترال منجر شده و اثر معکوس دارد، زیرا کارفرمایان با علم به اینکه وزیر میتواند بهطوریکجانبه به اعتصاب پایان دهد، انگیزهای برای مذاکره ندارند.
وی هشدار داد که این قانون احتمالاً در سال آینده موجب درگیریهای کاری بیشتری خواهد شد و وعده داد در صورت روی کار آمدن پارتی کبکوآ، مسیر فعلی را تغییر دهد. با این حال، پلاموندون تأکید کرد که حزبش آمادهی همکاری با دولت ائتلاف آیندهی کبک برای صدور دستور بازگشت به کار است.
وی افزود که در صورت تشکیل دولت توسط پارتی کبکوآ، حملونقل عمومی به عنوان «خدمات حیاتی» در قانون تعریف خواهد شد و تصرح کرد: «دیگر تحمل نخواهیم کرد که حملونقل عمومی به دلیل مذاکرات گروهی متوقف شود. این به معنای سلب حق مذاکره و اعتصاب نیست، اما خدمات حیاتی مردم نباید قربانی این روند شود.»
اتحادیهها روز یکشنبه در حال مذاکره بودند و در دسترس رسانهها قرار نگرفتند. شرکت حملونقل مونترال نیز از اظهارنظر دربارهی سخنان پلاموندون خودداری و اعلام کرد که گفتوگوها برای دستیابی به توافق نهایی همچنان ادامه دارد.
دادگاه کار کبک، رئیس پیشین پلیس مونترال را قربانی آزار روانی در محیط کار تشخیص داد
به گزارش Montreal Gazette، دادگاه اداری کار کبک اعلام کرده که فیلیپ پیشه (Philippe Pichet)، رئیس پیشین پلیس مونترال، پس از برکناری از سمتش در پی تحقیقاتی جنجالی در سال ۲۰۱۷، قربانی آزار روانی در محیط کار شده است.
این حکم به رفتار شهرداری مونترال با پیشه پس از بازگشت وی به ادارهی پلیس در سال ۲۰۱۸ مربوط میشود. طبق توافق انجامشده، پیشه در ازای استعفای داوطلبانه از سمت ریاست پلیس، دوباره در سازمان پلیس شهر مونترال (SPVM) به عنوان بازرس ارشد منصوب شد.
با این حال، قاضی فرانسوآ کارون در حکم صادره در پنجم نوامبر نوشت که نحوهی برخورد شهرداری با روند بازگشت وی موجب آزار روانیاش شده است. وی تأکید کرد که شهرداری اگرچه متعهد به بازگرداندن پیشه به یک سمت مدیریتی بود، اما از همان روز بعد موضعی کاملاً متضاد اتخاذ کرد.
به گفتهی قاضی، شهرداری رفتاری در پیش گرفت که به تدریج به حاشیهراندگی، انزوا و حذف حرفهای آقای پیشه انجامید.
فیلیپ پیشه در سال ۲۰۱۵ توسط شهردار وقت، دنی کودر، به عنوان رئیس پلیس منصوب شده بود، اما در ششم دسامبر ۲۰۱۷ پس از انتشار گزارشی تند و انتقادی از سوی دولت کبک دربارهی ساختار مدیریتی ادارهی پلیس، با حفظ حقوق از کار معلق شد. در آن گزارش به اختلافات شخصی و شغلی در میان مدیران پلیس اشاره شده و مدیریت ناکارآمد بخش رسیدگی به امور داخلی بهویژه بهدلیل آنکه چندین پروندهی کیفری علیه مأموران پلیس مونترال بررسی نشده بود، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
وزیر وقت امنیت عمومی کبک، مارتن کویتو، دستور تعلیق پیشه را صادر کرد و گفت که دولت استانی ناچار به مداخله بوده است. پیشه ابتدا برای بازگشت به سمت ریاست پلیس شکایت کرد، اما بعد از آن از شکایت خود صرفنظر کرد و در سال ۲۰۱۸ با شهرداری مونترال توافق کرد تا به عنوان بازرس ارشد به پلیس بازگردد.
در سال ۲۰۲۴، هیئتی از قضات اعلام کرد که نحوهی رفتار با پیشه در سالهای پس از این توافق در واقع نوعی اخراج پنهان بوده است؛ زیرا وی هرگز بهطورواقعی به ساختار سازمان بازنگشت و وظایفی به وی محول شد که صوری و بیاهمیت بودند.
حکم جدید نیز به نتیجهای مشابه رسید و تأکید کرد که پیشه به مأموریتهایی گماشته شد که هیچ ارتباطی با جایگاه رسمیاش به عنوان بازرس ارشد نداشت و ماهها در خانه با دریافت حقوق، بدون هیچ کاری سپری کرد.
در اوت ۲۰۱۸، مافوقهای وی را به مرکز بینالمللی پیشگیری از جرم، نهادی مستقر در مونترال، فرستادند. کارکنان آن مرکز از همکاری با یک رئیس پلیس برکنارشده احساس ناخوشایندی داشتند و این موضوع، به گفتهی قاضی کارون، در پیشه احساس طردشدگی ایجاد کرد.
تبلیغات
نوسان کاهشی ارزش دلار آمریکا در کانال ۱۰۷ هزار تومانی
امروز، دوشنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران در کانال ۱۰۷ هزار تومانی با نوسان کاهشی مواجه شد. بر این اساس، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز شاهد همین نوسان کاهشی بوده، بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با ۳۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۶ هزار و ۷۸۰تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
تحریریه «مداد»
