خبرهای صبحگاهی
نخستوزیر کبک قصد عقبنشینی از قانون ۲ را ندارد
به گزارش Montreal Gazette، یک روز پس از گردهمایی اعتراضی حدود دوازده هزار پزشک در مونترال، فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک اعلام کرد قصد ندارد از لایحهی بحثبرانگیز شماره ۲ که به فعالیتهای پزشکان مربوط میشود، عقبنشینی کند.
نخستوزیر لوگو گفت: «ترجیح میدادم پزشکان بهجای رفتن به بلسنتر، نمایندگان خود را برای مذاکره با دولت میفرستادند. ما لایحهی شماره ۲ را با هدف ارائهی خدمات بیشتر به مردم کبک تصویب کردیم. اکنون یکونیم میلیون نفر از مردم کبک پزشک خانواده ندارند و بسیاری از کسانی که دارند، در شبها و آخرهفتهها به خدمات دسترسی ندارند. هدف ما این است که راهی برای بهبود دسترسی پیدا کنیم.»
بیش از ۱۲ هزار پزشک در بزرگترین گردهمایی اعتراضی تاریخ کبک در بلسنتر شرکت کردند که توسط فدراسیونهای پزشکی استان شامل پزشکان خانواده، متخصصان و دانشجویان پزشکی سازماندهی شده بود.
از نظر پزشکان، این قانون جدید که شیوهی پرداخت دستمزد آنها را تغییر میدهد، ضربه سنگینی به نظام سلامت وارد خواهد کرد و زمان اختصاصیافته به بیماران را کاهش میدهد. بسیاری معتقدند هدف اصلی دولت از تصویب این قانون، کاهش بودجهی بخش سلامت است. همچنین آنان میگویند لایحهی جدید با پیشبینی جریمههای سنگین برای ممانعت از دسترسی بیماران به خدمات درمانی، به همهی کارکنان بخش سلامت از جمه پزشکان بیاحترامی کرده است.
لوگو این اتهام را که دولت قصد کاهش بودجه به سیستم بهداشت و درمان را دارد، رد کرد و گفت: «هیچ کاهش بودجهای در نظام سلامت کبک وجود نخواهد داشت. میانگین درآمد پزشکان همانطورکه هست باقی میماند. هیچ بحثی از کاهش ۱۵ یا ۶۰ درصدی دستمزدها نیست. ما فقط میخواهیم منابع را به درستی هدایت کنیم تا بیماران و مردم کبک بتوانند شبها و آخرهفتهها به پزشک خانواده دسترسی داشته باشند، بهجای آنکه ساعتها در اورژانس منتظر بمانند.»
او با لحنی کنایهآمیز افزود: «میدانم که رفتن به بلسنتر و تماشای ویدئوها و شور گرفتن جذاب است. ما قدردان همه پزشکان هستیم و برایشان احترام قائلیم.»
لوگو خاطرنشان کرد که کبک از نظر تعداد پزشک به ازای هر نفر از انتاریو جلوتر است، اما درصد کمتری از مردم کبک پزشک خانواده دارند. وی تأکید کرد: «این تصور که کبک میخواهد حقوق یا بودجهی پزشکان را کاهش دهد، نادرست است. هیچ برنامهای برای کاهش حتا یک درصد از بودجه وجود ندارد. البته برخی پزشکان درآمد بیشتری خواهند داشت و برخی کمتر، اما هدف نهایی ارائهی خدمات بهتر به مردم است.»
به گفتهی نخستوزیر لوگو، اصلاح نحوهی پرداخت پزشکان باید ۲۵ سال پیش انجام میشد و وزیران بهداشت پیشین بارها آن را مطرح کردهاند، اما همهی نخستوزیران قبلی از اجرای آن عقبنشینی کردند. لوگو با تأکید اظهار داشت: «من عقبنشینی نخواهم کرد، چون برای مردم کبک کار میکنم.»
دولت ائتلاف آیندهی کبک به رهبری لوگو در ۲۵ اکتبر با استفاده از ابزار بستن بحث در مجمع ملی کبک، این لایحه را به تصویب رساند که موجی از اعتراضات به همراه داشت. دو فدراسیون پزشکی استان از این قانون به دادگاه شکایت کردهاند، وزیر خدمات اجتماعی، لیونل کارمان از فراکسیون دولت استعفا داده و پزشکان خواستار کنار گذاشتن وزیر بهداشت، کریستیان دوبه از مذاکرات که عملاً متوقف شده، هستند. صدها پزشک برای کار در استانهای دیگر درخواست دادهاند و گروهی دیگر نیز تهدید به بازنشستگی یا ترک شغل کردهاند.
تعهد وزیر محیط زیست کبک: تسریع بررسی پروندههای زیستمحیطی بدون کاهش استانداردها
به گزارش TVA Nouvelles، برنار درینویل، وزیر محیط زیست کبک، مأموریت سختی از سوی فرانسوآ لوگو دریافت کرده تا روند بررسی و مدیریت پروندههای زیستمحیطی را سرعت بخشد. لوگو این مسئولیت را روز دوشنبه، هنگام ارائهی چشمانداز اقتصادی دولت کبک، به وی سپرد.
وزیر درینویل توضیح داد که چگونه قصد دارد بدون آنکه استانداردها را پایین بیاورد به این هدف دست پیدا کند. از نظر وی میتوان بین حفاظت از محیط زیست و حفاظت از اقتصاد تعادل برقرار کرد.
وزیر محیط زیست تأکید کرد که این دو هدف قابل تجمیع هستند و مأموریت وی تنها به رفع موانع اقتصادی محدود نمیشود. وی افزود: «به نظرم برخی محدودیتها را میتوان برداشت، اما نباید فراموش کنیم که باید همچنان از محیط زیست مراقبت کنیم. فکر نمیکنم مردم کبک بخواهند همهچیز را فدای سرعت و رشد اقتصادی کنند.»
دِرینویل با اشاره به قوانین قدیمی گفت برخی از این مقررات مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش است. فکر میکنم زمان آن رسیده که این قوانین را بازبینی کرده و آنها را انعطافپذیرتر کنیم تا پروژههای اقتصادی بتوانند سریعتر مجوز بگیرند؟
وی با اشاره به اینکه مسئلهی تغییرات اقلیمی همچنان برای مردم کبک نگرانکننده است و نمیتوان آن را نادیده گرفت، تصریح کرد: «اگر افکار عمومی و مقبولیت اجتماعی را در نظر نگیریم، در نهایت دچار مشکل خواهیم شد بنابراین باید همچنان به الزامات توجه کرده و با مردم مشورت کنیم. البته در عین حال باید ببینیم آیا میتوانیم روش کار را تغییر دهیم و مؤثرتر عمل کنیم؟ من مطمئنم که میتوانیم.»
تبلیغات
رؤیای نخستوزیر کبک در ایجاد هزاران شغل در حوزهی دفاعی و امنیت
به گزارش Le Devoir، فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک میخواهد با مشارکت استان در قراردادهای حوزهی دفاعی و امنیتی دولت فدرال، هزاران شغل جدید در کبک ایجاد شود. وی باور دارد کبک توان ساخت جنگنده، هواپیمای نظارتی، پهپاد، یخشکن و زیردریایی را دارد و باید سهم چشمگیری از پروژههای دفاعی آیندهی کانادا داشته باشد.
نخستوزیر لوگو از دولت فدرال به رهبری مارک کارنی خواسته است تا در قرارداد خرید جنگندههای جدید، بیشترین منافع ممکن را نصیب کبک کند، حتا اگر این تصمیم به معنای کنار گذاشتن شرکت آمریکایی لاکهید مارتین و مدل F-35 و انتخاب گزینههای اروپایی مانند ساب گریپن سوئدی یا داسو رافال فرانسوی باشد.
وی تأکید کرد: «بخش عمدهی اشتغال در ساخت جنگندههاست. شرکت ساب در حال حاضر شریک بمباردیه است و شرکت داسو نیز علاقهمند است در کبک مستقر شود؛ خانوادهی تیری داسو هماکنون در مونترال زندگی میکند بنابراین دولت فدرال باید شجاعت به خرج دهد و تضمین کند که سهم کبک در ساخت جنگندههای آیندهی کانادا قابلتوجه باشد.»
لوگو خاطرنشان کرد که در گذشته، کانادا جنگندههای آمریکایی را خریداری کرده، بیآنکه منافع واقعی برای کشور مطالبه یا پیگیری شود.
نخستوزیر کبک همچنین از اتاوا خواست با هرگونه طرحی برای احداث کارخانهی تولید یا مونتاژ قطعات جنگنده در جنوب انتاریو مخالفت کند و گفت: «صنعت هوافضا در کبک است. داگ فورد تلاش میکند کارخانههای خالی خود را پیشنهاد دهد، اما اینجا کبک است که ظرفیت واقعی را دارد.»
لوگو از دولت فدرال خواست در برنامهی تدارکاتی خود، ساخت هواپیماهای نظارتی، پهپادها، ماهوارهها، ناوچهها، یخشکنها و زیردریاییها را نیز به شرکتهای کبکی واگذار کند. بودجهی فدرال ۲۰۲۵ که هفتهی گذشته توسط فرانسوآ-فیلیپ شامپاین، وزیر اقتصاد فدرال ارائه شد، شامل ایجاد آژانس سرمایهگذاری دفاعی است که مسئول اعطای قراردادهای بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از جمله قرارداد ساخت ۱۲ زیردریایی که هزینهی هرکدام میتواند تا دو میلیارد دلار برسد، خواهد بود.
لوگو یادآور شد که شرکت کشتیسازی داوی در لِوی میتواند در ساخت زیردریاییها، ناوچهها و یخشکنها نقش داشته باشد و ظرفیت ایجاد چند هزار شغل را در لِوی و سورل دارد.
در این میان، کریستین فِرِشت، وزیر اقتصاد، نوآوری و انرژی کبک تأکید میکند درآمد اضافی ناشی از سرمایهگذاریهای عمومی در پروژههای دفاعی و امنیتی، استخراج مواد معدنی راهبردی و بخش انرژی، امکان تأمین مالی برنامههای اجتماعی، سلامت، آموزش و زیرساختها را فراهم خواهد کرد. وی افزود: «اگر بخواهیم نیازهای مردم کبک را برآورده کنیم، به این درآمدها نیاز داریم.»
لوگو توضیح داد ممکن است در سالهای آینده نیاز به دفاع از خود داشته باشیم و شاید نتوانیم روی همکاری همیشگی ایالاتمتحده حساب کنیم. شرکتهای کبکی میخواهند و میتوانند در تلاش برای تقویت حاکمیت کانادا و حتا بازسازی توان دفاعی اروپا نقش ایفا کنند.
دولت کبک پیشتر با اعطای ۱۱۰ میلیون دلار کمک مالی برای خرید داراییهای کارخانهی کشتیسازی هلسینکی در فنلاند از شرکت داوی حمایت کرده بود.
فرِشت مطمئن است که مردم کبک از مشارکت دولت، از جمله سرمایهگذاری کبک و صندوق بازنشستگی کبک (La Caisse)، در بخش دفاع و امنیت حمایت خواهند کرد. وی تصریح کرد: «برخلاف بخش باتری، بخش دفاع از قبل وجود دارد و نیازی به ایجاد از صفر ندارد. ما در حوزههای هوافضا، کشتیسازی، امنیت سایبری، اپتیک و فتونیک، و مواد معدنی راهبردی تخصص داریم؛ فقط باید این ظرفیتها را هماهنگ و منسجم کنیم.»
هزاران مسافر هنوز در انتظار بازپرداخت هزینهها پس از گذشت ماهها از اعتصاب کارکنان ایرکانادا
به گزارش City News، نزدیک به سه ماه پس از اعتصاب کارکنان ایرکانادا که به لغو پروازها در طول سه روز انجامید، هزاران مسافر هنوز بازپرداخت هزینههای خود را دریافت نکردهاند.
ایرکانادا پیشتر وعده داده بود هزینههای اضافی مسافرانی را که ناچار به رزرو پرواز با شرکتهای دیگر شدند یا بهدلیل لغو پروازها دچار خسارت شدند، از جمله هزینههای مربوط به غذا و اقامت بازپرداخت کند.
بسیاری از مسافران هزینههای خود را با کارت اعتباری پرداخت کردهاند. گابور لوکاچ (Gábor Lukács)، رئیس سازمان حقوق مسافران هوایی توضیح داد افرادی که این هزینههای تحمیلی را پرداخت کردهاند، اکنون باید بهرههای سنگین کارتهای اعتباری خود را بپردازند و این وضعیت واقعاً آزاردهنده است.
وی تأکید کرد تأخیر ایرکانادا در بازپرداختها نهتنها ناراحتکننده بلکه غیرقانونی است. قانون بهروشنی میگوید شرکت هواپیمایی باید ظرف ۳۰ روز به شکایتها پاسخ دهد، و این پاسخ باید شامل پرداخت نیز باشد.
لوکاچ دولت فدرال را نیز به دلیل اعمال نکردن فشار کافی بر ایرکانادا برای تسریع در پرداختها مورد انتقاد قرار داد و گفت: «میدانم که آژانس حملونقل کانادا در حال بررسی این موضوع است، اما این باید بهصورت یک تحقیق علنی برگزار شود تا مدیران ایرکانادا پاسخ دهند که دقیقاً چه میکنند.»
ایرکانادا در بیانیهای اذعان کرده که در برخی موارد، بررسی پروندهها زمانبر است. سخنگوی این شرکت توضیح داد در حال حاضر روزانه حدود ۱۴۰۰ درخواست در حال بررسی است و انتظار میرود بیشتر پروندهها تا پایان نوامبر تکمیل شوند.
طبق اطلاعات منتشرشده در وبسایت این شرکت، تاکنون ۸۸ درصد از درخواستها رسیدگی شده و بیش از هشت هزار پرونده هنوز باز است.
لوکاچ مسافران ترغیب به شکایت از ایرکانادا کرد و گفت: « اگر مبلغ بدهی شما از سوی شرکت تأیید شده اما هنوز پرداختی دریافت نکردهاید، بهترین کار این است که از ایرکانادا در دادگاه دعاوی کوچک شکایت کنید تا مجبور به پرداخت شود.»
تبلیغات
اوجگیری مجدد ارزش دلار آمریکا و صعود به کانال ۱۰۹ هزار تومانی
امروز، سهشنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان شدید افزایشی مواجه شد و به کانال ۱۰۹ هزار تومانی راه یافت. بر این اساس، قیمت این ارز مهم در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با هزار و ۸۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز شاهد همین نوسان افزایشی بوده و به کانال ۷۸ هزار تومانی صعود کرد. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با هزار و ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۷۸ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
