تحریریه «مداد»
به گزارش Montreal Gazette، سایمون ژولن-بارت، وزیر دادگستری کبک تأیید کرده که دولت استانی تصمیم دارد رأی اخیر دادگاه عالی استان دربارهی بهرسمیتشناختن خانوادههای دارای بیش از دو والد را به دادگاه تجدیدنظر بکشاند.
وی روز پنجشنبه و پیش از آغاز نشست پارلمان کبک اعلام کرد کبک تصمیم گرفته تنها خانوادههایی با دو والد را به رسمیت بشناسد.
در تاریخ ۲۵ آوریل، قاضی آندرس گارین در حکمی اعلام کرد محدود کردن والدین قانونی به دو نفر، حقوق منشور کانادا را نقض میکند و از دولت کبک خواست قانون مدنی خود را اصلاح کند تا خانوادههای دارای بیش از دو والد نیز بهطوربرابر شناسایی شوند.
سه خانوادهی دارای سه والد که اسامی آنها تحت منع انتشار قرار دارد، این پرونده را به دادگاه کشانده بودند.
ژولن-بارت مدعی شد که این تصمیم در راستای منافع کودکان است و داشتن بیش از دو والد میتواند پیامدهای مهمی در صورت جدایی والدین داشته باشد.
اما مونا گرینباوم، بنیانگذار ائتلاف خانوادههای LGBT و یکی از مداخلهگران در این پرونده، در واکنش به این گفتهی وزیر، با تعجب از اینکه رفراندومی برگزار شده باشد و مردم کبک بخواهند خانوادههای چندوالدی را از شناسایی قانونی محروم کنند، اعلام بیخبری کرد.
وی تأکید کرد این پرونده مربوط به خانوادههایی با سه والد است و آنها فقط خواهان بهرسمیتشناختن حداکثر چهار والد هستند، همانطورکه در انتاریو انجام شد.
گرینباوم تأکید کرد بیشتر این خانوادهها شامل یک زوج و یک فرد سوم یا دو زوج هستند. برخی خانوادهها هم در چارچوب روابط چندگانهی همزمان (polyamorous) شکل گرفتهاند و بسیاری از والدین آنها جزو جامعهی LGBTQ+ هستند.
گرینباوم توضیح داد که چه به رسمیت شناخته شوند چه نشوند این خانوادهها وجود دارند. در شرایط عادی، نبود تأیید قانونی ممکن است مشکلی ایجاد نکند، اما وقتی روابط دچار تنش میشود، والد غیررسمی ممکن است حق دیدار کودک را از دست بدهد یا ملزم به پرداخت نفقه نباشد، که در نهایت میتواند به زیان کودک باشد.
با اینکه مدافعان این حق اولویت خود را کودکان اعلام کردند، وزیر ژولن-بارت نیز تأکید کرد که نگرانی وی نیز منافع کودکان است و باور دارد درگیری میان والدین میتواند شدیدتر شود اگر تعداد والدین بیشتر باشد.
گرینباوم اما تصریح کرد اینکه وانمود کنید با عدمحمایت از این خانوادهها به کودکان خدمت میکنید، کاملاً نادرست است. خانوادههای دووالدی هم دچار جدایی میشوند. پس شاید باید والدین را کلاً از حقوق والدینی محروم کرد؟
اگر این پرونده به دادگاه تجدیدنظر برود، احتمالاً در نهایت به دیوان عالی کانادا خواهد رسید. درحالیکه آمار دقیقی از تعداد خانوادههای چندوالدی در کبک وجود ندارد، اما آنها آنقدر زیاد نیستند که بتوانند بار مالی سنگین آن را تقبل کنند.
در این میان، دولت قصد دارد بودجهی قابلتوجهی برای تجدیدنظر در این حکم هزینه کند، درحالیکه خانوادههای درگیر همچنان فاقد حمایت قانونی هستند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
